أعرب مسؤول منتخب بجماعة بفاس في تصريح خص به صحافة بلادي حول فضائح الجرائم المالية المشتبه فيها، أن المسؤول الأول عن هذه الفضائح هو إدارة الجماعة و أنه لا يعقل أن يتم قيادة حملة ضخمة مهمة في غياب عنصر أساسي و هي مسؤولية الإدارة في هذه الجرائم الخطيرة المحتملة.
و أضاف المصدر أن أبعد تصور يمكن يقودنا إلى أن المسؤولية مشتركة و مفترضة بين المنتخب و المسؤول الإداري، مطالبا بالحرص على عدم التمييز في تطبيق المساطر القانونية و التحيز للإدارة الفاسدة .
يتبع….
أنباء: وضع 11 شخص رهن تدابير الحراسة النظرية في ملفات فساد بجماعة فاس
تستمر الفرقة الجهوية بفاس لحدود الساعة في الإستماع لعمدة الأحرار بفاس في الملف المرتبط بجرائم أموال محتلمة بجماعة فاس.
و بحسب مصادر فالفرقة الجهوية تستمع للعمدة رفقة منتخبين آخرين و أشخاص لهم إفادة هامة في هذه الأبحاث.
و من المرتقب خلال دقائق سماع نتيجة الإستشارة مع الوكيل العام الذي له صلاحية وضع أي شخص رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه غدا أمام أنظار النيابة العامة المختصة.
و يقول مصدر أن هناك احتمال تمديد الحراسة النظرية في حق الموضوعين بالحراسة بعدم كشف البوصيري عن خيوط متشعبة و أسماء شخصيات وازنة.
مباشرة بعد انتهاء دورة أكتوبر بعد زوال اليوم تم استدعاء رئيس المجلس الجماعي عن حزب الأحرار عمدة فاس للإستماع له في ملفات فساد جرائم الأموال بذات الجماعة.
و بحسب مصادر فالفرقة الجهوية ما تزال لحدود الساعة مستمرة في أبحاثها الأمنية مع عمدة فاس و أشخاص آخرين منهم موظفين و مقاولين و منتخبين.
و سبق أن تم وضع برلماني و مقاولين و موظفين رهن تدابير الحراسة النظرية منذ أمس، حيث من المرتقب تقديم المشتبه فيهم غدا صباحا أمام أنظار النيابة العامة المختصة.
فاس– حل عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي من حزب الأحرار قبل قليل من يوم الخميس 05 أكتوبر الجاري بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك للاستماع إلى التصريحات والتساؤلات الموجهة إليه بشأن شبهات الفساد المالي.
و تأتي هذه الخطوة بعد التصريحات التي أدلى بها نائبه عبد القادر البوصيري حول تلك الشبهات، حيث تبحث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في هذه القضية بدقة وجدية.
علم قبل قليل من مراسل صحافة بلادي بالقرب من مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن الأبحاث مستمرة ليلا و بشكل مكثف في قضايا تتعلق بملفات فساد بجماعة فاس.
و بحسب المعطيات الغير دقيقة فقد شكل الاستماع لنائب برلماني بخصوص هذا الملف صدمة إضطرت معه الضابطة القضائية لتوقيف العديد من المسؤولين قصد الاستماع لهم قبيل تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة .
و تحيط الشرطة القضائية بفاس هذه العمليات بسرية كبيرة التزامات بمقتضيات المسطرة الجنائية الخاصة بالأبحاث التمهيدية.
و علم سابقا أن النيابة العامة أمرت بوضع 3 أشخاص رهن الحراسة النظرية فيما تداولت أنباء أخرى أن العدد وصل إلى 5.
و تعتبر هذه العملية أصخم استنطاق لمسؤولين سياسيين مكليين بعد ملف رشيد الفايق عن حزب الأحرار.
مصدر: البرلماني البوصيري في ضيافة الفرقة الجهوية بفاس
فاس_ كشف مصدر إعلامي اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، أن النائب البرلماني من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري، قد حضر إلى مكتب الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ولاية أمن فاس.
وحسب ذات المصدر فقد تم التحقيق مع البرلماني البوصيري وذلك على حلفية التشتباه في تورطه في قضايا مالية تتعلق بالفساد رفقة مسؤولين آخرين بجماعة فاس.
وقامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس بإجراء تحقيقات وتحريات قضائية سابقًا، بناءً على توجيهات الوكيل العام للملك في المدينة، حول شبهات فساد مالي في جماعة فاس.
وتمت مصادرة بعض الوثائق والأجهزة الحاسوبية من مقر الجماعة للتحقيق الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، قدم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري استقالته من منصبه كنائب ثالث لعمدة فاس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
بعد أن قضت المحكمة الإدارية بفاس ابتدائيا بإلغاء رخصة جماعية بجماعة بفاس في مواجهة أحد نواب الرئيس، علم من مصدر خاص أن السيد الكاتب العام لولاية جهة فاس مكناس قد قدم صباح اليوم مقال يهدف لعزل النائب المعني بالأمر.
و بحسب القانون المنظم للجماعات المحلية فإن المادة 64 تسمح للعامل أو من ينوب عنه بإحالة قضية الإخلال الذي تبث الآن بحكم ابتدائي، إلى المحكمة الإدارية من أجل العزل من المهام داخل أجل شهر، و في حالة الاستعجال داخل أجل 48 ساعة.
و بمجرد إحالة ملف العزل على المحكمة يعتبر العضو المعني في حالة توقيف من ممارسة مهامه.
و تعذر على صحافة بلادي التأكد رسميا من صحة معطيات هذه الإحالة الخاصة بالعزل.