طرابلس – أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت 11 أبريل 2026، عن اعتماد أول ميزانية موحدة للدولة منذ أكثر من 13 عاماً، بعد موافقة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في خطوة يُرتقب أن تساهم في إنهاء حالة الانقسام المالي التي عرفتها البلاد لسنوات.
وحسب بيان رسمي للمصرف، فإن هذا التوافق من شأنه دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة الدينار الليبي، عبر التحكم في النفقات العمومية والحد من الاختلالات المالية التي نتجت عن تعدد مراكز القرار خلال المرحلة الماضية.
وأوضح المصدر ذاته أن توقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد جداول الإنفاق العام، يشكل تقدماً ملموساً نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الحكامة في تدبير الموارد العمومية.
ويعتمد هذا الإطار الجديد، وفق المعطيات الرسمية، على الإمكانيات المالية الحقيقية للدولة، بما يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان توزيع متوازن للموارد بين مختلف مناطق البلاد.
ويأتي هذا التطور في سياق انقسام سياسي استمر لسنوات بين مؤسسات الشرق والغرب، ما انعكس على تدبير المالية العمومية من خلال اعتماد ميزانيات موازية واختلاف أولويات الإنفاق.
ويراهن على هذا التوافق في تحسين نجاعة تدبير المال العام، وتقليص الازدواجية المالية، إلى جانب تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الليبي.
كما يتزامن ذلك مع إعلان السلطات الليبية مؤخراً عن تسجيل اكتشافات جديدة للنفط والغاز، في مؤشر على سعي البلاد لتعزيز قدراتها الإنتاجية وترسيخ موقعها في سوق الطاقة إقليمياً ودولياً.
المصدر : “صحافة بلادي”
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس