في إطار الجهود المبذولة للتصدي لجرائم التشهير والابتزاز عبر الوسائل الرقمية، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، مع إحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث، للاشتباه في تورطهم في أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون.
ووفقًا لبلاغ رسمي، الذي توصلت جريدة “فاس نيوز” بنسخة منه، فإن النيابة العامة وجّهت للموقوفين تهمًا تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية ومنظمة، ونشر أخبار زائفة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد، إلى جانب التهديد والتشهير، فيما أضيفت إلى أحد المتهمين تهمة إهانة محامٍ أثناء مزاولته لمهامه.
وأوضحت التحقيقات، التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على شكاية تقدمت بها إحدى السيدات، أن المشتبه فيهم تورطوا في عمليات ممنهجة استهدفت الضحية، مستغلين وسائل الاتصال الحديثة لنشر ادعاءات كاذبة، إضافة إلى تلقي بعضهم أموالًا متحصلة من هذه الأفعال.
كما كشفت التحريات التقنية أن الفتاة القاصر المشتبه بها، والتي تم إيداعها بمركز لحماية الطفولة، ساهمت في تسهيل هذه العمليات عبر توفير الشرائح الهاتفية المستخدمة في الابتزاز والتشهير، بتنسيق مع المشتبه فيه الرئيسي الذي تربطها به صلة قرابة، والذي لا يزال فارًا خارج البلاد.
وفي سياق متصل، أكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع أشخاص آخرين، يخضعون حاليًا للحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في انتظار استكمال مجريات البحث وتحديد جميع المتورطين في هذه القضية.
المصدر : صحافة بلادي
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس