الشارع التونسي يغلي على وقع الغلاء وتضييق الحريات.. المعارضة والمنظمات الحقوقية تطالب بوقف المحاكمات السياسية وإنقاذ البلاد!

صحافة بلادي — احتدمت وتيرة الحراك الاجتماعي والسياسي في تونس خلال الأيام الأخيرة، حيث خرجت مسيرات ووقفات احتجاجية دعت إليها قوى المعارضة التونسية وهيئات حقوقية ومدنية للتنديد بالتضييق على الحريات العامة وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تثقل كاهل الأسر التونسية.

انتقادات حقوقية للمحاكمات السياسية وتفرّد السلطة

وأكدت قيادات في المعارضة التونسية والمنظمات الحقوقية أن استمرار المحاكمات والمتابعات القضائية في حق نشطاء سياسيين وإعلاميين ونقابيين يعمق حالة الاحتقان السياسي، مشددة على أن معالجة الأزمة التونسية تتطلب العودة إلى المسار الديمقراطي التشاركي واستقلالية القضاء عوض المقاربات الأمنية.

ضغوط اقتصادية وتآكل القدرة الشرائية

وتتزامن هذه التحركات المطلبية مع تحذيرات خبراء الاقتصاد التونسيين من تداعيات قفزة أسعار الطاقة العالمية على عجز الموازنة التونسية وكلفة توريد المحروقات والحبوب، وسط شح في السيولة المالية وتراجع الاستثمارات.