المغرب يرسل فريقًا فنيًا إلى موريتانيا لإعادة الكهرباء بعد حريق محطتين بنواكشوط

نواكشوط – بادرت المملكة المغربية إلى إرسال فريق فني متخصص مزود بمعدات وتجهيزات إلى موريتانيا، للمساهمة في جهود إعادة التيار الكهربائي، بعد اندلاع حريقين متزامنين في محطتين للكهرباء بولايتَي نواكشوط الشمالية والغربية، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق متفرقة من محيط العاصمة لساعات.

وكانت الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» قد أعلنت عن انقطاع مفاجئ للتيار، موضحة أن حريقًا اندلع بمحطة التحويل الفرعية الشرقية بجهد 33/15 كيلوفولت، ما أدى إلى تعطل الخدمة جزئيًا في مقاطعتي دار النعيم وتوجنين وأجزاء من عرفات، إضافة إلى خطوط كهربائية تربط نواكشوط بعدد من المناطق.

وفي حادث منفصل، تعرضت محطة تحويل أخرى في نواكشوط الغربية لحريق قوي، تسبب في انقطاع الكهرباء عن معظم أحياء تفرغ زينة وأجزاء من لكصر والسبخة، فضلًا عن عدد من المنشآت والمرافق التي تتغذى من الشبكة المتضررة.

وأعلنت «صوملك» لاحقًا تركيب محطة تحويل بديلة للمحطة الشمالية، مشيرة إلى أنها ستساهم في تغطية نحو 60 في المائة من الحمولة السابقة، بينما تتواصل الإجراءات لتعويض النسبة المتبقية عبر محطات أخرى.

من جانبه، زار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني محطة التحويل في نواكشوط الغربية لمعاينة الأضرار، ووجه الحكومة بتعبئة الإمكانات البشرية واللوجستية لتسريع عودة التيار الكهربائي، إلى جانب فتح تحقيق لتحديد أسباب الأعطال والمسؤوليات المرتبطة بها.

وفي سياق متصل، طرحت «منظمة الشفافية الشاملة» فرضية وجود صلة بين الحرائق وكابلات كهربائية ضخمة تم اقتناؤها ضمن صفقة مرتبطة بالبرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط، مشيرة إلى معطيات أولية تتحدث عن احتمال عدم مطابقة بعض الكابلات للمواصفات الفنية أو وجود شبهة غش فيها.

وأكدت المنظمة أن هذه المعطيات تظل مرتبطة بتحقيقات أولية، كما وجهت اتهامات بشأن المصالح المرتبطة بصفقات اقتناء الكابلات، وهي ادعاءات تحتاج إلى التحقق والتحقيق الرسمي قبل اعتمادها كوقائع ثابتة.

المصدر: صحافة بلادي