المغرب- صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 22 يونيو الجاري، على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى تنفيذ التزاماته في مجال مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وفي سياق اعتماد المملكة المغربية للقانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وإحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فضلا عن اتخاذ جميع النصوص التطبيقية للقانون سالف الذكر.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة بعض مواد القانون رقم 97.12 استجابة لتوصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية مختلف أجهزة الوكالة المغربية وفقا للمبادئ المعمول بها دوليا في هذا المجال.
ويتضمن هذا المشروع، حسب البلاغ، مقتضيات تهم توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات، ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم؛ والتنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك بالإضافة إلى المختبر المعتمد كما هو معمول به حاليا.
كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من خلال إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية والمجلس التأديبي كهيئات مستقلة، واعتماد الوكالة لقواعد مكافحة المنشطات كما هي واردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تطبق وجوبا على الجامعات والرياضيين والمؤطرين، وكذا على الأشخاص الآخرين الخاضعين لسلطتها.
المغرب- استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صباح اليوم الأربعاء 21 يونيو الجاري بالرباط، مارك روت، الوزير الأول بحكومة المملكة الهولندية، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب مرفوقا بوفد مهم من المسؤولين ورجال الأعمال، وأجرى معه مباحثات تناولت سبل تعزيز الصداقة بين البلدين والدفع بالتعاون الثنائي في مختلف الميادين.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن “الجانبين نوّها، خلال هذا اللقاء، بمستوى علاقات الصداقة العريقة بين المملكة المغربية ومملكة هولاندا، والتي تمتد لأكثر من 4 قرون، وسجلا بارتياح الدينامية التي تعرفها حاليا، والتي تؤسس لقيام شراكة استراتيجية بين البلدين”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الجانبين استحضرا، خلال مباحثاتهما، مضامين الإعلان المشترك المغربي الهولندي لشهر ماي 2022، والذي يشكل خريطة طريق من أجل تكثيف وتوسيع العلاقات الثنائية، ويكرس الرغبة المشتركة لمواصلة الحوار السياسي الدائم على مختلف المستويات، والعمل من خلال آليات مشتركة على الدفع بالتعاون الثنائي، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأعرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا الإطار، عن “تقدير المغرب للموقف الإيجابي والبناء للمملكة الهولندية بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والذي يدعم جهود المبعوث الأممي الخاص ويعتبر أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يشكل مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن”.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الجانبان على “ضرورة تفعيل محاور جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها خلق إطار استراتيجي للتعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات والنهوض بالمبادلات التجارية”.
واستعرض رئيس الحكومة، في هذا الصدد، الفرص والتحفيزات التي يوفرها ميثاق الاستثمار الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي سيتم اعتمادها مستقبلا تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وشدد الجانبان على “أهمية تنظيم منتدى للأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين في المملكتين، من أجل بحث فرص الاستثمار المتوفرة في قطاعات ذات أولوية؛ من قبيل الطاقات المتجددة، وتدبير الموارد المائية، والفلاحة، والحد من آثار التغيرات المناخية، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتنمية المستدامة”.
وأشار البلاغ إلى أن “الجانبين تطرقا لآفاق التعاون الثلاثي لفائدة الدول الصديقة في القارة الإفريقية، لتمكين المقاولات الهولندية الراغبة في الاستثمار في القارة الإفريقية من الاستفادة من التجربة المغربية، اعتبارا للمكانة المتميزة للمملكة في القارة والحضور المهم للقطاعين العام والخاص المغربيين في العديد من الدول الإفريقية، كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
وذكر البلاغ أن الوزير الأول بحكومة المملكة الهولندية ورئيس الحكومة ترأسا أشغال الجلسة الختامية للطاولة المستديرة حول الهيدروجين الأخضر، التي نظمت على هامش هذه الزيارة، حيث تناولت على الخصوص آفاق الهيدروجين الأخضر والإمكانيات الاقتصادية والمستدامة التي يتيحها، كما تكرس المكانة المرموقة قاريا ودوليا للمملكة المغربية في مجال تنمية الطاقات المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة، وعلى هامش هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم.
المغرب – أقر مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مقترحات تعيين عدد من الأشخاص في مناصب عليا، وفقًا للفصل 92 من الدستور الذي يمنح الحكومة صلاحية إجراء هذه التعيينات.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أنه تم تعيين محمد بنزرهوني مديرًا للموارد البشرية وتكوين الأطر في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية.
كما تم تعيين أمين إدريسي بلقسمي مديرًا للوكالة الحضرية لأكادير في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.
وفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تم تعيين عادل الفقير مديرًا للمكتب الوطني المغربي للسياحة.
بينما تم تعيين أحمد البواري مديرًا للري وإعداد المجال الفلاحي في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة.
وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين محمد الغالي عميدًا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ الصلاحيات المخولة للحكومة بموجب الدستور لتعيين الأشخاص في المناصب العليا وفقا للمؤهلات والخبرات الملائمة. يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتعزيز الإدارة العامة وتعيين الأفراد المؤهلين في المناصب الرفيعة، وذلك بهدف تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف المحددة.
تعيينات- أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أنه تم صدور الموافقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور.
وفي إطار وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تم تعيين السادة التاليين: محمد تِكرتين كمدير للشؤون القانونية، سعيد الهبيل كمدير للوكالة الحضرية بوجدة، وابتسام الحمومي كمديرة للوكالة الحضرية بتارودانت-تيزنيت-طاطا.
وعلى صعيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السادة التاليين: عبد الكريم خالدي كمدير للمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم بالدار البيضاء، وعبد الرحيم نونح كمدير للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا، وخديجة الحريري كمديرة للمدرسة العليا للأساتذة بمراكش.
المغرب- ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء 24 ماي الجاري بالرباط، الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث يشكل الاجتماع الأول للجنة محطة جديدة في تفعيل هذا الميثاق، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتسريع دينامية الاستثمار الخاص في المملكة المغربية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ” اللجنة الوطنية للاستثمارات تدارست، في دورتها الأولى، 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر “.
وأضاف المصدر ذاته، أن قطاع الصناعة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 بالمائة، ثم الطاقات المتجددة بـ 4 بالمائة من مجموع الاستثمارات.
وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73 بالمائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8 بالمائة لكل واحد منهما.
من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصبا غير مباشر، على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
وتهم أربعة من أصل ستة مشاريع تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.
وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.
وأضاف أخنوش أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أولت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في مجال الاستثمار باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا.
وحضر الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، كل من السادة محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما حضر الاجتماع الكتاب العامون لكل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب، والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
مباحثات- استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح يوم الأربعاء 10 ماي 2023 بالرباط، خوسيه يوليسيس كوريا إي سيلفا، الوزير الأول بحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رئس وفد حكومي هام، في إطار انعقاد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة للتعاون المغرب – جمهورية الرأس الأخضر، وأجرى معه مباحثات تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وخلال هذا اللقاء، نوه الجانبان بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين والتي تستمد قوتها من روابط التقدير والاحترام المتبادل بين الملك محمد السادس، و رئيس جمهورية الرأس الأخضر، خوسيه ماريا بيريرا نيفيس.
كما أشاد الجانبان بانعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين و بمنتدى الأعمال الذي يواكبها، مما سيعطي دينامية جديدة للتعاون المشترك وللعلاقات الثنائية، في أفق رفعها لمستوى الشراكة الاستراتيجية.
وجدد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء، تعبيره عن تقدير المغرب للموقف الواضح والثابت لجمهورية الرأس الأخضر المساند للوحدة الترابية للمملكة والداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها الحل الوحيد والواقعي وذي المصداقية للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما سجل بارتياح السير الجيد للتمثيليات الديبلوماسية لجمهورية الرأس الأخضر بالمملكة في الرباط العاصمة، وفي مدينة الداخلة بالصحراء المغربية.
وتطرق المسؤولان خلال مباحثاتهما للآفاق الواعدة التي تفتحها اتفاقيات التعاون التي تم التوقيع عليها في مجالات، من قبيل حماية وتشجيع الاستثمارات وتعزيز الدينامية التجارية، وتطوير الطاقات، وإنعاش السكن والتكوين والبحث العلمي وغيرها من برامج التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي..
أوزين– أثار النائب البرلماني والأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين، ضحة كبيرة بعد مداخلته الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول الأمن العذائي.
وجاء ذلك خلال مداخلة محمد أوزين في جلسة الأسئلة الشهرية، حيث إنتقذ من خلالها حكومة عزيز أخنوش.
وقال أوزين في بداية كلامه ” كلسني كلست خوك وحاسبني حساب عدوك.. وهذا كناية على الصدق في الكلام والمحبة لي كانكنو لكم”.
وأضاف المتحدث ذاته قائلاً “عوض الأمن الغدائي اليوم أصبح الكلام عن الغداء الأمني بمعنى أننا كنا نخشى على بطوننا من الجوع واليوم نخشى على أوطاننا من تبعات الجوع”.
وقال “خاصكيم أ سيدي رئيس الحكومة تردو على المواطنين المقهورين لي كاينزفو الدم وكايقولو ما عندي ما ناكل وقهرنا الغلاء”.
وأضاف أوزين خلال حديثه مثلا شعبيا مغربياً حيث قال “الكرش الشبعانة ما عندهاش الودن باش تسمع”.
أخنوش- أثارت طريقة سجود وجلوس رئيس الحكومة عزيز أخنوش أثناء التحية في الصلاة جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتساءل عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن سبب جلوس عزيز أخنوش بطريقة وصفت بـ “الغريبة”.
وجاء هذا خلال ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة.
وعلق أحد النشطاء، “السيد معندوشي معى الصلاة غر جبتو مع ليلة القدر حصال ههه”.
وعلق آخر بطريقة استهزائية “ثقلو عليه الذنوب ديال بنادم”
ونشر أحد النشطاء مقطع فيديو يظهر فيه أخنوش وهو يسجد معلقا عليه بالقول، “مباشرة لحضات قبل مايمشي اخنوش لصبيطار😂 دعاوي مغاربة بانو فيه (بقا فيا مسكين😓💔)”.
وقال آخر، “أغنى أغنياء المغرب، أموال طائلة و ثروات بالملايير …جشع قاتل و تفكير دنيوي في تكديس الأموال على حساب البسطاء و المساكين و في الأخير الورثة يديو كلشي وماتقدر حتى وتجلس مقاد كي الناس و صحتك تولي تخونك ماترتاح ونتا واقف ماترتاح ونتا جالس والله الإنسان ماكيفكرش”.
ولم تظهر لحدود الساعة أي معطيات عن سبب جلوس وسجود عزيز أخنوش بتلك الطريقة، هل ما إذا كان يعاني من مرض أو أن هناك سببا آخر.
المغرب- صادق مجلسُ الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 06 أبريل 2023، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين في مَنَاصِب على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: رشيد حجبي، مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين بوجدة.
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع التراب الوطني والتعمير، تعيين: عبد الهادي ابن يحيى، مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط؛ رجاء منير، مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة مراكش-آسفي؛ محمد أحرزون، مديرا للوكالة الحضرية للجديدة، سيدي بنور.
المغرب- عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، وذلك بتاريخ 28 مارس 2023، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة بعض القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وأكد المكتب السياسي للحزب المذكور، بحسب بلاغ تتوفر “صحافة بلادي” على نسخة منه على الآتي:
يجدد باسم جميع مناضلات ومناضلي الحزب، أحر التهاني وأجمل التبريكات، إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وإلى الشعب المغربي قاطبة، بمناسبة شهر رمضان الأبرك، راجيا من العلي القدير أن يدخل الشهر الفضيل على ملكنا وشعبنا بمزيد من التقدم والأمن والرخاء.
يشيد عاليا بالمكاسب والمنجزات التي تحققها المرأة المغربية في مختلف المجالات بما فيها الرياضية، وهي مناسبة يجدد من خلالها حزب الأصالة والمعاصرة التهنأة الحارة لمناضلات الحزب وللمرأة المغربية بصورة عامة بمناسبة يومها العالمي، متمنيا لها المزيد من التألق والإنصاف حتى تلعب دورها الريادي كاملا داخل مجتمعنا.
توقف المكتب السياسي كثيرا عند الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛ وبهذا الخصوص قرر المكتب السياسي ما يلي:
*دعوة قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.
*دعوة لجنة خبراء الحزب إلى تكثيف اجتماعاتها وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة وانعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ومن تم الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية.
*دعوة الحكومة إلى الحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، حيث حرمان المواطنات والمواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مختلفة؛ ومن تم يجدد دعوته للحكومة من أجل الضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين و الصيادين و الحرفيين، وما بين الأثمنة وغير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة.
وفي موضوع حقوق الإنسان، أشاد المكتب السياسي بالإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية التي تقوم بها بلادنا على مستوى حماية حقوق الإنسان، والتي تعزز من مكانة المملكة المغربية دوليا، وتجعل منها تجربة مطلوبة و نموذجا يحتذى به في جانب الالتزام بالمواثيق الدولية وفي حجم الوفاء بالتقارير الدورية، وفي تكريس مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في تشريعاته الوطنية؛ وفي هذا السياق يثني المكتب السياسي كثيرا على اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مضمون تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي تقدمت به المملكة المغربية في جولته الرابعة شهر فبراير الماضي، بمجمل التوصيات التي وردت عليه من طرف 120 دولة. وفي هذا السياق؛ وبالقدر الذي يرحب فيه المكتب السياسي ببعض الملاحظات الدولية الموضوعية في مجال حقوق الإنسان، والتي تتطلب من الحكومة ضرورة التحلي بالنزاهة الفكرية وبالشجاعة والجرأة في الانكباب على معالجة اختلالاتها تشريعيا، و إصلاح بعض الحالات والملفات والأوراش الحقوقية؛ فإنه بالقدر نفسه نسجل و بأسف شديد أن بعض الملاحظات الدولية في هذا المجال تتسم بنوع من المغالات، والافتقاد للموضوعية، بسبب استنادها على مصادر غير موضوعية، متحاملة على بلادنا، وغير محايدة. يحيي إرادة الحكومة الراسخة في تنزيل الإصلاحات الأساسية والمحورية التي تهم بعض الوضعيات المجتمعية الهشة، مثل وضعية حقوق المرأة والطفل، ويأسف للتأخر الذي حصل في تنزيل هذه الإصلاحات المنصوص عليها بشكل جد متقدم في دستور 2011؛ مثمنا في هذا السياق تأكيد الحكومة على أن تصوراتها لهذا الإصلاح لن يحيد عن مضمون الدستور، الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة؛ وفي هذا السياق يجدد المكتب السياسي التأكيد على إرادة الحزب القوية بجميع مناضلاته ومناضليه، في دعم جميع التغيرات التشريعية والقانونية والإصلاحات المؤسساتية التي ستهم تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، وإشراكها في مختلف المجالات، وتحقيق المناصفة والمساواة الحقة. وفي سياق الاستعداد الجيد لافتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، وبعد أن نوه المكتب السياسي عاليا بالالتزام والانضباط الذين تحلى بهما فريقا الحزب خلال الدورات السابقة، وبالحصيلة التشريعية والرقابية والدبلوماسية المشرفة والمعززة بالأرقام والوثائق؛ قرر المكتب السياسي عقد اجتماع مع الفريقين البرلمانيين للحزب عشية الدخول البرلماني الجديد، يهدف إلى تعبئة نفس روح المسؤولية السياسية العالية التي أبان عنها الفريقين خلال الدورات السابقة، والعمل على الرفع من الجهد والحضور خلال الدورة المقبلة بشكل يوازي حجم التحديات والإكراهات الكبرى التي تمر منها بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، في احترام تام لمضمون الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب، ولروح ميثاق الأغلبية الذي يجمعنا بفرقائنا السياسيين في الحكومة. وفيما يخص القضايا التنظيمية الداخلية للحزب، وبعد الاستماع لتقارير تنظيمية جديدة تهم آخر الاستعدادات لعقد مؤتمر وطني خاص بتأسيس المنظمة النسائية للحزب، وكذا آخر الترتيبات في مجال هيكلة منظمة شبيبة الحزب؛ نوه المكتب السياسي بالزخم النضالي والفكري الذي عبرت عنه اللجنتين التحضيريتين. وفي نفس السياق، وبعدما أشاد المكتب السياسي بظروف وأجواء انعقاد المؤتمر الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة الأسبوع الماضي والخلاصات الهامة التي أفرزها، اطلع الاجتماع على تقارير جديدة تهم أجندة عقد المؤتمرات الجهوية للحزب المتبقية، مثمنا الأجندة النضالية الجهوية والإقليمية المسطرة خلال شهر رمضان الكريم. و يُضيف البلاغ، أن المكتب السياسي اتخذ قرارات تأديبية في حق بعض الممارسات المخلة بالنظام الأساسي للحزب بجهة فاس مكناس، وإحالة مرتكبيها على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات.
وبخصوص الإنتخابات التشريعية الجزئية المقرر عقدها في مدينة أسفي، فقد قرر المكتب السياسي إعادة ترشيح رشيد بوكطاية لهذه الإستحقاقات.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
