سجن صحفيين في تونس يعيد الجدل حول حرية الإعلام وانتقادات دولية تتصاعد

صحافة بلادي – تونس

تجددت الانتقادات الدولية لوضع حرية الصحافة في تونس عقب إدانة الصحفيين برهان بسيس ومراد زغيدي، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول ملاحقة الأصوات المنتقدة للسلطة في البلاد.

ودعت منظمة Reporters Without Borders إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن الصحفيين التونسيين المعتقلين منذ 11 ماي 2024، معتبرة أن استمرار احتجازهما لفترة طويلة يثير تساؤلات حول ظروف المحاكمة.

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت في 22 يناير 2026 حكماً بسجن الصحفيين ثلاث سنوات ونصف إضافية بتهمة نشر أخبار كاذبة، استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 54 المتعلق بمكافحة التضليل الإعلامي على الإنترنت، وهو نص قانوني تعارضه عدة منظمات مدافعة عن حرية الصحافة.

وكان بسيس وزغيدي يقدمان برنامجاً إذاعياً بعنوان “المهمة المستحيلة”، قبل أن تتحول قضيتهما إلى واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالعلاقة المتوترة بين السلطة ووسائل الإعلام المنتقدة.

وفي هذا السياق، اعتبر مسؤولون في منظمة مراسلون بلا حدود أن استمرار احتجازهما رغم غياب أدلة مالية في ملفات تتعلق بغسل الأموال أو التهرب الضريبي، يثير شكوكاً لدى عدد من المراقبين حول دوافع القضية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للمشهد الإعلامي في تونس منذ تركّز السلطة بيد الرئيس Kais Saied عام 2021، حيث تتحدث منظمات حقوقية عن تزايد الملاحقات القضائية ضد صحفيين ومدونين وشخصيات معارضة.

وبحسب تقرير مؤشر حرية الصحافة العالمي لسنة 2025 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، احتلت Tunisia المرتبة 129 من أصل 180 دولة، في تراجع لافت مقارنة بالسنوات التي أعقبت ثورة 2011.

المصدر : “صحافة بلادي”