«القلعة التاريخية للأحرار» كتدوز للبام والاتحاد.. كواليس تسليم وزارة الفلاحة والصيد البحري لخالد حاتيمي والمزواري وملف «غلاء اللحم والخضرة»!

صحافة بلادي — صحافة بلادي – الرباط
إذا كان هناك حدث واحد في مراسم تسليم السلط يلخص الزلزال السياسي الذي أحدثته انتخابات 2026، فهو بلا شك المشهد الذي شهده مقر وزارة الفلاحة بشارع محمد الخامس بالرباط؛ فبعد نحو 19 سنة ظلت فيها «الوزارة الخضراء» قلعة محصنة لحزب التجمع الوطني للأحرار، تسلم الوزير الجديد خالد حاتيمي (عن حزب الأصالة والمعاصرة) وإلى جانبه الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري أحمد المهدي المزواري (عن الاتحاد الاشتراكي) مفاتيح القطاع من أحمد البواري وزكية الدريوش.

تغيير في الاسم وتغيير في العقيدة.. «السيادة الغذائية» بدل الشعارات التصديرية!

كشفت كواليس تسليم السلط عن تحول جوهري لم يفت عين المراقبين: فقد أُضيفت عبارة «والسيادة الغذائية» إلى التسمية الرسمية للوزارة لتصبح «وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية».

هذا التعديل الدلالي والسياسي يحمل في طياته مراجعة شاملة للأولويات؛ فبعد سنوات من الجدل حول تصدير الخضر والفواكه المستنزفة للفرشة المائية مقابل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والقطاني وزيت الزيتون في الأسواق الداخلية، بات المطلوب من الوزير الجديد خالد حاتيمي تحقيق معادلة واحدة يرددها المغاربة بالدارجة: «قفة المغربي هي الأولى قبل التصدير».

«دخول الاتحادي أحمد المهدي المزواري لقطاع الصيد البحري إلى جانب خالد حاتيمي فالفلاحة عندو معنى واحد فكواليس السياسة: خاص الحوت واللحم والخضرة يرجعوا لثمنهم الطبيعي فموائد المغاربة، وخاص الدعم الفلاحي يوصل للفلاح الصغير والكساب الحقيقي.»

ملفات شائكة فوق طاولة حاتيمي والمزواري

• إعادة بناء القطيع الوطني وخفض أسعار اللحوم الحمراء: تقييم حصيلة دعم الاستيراد السابق وتوجيه الدعم المباشر للكسابة الصغار والمتوسطين.
• ثروة الصيد البحري وأسعار الأسماك: يواجه أحمد المهدي المزواري تحدي تنظيم مسالك توزيع السمك السطحي والأبيض لضمان وصوله للمواطن المغربي بأسعار معقولة.
• الأمن الاستراتيجي المائي والفلاحي: مواءمة الزراعات المسقية مع الموارد المائية المتاحة تنفيذاً للتوجهات الملكية السامية في قانون مالية 2027.