مرصد حقوقي يدعو تونس لضمان استقلال القضاء ويحذر من تسييس ملفات الفساد

تونس – حذر مرصد “الحرية لتونس” من مخاطر توظيف ملفات مكافحة الفساد في الصراعات السياسية، داعياً إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز استقلالية القضاء في التعامل مع القضايا ذات الطابع المالي والإداري.

وجاء موقف المرصد عقب قرار محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في قضية “عجيل – سيفاكس”، التي يتابع فيها رجل الأعمال محمد فريخة والقيادي السياسي ووزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني إلى جانب مسؤولين آخرين، على خلفية شبهات تتعلق بمعاملات وعقود تجارية مرتبطة بقطاع المحروقات.

وأكد المرصد أن مكافحة الفساد وحماية المال العام تمثلان أولوية مشروعة، غير أن ذلك يجب أن يتم في إطار احترام كامل لحقوق الدفاع وقرينة البراءة، مع توفير جميع شروط المحاكمة العادلة والشفافة.

كما عبر عن قلقه من تزايد الملاحقات التي تستهدف شخصيات سياسية ورجال أعمال ومسؤولين ارتبطت أسماؤهم بفترة ما بعد الثورة، معتبراً أن المناخ السياسي الراهن يفرض مزيداً من الشفافية والوضوح في إدارة هذه الملفات القضائية الحساسة.

وشدد المرصد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تستند إلى أدلة مادية وتقارير فنية مستقلة وأحكام قضائية معللة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو إعلامية قد تؤثر على مسار العدالة.

ودعا إلى ضمان حق جميع المتابعين في محاكمات علنية تتوفر فيها كافة الضمانات القانونية، واحترام حق الطعن واستكمال مختلف مراحل التقاضي قبل إصدار أي أحكام نهائية.

كما طالب بالفصل بين جهود مكافحة الفساد وأي توظيف سياسي محتمل للقضاء، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

المصدر : “صحافة بلادي”