موريتانيا تشدد الرقابة على صادرات الغذاء والطاقة تحسباً لاضطرابات الإمداد العالمية

نواكشوط – أعلنت الحكومة الموريتانية اعتماد إجراءات مؤقتة تقضي بتقييد تصدير عدد من المواد الغذائية والطاقية، في خطوة تهدف إلى حماية المخزون الوطني وضمان تزويد السوق المحلية بالمواد الأساسية في ظل التقلبات الدولية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الوزاري، أن هذا القرار يأتي في إطار تدابير احترازية اتخذتها السلطات الموريتانية تحسباً لأي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية القائمة في منطقة الشرق الأوسط وما قد يترتب عنها من انعكاسات على تموين الأسواق.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الإجراء يظل مؤقتاً، موضحاً أن السلطات ستعمل على مراجعته فور تحسن مستوى التموين واستقرار الإمدادات، بما يسمح باستئناف عمليات التصدير بشكل عادي.

وفي السياق ذاته، أكد ولد مدو أن الحكومة وضعت مجموعة من الآليات التنظيمية لضمان انتظام تموين السوق الداخلية بالمواد الغذائية والطاقية، مع الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك المحلي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتصدير.

وعن قطاع الثروة الحيوانية، أبرز المسؤول الموريتاني أن بلاده تتوفر على قطيع يضم حوالي 6 ملايين رأس من الأبقار ونحو 21 مليون رأس من المجترات الصغيرة، مشيراً إلى أن سوق المواشي في موريتانيا يزوّد عدداً من الدول المجاورة، سواء عبر قنوات تجارية منظمة أو بطرق غير مصنفة.

المصدر : “صحافة بلادي”