جرائم السلطة الرابعة : عندما تغيب الأخلاق و المهنية فحق الرد لا يعني شيئا للضحايا

صحافة بلادي —
عادة عندما ترتكب السلطة الرابعة أخطاءا كارثية مرتبطة بجرائم السب و القذف و التشهير عن قصد، يحاول المجرم عند محاصرته معالجة غضب الضحايا بأطروحة “حق الرد”.
و ببحث معمق في قانون الصحافة بالمغرب، نجد أن المشرع وضع آلية “حق الرد” و التصحيح أو التوضيح لمعالجة فقط معطيات خاطئة أو اتهامات غير مصنفة في خانة السب و القذف و التشهير.
و شدد المشرع المغربي على وجوب تحلي الصحفي بالمهنية العالية في عمله و باحترام ظوابط أخلاقيات مهنة السلطة الرابعة.
و يمنح قانون الصحافة في حالة رغبة ضحايا جرائم السب و القذف و التشهير في تحريك المساطر القانونية، إمكانية الانتصاب كطرف مدني و المطالبة بتعويض يوازي حجم الآثار السلبية التي خلفها المجرم.

و يجيز قانون الصحافة المغربي لضحايا جرائم السلطة الرابعة تحريك الدعوى العمومية عن طريق وضع شكاية لدى النيابة العامة.

و سبق أن وجه وزير العدل السابق مصطفى الرميد النيابة العامة بتجنب قبول هذا النوع من الشكايات، و توجيه الضحايا لمسطرة الشكاية المباشرة، غير أن هذه التعليمات تضل غير قانونية و تحول دون متابعة المجرمين بسبب صعوبة الحصول على هويتهم الحقيقة التي تتطلبها الشكاية المباشرة.