صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
الرباط – دخلت عريضة المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية GMT بالمغرب مرحلة جديدة، بعد شروع اللجنة الوطنية المشرفة على المبادرة في تجميع اللوائح النهائية للتوقيعات القادمة من مختلف جهات المملكة، تمهيداً لإيداعها لدى رئاسة الحكومة.
وبحسب المعطيات المتداولة، شرع المنسقون الجهويون في تسليم السجلات الخاصة بالموقعين على العريضة، في إطار مسطرة تخضع لمقتضيات القانون التنظيمي 44.14 المتعلق بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
ويتعلق الأمر بمبادرة تدعو إلى مراجعة اعتماد التوقيت الإضافي GMT+1 بشكل دائم، والعودة إلى العمل بالتوقيت القانوني خلال فصل الشتاء، وسط استمرار النقاش العمومي حول تأثير الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة.
ووفق المعطيات ذاتها، ستخضع التوقيعات لعملية تدقيق قانونية للتأكد من مطابقة البيانات والشروط التنظيمية المطلوبة، خاصة بلوغ الحد الأدنى المحدد في 4000 توقيع.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع نشر دراسة حديثة أنجزتها الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك حول تأثيرات اعتماد GMT+1، والتي رصدت عدداً من الانعكاسات المرتبطة بالنوم والتنقل والدراسة، خاصة خلال فصل الشتاء.
وأشارت الدراسة إلى أن عدداً من التلاميذ والأسر يعتبرون أن التوقيت الحالي يفرض تنقلاً صباحياً في ظروف صعبة بسبب الظلام، كما ينعكس على جودة النوم والتركيز خلال الفترات الدراسية الصباحية.
في المقابل، يستمر الجدل بين من يعتبر أن اعتماد GMT+1 يساهم في التقارب مع الشركاء الاقتصاديين للمغرب، وبين من يدعو إلى العودة لنظام التوقيت الموسمي الذي يعتمد GMT شتاءً وGMT+1 صيفاً.
ويرى متابعون أن الملف عاد بقوة إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القانونية الخاصة بالعريضة ومدى تفاعل الحكومة مع مطالب الموقعين.
المصدر : “صحافة بلادي”
