الرباط – أكد مصدر حكومي، اليوم الإثنين، أن المملكة المغربية تواصل الاضطلاع بدورها كشريك موثوق ومسؤول في مكافحة الهجرة غير النظامية، مشددًا على أن تدبير هذا الملف يمثل مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف، وأن المغرب “تحمل دائمًا نصيبه منها” دون خضوع لأي ضغوط أو ابتزاز.
وأوضح المصدر أن التزام المملكة في مجال محاربة الهجرة غير النظامية ينبع من قناعة راسخة بالمسؤولية، وليس استجابة لأي إكراهات، مؤكداً أن المغرب ظل شريكًا “ذا سيادة ومخلصًا ومسؤولًا” في هذا المجال.
وأشار إلى أن الهجرة غير النظامية تعد ظاهرة معقدة تستوجب تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتها، مبرزًا أن النتائج التي حققها المغرب تعكس حجم الجهود المبذولة ميدانيًا، رغم أن بعضها أصبح يُنظر إليه باعتباره أمرًا اعتياديًا.
وأضاف المصدر أن استقرار الواجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط، مقارنة بمسارات أخرى للهجرة نحو أوروبا، يعود إلى الجهود المكثفة التي يبذلها المغرب في التصدي لشبكات الاتجار بالبشر، عبر تعبئة إمكانيات بشرية وتقنية ومالية مهمة.
كما وصف التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تدبير الهجرة بأنه “نموذجي”، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين البلدين لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية.
وبحسب المعطيات الرسمية، أحبطت السلطات المغربية 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال سنة 2025، و79 ألف محاولة خلال سنة 2024، أي ما مجموعه نحو 160 ألف محاولة خلال عامين. كما تم تفكيك 632 شبكة تنشط في الهجرة غير النظامية خلال الفترة نفسها، إلى جانب تنفيذ أكثر من 32 ألف عملية إنقاذ في عرض البحر بنجاح.
وأكد المصدر الحكومي أن إجمالي محاولات الهجرة غير النظامية التي تم إحباطها خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز 360 ألف محاولة، في مؤشر على حجم الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال
المصدر: “صحافة بلادي”
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس