الحركة الشعبية تعلن تضامنها مع مصطفى لخصم وتطالب بمحاكمة عادلة

صحافة بلادي — لخصم– دخلت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية على خط قضية مصطفى الخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر عضو المجلس الوطني للحزب والتي أثارت ضجة واسعة.

وأصدرت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، نص بلاغ جاء فيه إن “الحزب يعرب عن اعتزازه بمصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بانشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه”.

وأضاف البلاغ أن “الحزب يؤكد موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه”، مؤكدا في الوقت ذاته “حرصه على تمكين الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.

وسجّل حزب الحركة الشعبية “موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية والتزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وما قضية مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة”.

وطالبت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية على “كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع مصطفى الخصم، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي”، داعية الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.

وأضافت “إننا في حزب الحركة الشعبية إذ نعبر مجددا عن تضامننا مع مصطفى الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبنا في توفير المساندة القانونية له، فإننا نجدد إيماننا الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع”.

المصدر: صحافة بلادي