الملك محمد السادس والحكومة الجديدة.. “ما كاينش تضياع الوقت”: مجلس وزاري حاسم مباشرة بعد التعيين وهذه رسائل “السرعة القصوى” للمغاربة!

لم يكن عقد المجلس الوزاري في هذا الحيز الزمني القياسي مجرد إجراء دستوري عادي لاحترام الآجال القانونية لإيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمكتب مجلس النواب طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، بل حمل في طياته رسالة سياسية ومؤسساتية حاسمة مفادها أن المؤسسة الملكية تضع نجاعة الأداء الحكومي وسرعة الاستجابة لتطلعات الشارع المغربي فوق كل اعتبار، خصوصاً في ظل ظرفية دولية مضطربة تتسم بارتفاع كلفة النزاعات الجيو-استراتيجية واشتداد التنافس العالمي على الطاقة والتمويل والتكنولوجيا.

إيقاع ملكي حازم يقطع مع “فترات الإحماء” الحكومية

اعتادت الحكومات المتعاقبة في تجارب سابقة على طلب مهلة زمنية لترتيب البيت الداخلي وتدارس الملفات العالقة قبل الدخول في صلب القرارات الكبرى، غير أن بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب المجلس الوزاري ليوم 17 أكتوبر 2026 رسّخ منهجية عمل جديدة تقوم على الانتقال الفوري من التعيين إلى التنفيذ، حيث وجد الوزراء الجدد أنفسهم منذ الساعات الأولى أمام خارطة طريق ملكية مفصلة ومضبوطة بخمس أولويات استراتيجية كبرى لا تقبل التأجيل أو التردد.

انتظارات الشارع المغربي ورقابة البرلمان على “عداد الإنجاز”

في المقابل، ترى مصادر برلمانية ومحللون سياسيون أن هذه السرعة القصوى في انعقاد المجلس الوزاري تضع الحكومة الجديدة أمام امتحان حقيقي ومباشر أمام الرأي العام؛ فالمواطن المغربي الذي استبشر خيراً بعدم هدر الزمن السياسي ينتظر أن تنعكس هذه الدينامية بنفس السرعة على القدرة الشرائية، وأسعار المواد الأساسية، وجودة الخدمات الصحية والتعليمية، وفرص الشغل للشباب، وهو ما سيجعل النقاش البرلماني المرتقب حول ميزانية 2027 محطة حاسمة لقياس مدى قدرة الجهاز التنفيذي على مواكبة الإيقاع الملكي السريع.