انعقاد مجلس الحكومة والمصادقة على تحديد اختصاصات وزارة العدل

صحافة بلادي — أخنوش– صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 6 أكتوبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل قدمه السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع حسب بلاغ للحكومة لمواكبة التحولات الهامة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا منذ صدور دستور المملكة سنة 2011.

وحسب بلاغ الحكومة فإن الدستور المذكور ارتقى بمكانة القضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد على نهوض كل سلطة بمسؤولياتها الكاملة في إطار فصل السلط واستقلالها وتوازنها وتعاونها..

و يأتي هذا المشروع في إطار مراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، حتى تضطلع بالأدوار والمهام المنوطة بها.

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين وزارة العدل من ممارسة ثلة من الاختصاصات في مجالات عدة، لاسيما ما يتعلق بإعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية، ووضع وتنفيذ استراتيجية وزارة العدل للنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير ولوجهم للعدالة، وكذا استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها.

المصدر: صحافة بلادي