طرابلس – كشفت بيانات رسمية صادرة عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا عن تسجيل 919 قضية مرتبطة بالهجرة غير الشرعية خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط الأمنية المرتبطة بهذه الظاهرة.
وجاء الإعلان خلال لقاء رئيس الجهاز، اللواء صلاح محمود الخفيفي، مع مدير إدارة التحقيقات، اللواء عبدالعالي سليمان، حيث تسلم تقريراً استعرض سير العمل الأمني والتحقيقي، والإحصائيات المتعلقة بالقضايا والإجراءات المتخذة بشأنها.
وأوضح التقرير أن القضايا المسجلة تعكس حجم الملفات التي تتابعها إدارة التحقيقات، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم المرتبطة بها، وفق الاختصاصات القانونية الموكلة للجهاز.
كما استعرض الاجتماع آلية عمل مكتب التحري والقبض ومستوى التنسيق بين الإدارات والفروع، مع التأكيد على ضرورة تطوير الأداء وتسريع وتيرة إنجاز القضايا وتعزيز العمل الميداني لرفع كفاءة المنظومة الأمنية.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على استمرار تحديات الهجرة غير الشرعية في ليبيا، التي لا تزال تمثل إحدى أبرز القضايا الأمنية، في ظل نشاط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وما تفرضه من ضغوط على الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة المتورطين والحد من الظاهرة.
المصدر : “صحافة بلادي”
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس