صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أثار إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ عمليات عسكرية ضد فنزويلا، أعقبتها عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، موجة واسعة من الجدل والاستنكار في الأوساط السياسية والإعلامية بـ موريتانيا، حيث اعتبر كثيرون الخطوة تطورًا خطيرًا يمس أسس القانون الدولي ويعكس تغليب منطق القوة في العلاقات الدولية.
ولم يمرّ الخبر مرورًا عابرًا في الساحة الموريتانية، إذ سرعان ما تحوّل إلى محور نقاش واسع بين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين ومدونين، انقسمت قراءاتهم بين مقاربات قانونية ترى في ما جرى خرقًا لميثاق الأمم المتحدة، وتحليلات سياسية اعتبرت الحدث مؤشرًا إضافيًا على تراجع دور المؤسسات الدولية أمام سياسات فرض الأمر الواقع.
وفي هذا السياق، ربط متابعون جزءًا من هذا التفاعل بالمواقف السياسية المعروفة لحكومة فنزويلا، ولا سيما عداء مادورو المعلن لإسرائيل ورفضه للتحالف الأمريكي-الإسرائيلي، خاصة في ظل الحرب على غزة، معتبرين أن استهدافه يندرج ضمن سياق أوسع لمعاقبة مواقف سياسية داعمة للقضية الفلسطينية.
وعلى المستوى السياسي، اعتبر الدبلوماسي الموريتاني السابق أحمدو ولد عبد الله أن اعتقال رئيس دولة بالقوة يحمل رسائل تتجاوز الحالة الفنزويلية، محذرًا من تداعيات هذا النهج على استقرار دول أخرى، خصوصًا في منطقة الساحل، ومشيرًا إلى أن مثل هذه السياسات قد تكون كلفتها باهظة على الشعوب قبل القادة.
وفي السياق ذاته، أصدر حزب جبهة المواطنة والعدالة “جمع” بيانًا وصف فيه ما جرى بأنه سلوك عدواني يستخف بالقانون الدولي، مؤكدًا تضامنه مع الشعب الفنزويلي وحقه في اختيار قيادته السياسية دون أي تدخل خارجي، ومشدّدًا على أن الديمقراطية لا يمكن فرضها بالقوة.
كما عبّرت النائبة البرلمانية منى بنت الدي عن موقف منتقد للسياسات الأمريكية، واعتبرت أن المشهد الدولي بات محكومًا بمنطق “الغلبة”، في حين ركز عدد من الإعلاميين والمدونين على مسألة ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع قضايا السيادة والديمقراطية.
ويرى محللون أن الجدل الموريتاني حول ما جرى في فنزويلا يعكس قلقًا أوسع بشأن مستقبل النظام الدولي، وحدود حماية سيادة الدول الضعيفة، في ظل تصاعد السياسات الأحادية وتراجع منسوب الثقة في القواعد والمؤسسات الأممية.
وبين الإدانة المبدئية للانتهاكات والدعوة إلى الواقعية السياسية، يبرز هذا النقاش كمرآة لانقسام الرؤى داخل الفضاء الموريتاني بين من يتمسك بالقانون الدولي كمرجعية أساسية، ومن يرى أن منطق المصالح والقوة بات المحدد الفعلي لمسار العلاقات الدولية في عالم سريع التحول.
المصدر : صحافة بلادي
