حزب الأصالة والمعاصرة يقود الحكومة بإحدى عشرة حقيبة استراتيجية.. المنصوري ولقجع ووهبي في صدارة القرار والمعارضة تضع “الجرار” أمام المحاسبة

صحافة بلادي — صحافة بلادي – الرباط

رسّخ حزب الأصالة والمعاصرة موقعه كقوة أولى داخل الائتلاف الحكومي الجديد بقيادة منسقته الوطنية للقيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، التي دخلت التاريخ السياسي للمملكة كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة المغربية، مع استحواذ الحزب على إحدى عشرة حقيبة وزارية ومنتدبة تجمع بين رئاسة الجهاز التنفيذي، والمالية والنجاعة العمومية، والعدل، والفلاحة والسيادة الغذائية، والتعليم العالي، والتعمير والإسكان، والشباب والثقافة، والأسرة، والعلاقات مع البرلمان.

وتميزت الحصة الحكومية لحزب “الجرار” في التشكيلة المعينة يوم 16 أكتوبر 2026 بإسناد قطاعات مالية واقتصادية وتشريعية كبرى لوجوه وازنة داخل الحزب؛ حيث تولى فوزي لقجع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بعد مساره في تدبير الميزانية والتحاقه بالمكتب السياسي للحزب، بينما احتفظ الأمين العام السابق عبد اللطيف وهبي بوزارة العدل، وأُسندت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية لخالد حاتيمي، في حين واصل الأكاديمي عز الدين المداوي قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وعلى مستوى الأوراش المجالية والاجتماعية والتواصل المؤسساتي، تولى سمير بلفقيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مقرونة بمهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، واحتفظ محمد المهدي بنسعيد بوزارة الشباب والثقافة والرياضة، فيما عُينت المحامية والبرلمانية نجوى كوكوس وزيرة للأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، وتعزز حضور الحزب بثلاثة وزراء منتدبين هم قلوب فيطح مكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وفاطمة السعدي مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، وصلاح الدين عبقري مكلفاً بالشباب.

وفي قراءتها لهذه الحصة الوزارية الوازنة، اعتبرت فرق المعارضة البرلمانية أن هيمنة حزب الأصالة والمعاصرة على رئاسة الحكومة والمفاصل المالية والفلاحية والقضائية والاجتماعية تجعله المسؤول الأول والمباشر أمام البرلمان والشارع المغربي عن حصيلة المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الحزب لم يعد بإمكانه الاختباء وراء تعدد مكونات التحالف، وأنه سيكون مطالَباً منذ جلسة عرض البرنامج الحكومي بتقديم حلول فورية لأزمة غلاء المعيشة والسيادة الغذائية وبطالة الشباب.