بعد سنوات من الانتظار.. قرار رسمي لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للأساتذة المتعاقدين

المغرب – أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، اعتماد قرار مشترك يروم التسوية النهائية للوضعيات الإدارية والمالية لفئة من الأساتذة المتعاقدين الذين انتقلوا خلال السنوات الأخيرة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد وقع القرار كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بهدف إنهاء الملفات الإدارية العالقة المرتبطة بانتقال عدد من الأساتذة بين الجهات.

وينص القرار على تكليف الأكاديميات الجهوية التي استقبلت الأساتذة المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إصدار أوامر صرف المستحقات المالية المرتبطة بتسوية وضعياتهم الإدارية.

وتشمل هذه المستحقات الحقوق المالية التي تعود إلى الفترة التي كان خلالها الأساتذة يزاولون مهامهم داخل الأكاديميات الأصلية قبل انتقالهم إلى أكاديميات أخرى.

كما يوضح القرار أن التعويضات والمتأخرات المالية سيتم صرفها انطلاقاً من الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الموظفين، في إطار الميزانية المعتمدة لهذا الغرض.

وتهدف هذه الخطوة إلى وضع حد لعدد من الملفات الإدارية والمالية التي ظلت عالقة لسنوات، في ظل مطالب متكررة من قبل الهيئات النقابية بضرورة تسويتها.

وكانت مصادر نقابية قد أشارت في وقت سابق إلى أن وزارة التربية الوطنية تعمل على تسوية مجموعة من الملفات الإدارية والمالية الخاصة ببعض فئات الأساتذة، والتي بقيت معلقة منذ فترة طويلة.

ووفق المصادر ذاتها، فقد جرى تخصيص غلاف مالي ضمن قانون المالية لسنة 2026 من أجل تغطية التكاليف المالية المتراكمة المرتبطة بهذه الوضعيات.

ويرتقب أن يتم صرف هذه المستحقات بعد دخول قانون المالية حيز التنفيذ، بما يسمح بتعبئة الاعتمادات الضرورية لاستكمال معالجة هذا الملف الإداري.

المصدر : “صحافة بلادي”