صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تونس– أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن لمدة ست سنوات في حق مسؤولين سابقين بإحدى الوزارات ومدير عام لشركة مختصة في بيع السيارات، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بصفقة عمومية شابتها إخلالات تسببت في أضرار مالية ومادية للدولة.
وجاءت الأحكام على خلفية متابعة المتهمين بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة، استنادًا إلى الفصول 82 و96 و98 من القانون التونسي، وذلك بسبب صفقة عمومية خاصة باقتناء سيارات لفائدة إحدى الإدارات العمومية.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2013، عندما أبرمت الإدارة المعنية صفقة للتزود بـ88 سيارة، قبل أن يكشف تحقيق انطلق إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة عن وجود عدة اختلالات في الصفقة، أبرزها غياب المواصفات الفنية المتعلقة بشروط السلامة داخل كراس التحملات.
وأظهرت التحقيقات أن السيارات التي تم اقتناؤها كانت تعاني من عيوب تقنية، وهو ما تسبب في وقوع عدد من حوادث السير التي أسفرت عن خسائر، وفق ما ورد في الشكاية الرسمية.
وشملت الأبحاث مسؤولين سابقين بالوزارة المعنية، إلى جانب الرئيس المدير العام لشركة بيع السيارات التي فازت بالصفقة، قبل أن تنتهي المحاكمة بإدانتهم وإصدار الأحكام السجنية في حقهم.
المصدر : “صحافة بلادي”
