نزيف الكفاءات يقلق تونس: هجرة الشباب تطرح أسئلة حارقة حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي

تواجه تونس خلال السنوات الأخيرة تحديًا متصاعدًا يتمثل في تنامي وتيرة هجرة الشباب، خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا والكفاءات المتخصصة، في ظاهرة باتت تُثير قلق الأوساط الاقتصادية والاجتماعية وصنّاع القرار.

وتُظهر معطيات رسمية وتقارير بحثية أن البحث عن فرص عمل لائقة، وتحسين مستوى العيش، وضمان الاستقرار المهني، تُعد من أبرز الدوافع التي تدفع آلاف الشباب التونسي إلى مغادرة البلاد، سواء عبر الهجرة النظامية أو غير النظامية. كما تسهم عوامل أخرى، من بينها ارتفاع نسب البطالة في صفوف الخريجين، وتراجع القدرة الشرائية، وضعف آفاق الترقي المهني، في تعزيز هذا التوجه، إلى جانب الإحساس بانسداد الأفق وفقدان الثقة في القدرة على تحقيق طموحات شخصية ومهنية داخل الوطن.

ويرى مختصون أن هجرة الكفاءات تمثل خسارة مزدوجة للاقتصاد الوطني، إذ تُفرغ قطاعات حيوية من موارد بشرية مؤهلة استثمرت الدولة في تكوينها لسنوات، كما تُضعف القدرة التنافسية للاقتصاد وتحدّ من فرص الابتكار والنمو. ويشمل هذا النزيف مجالات حساسة، من بينها الصحة، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، ما يفاقم الضغط على المرافق العمومية ويُعمّق اختلالات سوق الشغل.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تُسهم الهجرة الواسعة للشباب في تغيير البنية الديموغرافية، وتؤثر على التماسك الأسري، في ظل غياب فئات عمرية نشطة يُعوّل عليها في الإنتاج وتحمل المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية. كما تُسجَّل تداعيات نفسية على المهاجرين أنفسهم، الذين يواجهون تحديات الاندماج والاغتراب في مجتمعات الاستقبال.

وفي مقابل ذلك، يشير خبراء إلى أن تحويلات المهاجرين تظل عنصر دعم مهم للاقتصاد التونسي، غير أنها لا تعوّض الخسائر الناتجة عن فقدان الكفاءات على المدى المتوسط والبعيد. ويؤكد هؤلاء أن معالجة الظاهرة تقتضي اعتماد سياسات عمومية شاملة، تقوم على تحفيز الاستثمار، وخلق فرص شغل نوعية، وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب ربط التكوين الجامعي بحاجيات السوق وتعزيز الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة.

ويبقى تحدي هجرة الشباب في تونس ملفًا مركزيًا يفرض مقاربة متكاملة، توازن بين حق الأفراد في التنقل وتحقيق طموحاتهم، وبين ضرورة الحفاظ على الرأسمال البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار.

المصدر : صحافة بلادي