أثار قرار الحكومة الجزائرية، بقيادة عبد العزيز جراد، السماح لصالونات الحلاقة الرجالية باستئناف العمل، واستثناء النساء من ذلك، جدلا واسعا في البلاد.
واستغرب معلقون من هذا التمييز، الذي اعتبره بعضهم، طبيعيا من حكومة يسيطر عليها الذكور، فمن أصل 39 عضوا، تحظى النساء بـ 5 مقاعد فقط.
فيما رآى آخرون، أن قرار الحكومة متعمد، وهو ناجم عن دراسة واقعية، معتبرين أن النساء يمكثن أكثر من الرجال في صالونات الحلاقة، ما يضافع من احتمال تعرضهن للإصابة بكورونا.
ولحدود الساعة، لم تصدر الحكومة الجزائرية أي توضيح بشأن ما إذا كان القرار مجرد خطأ، أو متعمد.
يشار إلى أن الحكومة الجزائرية، كانت قد قررت يوم أمس الخميس، بدء رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي، حيث ستنطلق المرحلة الأولى يوم الأحد المقبل، على أن تنطلق الثانية في الـ 14 من شهر يونيو الجاري.
صدمت وزارة التجار، بقيادة كمال رزيق، التجار الجزائريين، بعدما نفت سماحلها لبعض المحلات بفتح أبوابها في وجه الزبناء.
وكذبت وزارة رزيق، في بيان لها، ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام، بخصوص قرارها إعطاء الضوء الأخضر لعدد من الأنشطة، في العودة لمزاولة مهنهم.
وأكدت الوزارة، أنها غير مؤهلة لإصدار أي قرار بهذا الخصوص، معتبرة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ومصالحه، الجهة الوحيدة المخول لها النظر والبت في هذه المسائل.
ونبهت الوزارة، إلى أن المعلومات المتعلقة بأي قرار، ستنشر بالموقع الرسمي للوزارة.
وكان المئات من التجار الجزائريين، قد خرجوا للاحتجاج، مطالبين بالسماح لهم بالعودة لفتح محلاتهم وممارسة أنشطتهم المهنية، وذلك بسبب تأزم وضعيتهم المادية بسبب الحجر الصحي.
زف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الرحمان بن بوزيد، أخبارا سارة للمواطنين، بخصوص الوضعية الوبائية بالبلاد.
وقال بن بوزيد، إن “نتائج المتابعة الطبية أكدت أنه من مجموع 3.021 ملف طبي، 98.02 بالمائة، من الحالات تماثلت للشفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا”.
وأضاف بن بوزيد، الذي يرأس اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء كورونا في الجزائر، نسبة الوفيات هي 1.08 بالمائة، وأغلب الحالات من الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن الـ 60، أو يعانون من أمراض مزمنة.
وتابع:”بخصوص الأعراض الجانبية للبروتوكول العلاجي الذي تعتمده البلاد، فقد سجل المركز الوطني لليقظة، 41 بلاغا، أغلبها تتعلق بأعراض طفيفة، كاضطرابات هضمية أو حكة، فيما تعلقت 9 بلاغات، بأعراض قلبية تتجه إلى التحسن كلها.
يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، وصل لحدود يوم أمس الأربعاء إلى 9733، منها 673 وفاة، و6218 حالة شفاء.
توجه ممارسون أخصائيون ناجحون في امتحان شهادة الدراسات التطبيقية المتخصصة لسنة 2020، براسالة إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، يطالبونه فيها، بتوفير مناصب شغل لهم.
وقال الأطباء المختصون، في رسالتهم، إنهم نجحوا في دورة يناير 2020، ورغم مرور 4 أشهر، إلا أنهم لم يتمكنوا من الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة، بالرغم من السماح لبعضهم بمواصلة التكوين في المستشفيات الجامعية، بصفة أطباء مقيمين للمساعدة في تدبير جائحة كورونا.
وواصل الأطباء، إنه جلهم وجد نفسه في عطالة عن العمل، وبوضع مادي سيء للغاية من دون راتب، الأمر الذي جعلهم متخوفين من المستقبل.
واعتبر الأطباء، بأن التأخير الحاصل في وضعهم غير مبرر، خاصة أن الظرفية الحالية لتفشي فيروس كورونا، يفترض أن تساهم في ضم خريجين جدد للمنظومة الصحية، بدل التغاضي عنهم.
اشتكى مواطنون جزائريون، ضيق الوقت الذي منحته الحكومة لهم، بين خروجهم من العمل، وفترة تطبيق الحجر الجزئي، المفروض في غالبية الولايات، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وجاءت شكاوي المواطنين، بسبب الازدحام المروري الخانق الذي تعرفه الطرقات، بعد انتهاء فترة الدوام على الساعة الرابعة مساء، حيث يصعب عليهم الوصول لمنازلهم في ظرف ساعة فقط، باعتبار أن الحجر ينطلق عند الساعة الخامسة.
ويتخوف المواطنون من ضبطهم بعد فرض الحجر الصحي، دون توفرهم على رخصة تنقل استثنائية، الأمر الذي قد يعرضهم لعقوبات قد تصل إلى السجن، أو غرامة مالية، الأمر الذي جعلهم يطالبون السلطات بإيجاد حل لهذا المشكل.
هذا، ويزيد من توتر المواطنين على الطرقات، تهور عدد من السائقين، الذين لا يبالون بالازدحام، ويناورون باستمرار في الطريق، إلى جانب رفع سرعة السيارة بشكل قد يعرضهم وباقي مرتادي الطرقات للخطر.
يشار إلى أن الحكومة الجزائرية، كانت قد فرضت حجرا جزئيا على غالبية ولايات البلاد، وذلك كإجرائي وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.
قررت مصالح ولايتي العاصمة الجزائر وموستغانم، غلق شواطئهما، ومنع السباحة فيها، وذلك في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكلفت مصالح الولايتين المذكورتين، الجهات الأمنية المختصة، بالحرص على تنفيذ القرار، ومنع السباحة أو ارتياد الشواطئ، إلى غاية إصدار قرار ولائي آخر، في حال تحسم الوضع الوبائي.
وبهذا القرار، يتأجل موسم الاصطياف في الولايتين، والذي كان مقررا بين الفاتح من يونيو الجاري، والـ 30 من سبتمبر المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
يشار إلى أن الحصيلة الوبائية في العاصمة الجزائرية، وصلت لحدود يوم أمس الإثنين، إلى 1074، فيما لم تتجاوز الإصابات في مستغانم منذ ظهور الوباء الـ 75 إصابة.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
