وهبي- أغلقت منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي والتابعة لشركة “ميتا” العديد من الحسابات كانت وراء هجوم رقمي مرتبط بمبارة الأهلية للمحاماة.
وكشف باحث بمجال الأمن الرقمي وحقوق الإنسان بالفضاء السيبراني، أن هذه الحسابات تورطت بنشر أخبار زائفة أو مفبركة، وأيضا تورطت بجرائم التشهير و التنمر الإلكتروني.
وأضاف الباحث أن فيسبوك سيحذف قريبا أيضا صفحات شاركت في حملة الإجرامية.
وتعرض وزير العدل وهبي وأشخاص آخرين لحملة وهجمة رقمية بدأت تندثر جراء إثارة شبهات محتلمة حول امتحان مبارة الأهلية للمحاماة.
يتبع…
وهبي- بعد الجدل الواسع الذي أثارته ما بات يعرف “بفضيحة مباراة المحامين بالمغرب”، دخل القضاء على الخط حيث أمرت المحكمة الإدارية بالرباط، بانتداب مفوض قضائي لوزارة العدل قصد الإطلاع على ورقة أحد المرشحات للمباراة.
وحسب الأمر القضائي الذي تتوفر جريدة “صحافة بلادي” عليه، فبناءً على طلب محامي المعنية نيابة عنها انتداب مفوض قضائي للاطلاع على ورقة تصحيح أجوبتها، إذ أنها اجتازت الإمتحان المذكور “حسب الإستدعاء رقم 31588، وبعد النتيجة أبانت أنها غير مرشحة للإمتحان الشفوي، وأنها تعتقد جازمة أنها ملأت ورقة الإمتحان بأجوبة صحيحة وتراودها شكوك كبيرة في كون غلط مادي تسرب لورقة الإمتحان، وحق الإطلاع على ورقة الإمتحان هو حق أصيل يخوله القانون مباشرة للأفراد”.
وأضاف الأمر القضائي، أن المحكمة الإدارية بالرباط، “تنتدب رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه من أعوان هاته المحكمة أو أحد المفوضين القضائيين التابعين للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لمكان الإجراء بعد أداء أجره طبقا للقانون للانتقال إلى وزارة العدل الجهة المختصة بتصحيح الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المجرى بتاريخ 04 دجنبر 2022، ومعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاصة بالطالب ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوك لدى تلك الجهة بعد الاطلاع عليها ، وتحرير محضر بكل ذلك للرجوع إليه عند الحاجة”.
وتفجر ما سمي بـ “فضيحة مباراة المحامين بالمغرب”، التي أظهرت نتائجها نجاح 2081 مرشحا، من أصل أكثر من 70 ألف مترشح ومترشحة، (تفجر) على نطاق عالمي ولم يقتصر على الإعلام الوطني فقط، و إنما تم تداولها أيضا بمنابر إعلامية دولية.
وزير العدل– أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم أمس الثلاثاء 3 يناير الجاري أنه قد تم توقيع إتفاقية حول توفير وتمكين المعتقلين من الأكل أثناء الاعتقال الاحتياطي.
وكشف وزير العدل خلال حلوله ضيفا على القناة الثانية أن هذه الاتفاقية قد تم توقيعها بحضور الدرك الملكي والأمن الوطني ورئيس النيابة العامة.
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقية تهذف إلى تمكين المعتقلين بمخافر الشرطة من “أكلة.
وتؤكد هذه الخطوة حسب وزير العدل على أن الدولة المغربية تسير في اتجاه احترام حقوق الانساس وأن المواطن المغربي حينما يعتقل ستتوفر له الوجبات حتى يكون في ظروف إنسانية وظروف تسمح بحقوقه.
وهبي– علق وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم أمس الثلاثاء 3 يناير الجاري على الضجة التي خلفتها تصريحاته حول دراسة إبنه في كندا.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن الصحافة قامت بالتلاعب بكلامه فيما يخص دراسة إبنه في كندا وتحصله على ثلاث إجازاة.
وقال المتحدث ذاته “الصحافة تلاعبت بكلامي وأنا كنت مستفزاً وأعتذر إن فهمت بشكل خاطئ”.
وأضاف عبد اللطيف وهبي قائلاً ” إبني أيضا خريج الجامعة المغربية”.
أثار عبد اللطيف وهبي وزير العدل يوم أمس الاثنين 2 يناير الجاري غضب المغاربة بعد حديثه عن دراسة إبنه في كندا.
وجاء ذلك بعد حديث عبد اللطيف وهبي في تصريح صحفي حول نجاح إبنه في دراسته بكندا وحصوله على إجازتين.
وقال وهبي “ولدي قرا في موريال وعندو جوج ديال الإجازات.. الأب ديالو لاباس عليه وقراه في كندا”.
وأثارت تصريحات وهبي ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث انتقد مواطنون مغاربة من مختلف الفئات تصريحاته.
واعتبر البعض أن تصريحات عبد اللطيف وهبي مسيئة له ولمنصبه كوزير للعدل أولا ومسيئة أيضا للمغاربة الذين يدرسون أبنائهم في المدارس العمومية.
المصدر: صحافة بلادي
وهبي– أثار عبد اللطيف وهبي وزير العدل يوم أمس الاثنين 2 يناير الجاري غضب المغاربة بعد حديثه عن دراسة إبنه في كندا.
وجاء ذلك بعد حديث عبد اللطيف وهبي في تصريح صحفي حول نجاح إبنه في دراسته بكندا وحصوله على إجازتين.
وقال وهبي “ولدي قرا في موريال وعندو جوج ديال الإجازات.. الأب ديالو لاباس عليه وقراه في كندا”.
وأثارت تصريحات وهبي ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث انتقد مواطنون مغاربة من مختلف الفئات تصريحاته.
واعتبر البعض أن تصريحات عبد اللطيف وهبي مسيئة له ولمنصبه كوزير للعدل أولا ومسيئة أيضا للمغاربة الذين يدرسون أبنائهم في المدارس العمومية.
المصدر: صحافة بلادي
وزير العدل- استقبل وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي يوم أمس الثلاثاء 26يوليوز 2022 ، بمقر وزارة العدل نظيره الاسرائيلي ،السيد جدعون ساعر ،بمعية الوفد المرافق له.
وتندرج هذه الزيارة في إطار “علاقات الصداقة والتعاون بين السلطات المكلفة بالعدل بكلا البلدين”.. ،تعزيزا للتعاون الذي سيساهم في النهوض بأنشطتهما المهنية.
ويهدف هذا اللقاء ،الذي حضره أيضا مسؤولي الإدارة المركزية وبعض أطرها ،إلى وضع إطار عملي لأنشطتهما المستقبلية المشتركة.
وفي هذا السياق ،تم التوقيع على” بيان مشترك بين وزارة العدل بالمملكة المغربية وزارة العدل بدولة إسرائيل” ،يتضمن مجموعة من المواد التي تحكم التعاون الثنائي فيما بينهما ،بالحرص على تعزيز الفهم المتبادل لأنشطتهما القانونية.
المصدر: صحافة بلادي
وزير العدل- أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري بالرباط، أن الوضع العقابي بالمملكة أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، الذي تمت إحالة مشروع قانونه على كافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، قصد تدارسه، في ظل قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة.
وكشف وهبي، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح ندوة علمية دولية حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وعدالة الأحداث”، أن المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية بالمغرب، تفيد أن ما يفوق ℅40 من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين (44,97℅ من العقوبات الصادرة بسنتين وأقل، حسب الإحصائيات المسجلة في 2020)، وهو ما “يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من قبل الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء”، على حد قوله.
وتابع وهبي أن مشروع قانون العقوبات البديلة، المحال على الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ينص على خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا، وفق ضوابط قانونية محددة تراعى من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة.
ومن جهة ثانية، يضيف وهبي، فإن المشروع، الذي يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والاجرائية معا إلى جانب الاحكام التنظيمية، يروم وضع آليات للتتبع ومواكبة تنفيذها مركزيا من خلال الوكالة، التي ستحدث لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادر (ستتولى التنسيق لإعداد برامج العمل وتذليل الصعوبات وتوفير الوسائل المادية اللازمة)، ومحليا عبر لجان محلية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات بعضوية كافة الجهات المعنية.
وضمانا لنجاح هذا المشروع، أعلن وزير العدل عن تشكيل لجنة تقنية من القطاعات المعنية، بالوزارة، تتولى استقبال الشركات الدولية التي تشتغل في مجال المراقبة الالكترونية للوقوف على كافة العروض المقدمة لتدبير السوار الإلكتروني في حالة اعتماده قانونيا، وتوفير الدعم المالي اللازم لتكلفته المرتفعة، في انتظار اعتماده أيضا في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية كبديل للاعتقال الاحتياطي أو كتدبير للحماية وفي بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.
المصدر: صحافة بلادي
القضاء- أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي يوم أمس الثلاثاء 21يونيو الجاري، بمقر الوزارة بالرباط، مباحثات مع السيد خليفة أحمد خليفة، النائب العام بجمهورية السودان.
وخلال هذا اللقاء تم التعبير عن الرغبة في استثمار إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل وجمهورية السودان، من خلال التنسيق البناء بهدف تطوير العمل المشترك.
وكان هذا اللقاء بمثابة فرصة التعبير عن الرغبة في الاطلاع على التجربة المغربية في مجال القضاء وتحديث الإدارة القضائية وتثمين تبادل الخبرات والتكوين، وتقاسم المتراكم من تجارب الممارسات الفضلى في مجال العدالة.
وجاء اللقاء تتويجا للرغبة في استثمار بشكل أفضل للزيارة، التي يقوم بها السيد النائب العام لجمهورية السودان هو والوفد المرافق له إلى المغرب لتمثين علاقات التعاون بين البلدين في مجال العدالة.
المصدر: صحافة بلادي
تمت المصادقة بالإجماع، أمس الثلاثاء 31 ماي 2022، بمجلس المستشارين، خلال جلسة عامة على مشروع القانون رقم 15. 38، ويتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار على قرار الحكمة الدستورية رقم 89.19 م. د بتاريخ 8 فبراير 2019، في إطار قراءة ثانية، والذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحسب البلاغ، فإن المصادقة على هذا المشروع، جاء تتويجا لمسار طويل من الدراسة والعمل الدؤوب لاستكمال الترسانة القانونية، وتنزيلا لمخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وأضاف المصدر، أن الوزير توقف يوم أمس بالجلسة العامة عند مجمل المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون، بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها من قبل مجلسي البرلمان.
ملاحظة، هذا القانون بعد المصادقة عليه بالإجماع، سيلعب دورا مفصليا في تأطير وتدعيم عمل السلطة القضائية بمحاكم المملكة، حسب ذات المصدر.
المصدر: صحافة بلادي
دعم مالي- أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس 26 ماي الجاري أنه في حالة أن الدولة قررت تقديم دعم مالي للأسر، فيجب منحه للمرأة وليس للرجل.
وجاء ذلك في كلمة عبد اللطيف وهبي خلال مائدة مستديرة حول موضوع: “المرأة من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير”.
وأكد المتحدث ذاته أنه يجب تقديم الدعم للمرأة وليس الرجل، خاصة وأن الأطفال مرتبطين دائما بالأم أكثر من ارتباطهم بالأب.
وانتقد وزير العدل عدم دفاع المنظمات النسائية عن هذا الموضوع، حيث قال “نحن نحب أن نلقي خطابات حول ما وصلت إليه المرأة ولا نحب أن نرى ما هي وضعية المرأة في الجبال والمداشر”.
وأردف قائلا: “المرأة هي التي تستيقظ في الرابعة صباحا وتبحث عن الماء وتقوم بالحرث والزرع وتعطي للرجل ذلك المنتوج ليبيعه ويضع المال في جيبه ويصرف منه على الأسرة، هو يصرف بالرغم من أنه ليس هو الذي ينتج في كثير من مناطق المغرب”.
المصدر: صحافة بلادي
