صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
الرياض – أدانت المملكة العربية السعودية إعلان جماعة الحوثي فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالمملكة، مؤكدة التزامها بحماية سفنها وضمان حرية الملاحة وفق أحكام القانون الدولي، في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، إن المملكة ترفض بشدة الاتهامات التي وجهها المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي بشأن فرض حصار على الشعب اليمني، معتبرة إعلان حظر الملاحة البحرية “تصعيدًا غير مقبول” يهدد أمن واستقرار المنطقة.
ودعت الرياض المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 المتعلق بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن أي إجراءات لحماية السفن السعودية ستتم بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد أعلن في وقت سابق فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، مشيرًا إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فور إعلانه، في إطار ما وصفه بسياسة “الحصار مقابل الحصار”. كما أكد جاهزية الجماعة للتصعيد، محذرًا من رد واسع في حال أقدمت الرياض على أي خطوات عسكرية.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوتر بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، خاصة بعد الرحلات الجوية التي سيرتها شركة “ماهان” الإيرانية إلى مطاري صنعاء والحديدة، وما تبعها من تبادل للاتهامات والضربات العسكرية.
وفي المقابل، شددت الحكومة اليمنية على أن تسيير أي رحلات جوية إلى المطارات الواقعة في البلاد لن يكون ممكنًا إلا بموافقة السلطات الشرعية، مؤكدة رفضها أي تحركات خارج الأطر القانونية.
وتشهد المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة تصعيدًا متبادلًا في الخطاب والعمليات العسكرية، وسط تحذيرات من انعكاسات أي مواجهة جديدة على أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة في البحر الأحمر.
المصدر: “صحافة بلادي”
