استقرار كامل في “وزارات السيادة” بحكومة المنصوري.. لفتيت وبوريطة والتوفيق ولوديي يواصلون قيادة الملفات الاستراتيجية ووهبي يحتفظ بالعدل وسط ترقب المعارضة

صحافة بلادي — صحافة بلادي – الرباط

بعثت تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، التي عينها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، رسالة سياسية ومؤسساتية واضحة عنوانها الاستقرار التام والاستمرارية الاستراتيجية في “وزارات السيادة” والقطاعات السيادية الحساسة، وذلك في ظرفية إقليمية ودولية دقيقة وتحديات وطنية كبرى تستوجب الحفاظ على نفس الإيقاع في تدبير الملفات الكبرى للدولة.

وتجسد هذا الخيار السيادي في تجديد الثقة الملكية في عبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية، وهو المنصب الذي يشغله منذ سنة 2017؛ حيث يعكس استمراره على رأس “أم الوزارات” الرغبة في ضمان الأمن والاستقرار الترابي، ومواكبة تنزيل أوراش الجهوية المتقدمة، والإشراف الميداني الصارم على مشاريع البنيات التحتية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، فضلاً عن تدبير ملفات الهجرة والأمن الداخلي بحكامة أمنية وترابية متمرسة.

وعلى الواجهة الدبلوماسية، واصل ناصر بوريطة قيادة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في خطوة تؤكد تشبث المملكة بنهجها الدبلوماسي الهجومي والرصين تحت القيادة الملكية، لا سيما في ظل الانتصارات المتتالية لقضية الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن عقب القرار الأممي 2797، وتنامي الشراكات الاستراتيجية للمغرب في العمق الإفريقي والفضاءين الأطلسي والدولي.

وفي الشأن الديني والروحي، احتفظ أحمد التوفيق بحقيبة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي يدبرها منذ أزيد من عقدين، تكريساً لاستمرارية نموذج الأمن الروحي المغربي القائم على إمارة المؤمنين والثوابت الدينية للمملكة وإشعاع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، فيما واصل عبد اللطيف لوديي مهامه وزيراً منتدباً لدى رئيسة الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني لمواكبة أوراش تحديث القوات المسلحة الملكية وتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، إلى جانب تعيين الأكاديمي حسن طارق أميناً عاماً للحكومة لضمان الضبط القانوني والتشريعي لمراسيم وقوانين الدولة.

وفي المقابل، استأثر احتفاظ عبد اللطيف وهبي بحقيبة وزارة العدل باهتمام واسع في الأوساط السياسية والحقوقية؛ إذ يواصل القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والأمين العام السابق للحزب قيادة هذا القطاع السيادي لاستكمال الأوراش التشريعية الكبرى المرتبطة بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وتحديث محاكم المملكة، غير أن استمراره وُوجه منذ الساعات الأولى لتعيين الحكومة بانتقادات من طرف ممثلي المعارضة البرلمانية وهيئات مهنية، التي اعتبرت أن بقاء وهبي على رأس وزارة العدل قد يعيد إحياء التوترات المهنية والنقاشات الحادة التي رافقت ولايته السابقة حول عدد من القوانين المهنية والأسرية.

المصدر : صحافة بلادي