أعلنت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الإثنين أن الباب مفتوح لعودة الأعضاء السابقين إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة.
و أكدت المنصوري على أنه لا يجب ربط عودة أي فرد بإبعاد أي فرد آخر، وجاء هذا التصريح في حوار أجرته مع جريدة الصباح.
وأشارت فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أن بعض الأعضاء الذين غادروا الحزب في السابق قد يكونوا غادروا نتيجة عدم الارتياح بسبب طريقة العمل وأسلوب القيادة السابقة.
وأوضحت أن القيادة الحالية تلتزم بمبدأ التعايش السلمي والمساواة بين جميع الأعضاء دون فرض أي عوائق أو شروط لعودتهم.
وأضافت أن الحزب يضمن التعايش الهادئ والديمقراطي بين جميع أعضائه دون تمييز أو تفريق، مؤكدة على أهمية احترام حقوق الجميع واستمرارية المشاركة في بناء الحزب وصوغ سياساته وبرامجه المستقبلية.
تواجه إقليم العيون هزة سياسية عنيفة حيث ينفض منتخبون جماعيون وجهويون ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، ضد أمينهم العام عبد اللطيف وهبي، نتيجة لتصريحاته المثيرة التي وجهها إلى النائب البرلماني محمد سالم الجماني، المطرود من صفوف الحزب، وقد أطلق هؤلاء المنتخبون بيانًا حادًا استنكروا فيه تصريحات وهبي ووعده بـ”فتح ملفاته”.
وفقًا للمنتخبين، تعتبر تصريحات وهبي التي أدلى بها خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب الأسبوع الماضي في مدينة سلا، هجومًا موجهًا للنائب البرلماني محمد سالم الجماني، والذي يشغل أيضًا منصب عضو في المجلس الجماعي لمدينة العيون. واعتبر المنتخبون أن هذه التصريحات تهدف إلى استهداف شخص الجماني ورموزه التاريخية والوطنية والمحلية التي يحملها.
وأضاف البيان الذي صدر عن المنتخبين أن تصريحات وهبي “حملت رسائل خطيرة وغير مقبولة، وتخطت سياق النقاش حول قرار حزبي خاطئ في سياق تنظيمي، وتحولت إلى هجوم ومزايدات سياسية تضر بالعملية الديمقراطية والحزبية في العيون”. وأشاروا إلى أن هذه التصريحات تتعدى الحدود وتطال أدوار القادة السياسيين في المنطقة الذين يدافعون عن القضية الوطنية ويمثلون شعب المغرب.
و تدين المنتخبون منتسبو حزب الأصالة والمعاصرة في العيون ما صدر عن وهبي بخصوص النائب البرلماني الجماني، ويعلنون رفضهم الصمت السابق في مواجهة هذه الأحداث. يشعرون أن الموضوع قد تخطى حدوده التنظيمية والحزبية وأصبح يتضح تبعاته وأبعاده السياسية والرمزية المؤذية لقرارات الحزب. يرون أنه بات من الضروري الآن أن يتحدثوا ويدافعوا عن دورهم كمنتخبين يمثلون المجالس المنتخبة ويحملون رموز المدينة ويعززون العملية الديمقراطية والسياسية في المنطقة.
المغرب – برئاسة سمير كودار نائب الأمين العام للحزب، عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، وذلك يومه الثلاثاء 23 غشت 2022 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية وفي القضايا التنظيمية للحزب.
و بحسب بلاغ الحزب تتوفر الجريدة على نسخة منه، فإنه بعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة للقضايا الوطنية والتنظيمية الراهنة، في استحضار تام لإكراهات الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا وما تقتضيه من يقظة وتعبئة وطنية شاملة لمجابهة التحديات والمستجدات المختلفة، فإن المكتب السياسي يؤكد على ما يلي:
تنويه الحزب بالمكاسب الدبلوماسية الهامة التي تحققت لدعم عدالة قضية وحدتنا الترابية بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وتأييد الحزب الكامل للمقاربة الملكية في بناء العلاقات والشراكات مع الخارج والتي يشكل فيها الاعتراف الواضح والصريح بمغربية الصحراء حجر الأساس.
يعبر الحزب عن اعتزازه بما ورد في الخطابين الملكيين الساميين في ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد العرش، وتجنده الكامل لمواصلة تحقيق كل الأهداف المعلنة ولا سيما لفائدة مغاربة العالم، وتحقيقا لهذه الأهداف يدعو الحزب الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في إعداد وإقرار مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية وكل التدابير الكفيلة لتحقيق وتفعيل التوجهات الملكية ذات الصلة بالجالية المغربية بالخارج، وكذا تلك المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة المغربية. وفي هذا السياق يجدد الحزب عزمه عقد مجلس وطني لمناضلات ومناضلي البام من مغاربة العالم في أقرب الآجال، بعدما انتهى من إجراءات عملية تجديد انخراطهم بالحزب.
يثمن الحزب كل الجهود المبذولة لتوفير المياه بعدد من المناطق المتضررة من قلة التساقطات، بنفس قدر التنويه بعمليات التصدي للحرائق التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة، ويؤكد على مواصلة العمل لتمكين العديد من المواطنين من الماء الشروب، وتأمين الدعم اللازم للأسر المتضررة من الحرائق وتوفير المساعدات العاجلة لها لمواجهة الدخول المدرسي والسنة الفلاحية الجديدة لفائدة هذه الفئات.
يجدد الحزب مطلبه بشأن الإسراع في إخراج النصوص التشريعية الهامة التي لم يتم استكمال الموافقة عليها في الدورة البرلمانية، والتي تستوجب في نظر الحزب عقد دورة برلمانية استثنائية ويتعلق الأمر بالقوانين المتعلقة بمجلس المنافسة وبحرية الأسعار والمنظومة الصحية والاستثمار والدفع بعدم دستورية القوانين.
يجدد الحزب دعوته للحكومة لمواصلة الجهود لدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والتدخل الصارم لزجر كل الممارسات غير المشروعة والاحتكارية التي تضر باستقرار السوق الوطنية، لاسيما بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية.
يثمن الحزب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار أسعار الكتب المدرسية خلال الدخول المدرسي المقبل، ويدعو الحزب لبذل مزيد من الجهود لضمان أفضل الظروف لتأمين انطلاق السنة الدراسية والجامعية لما في ذلك من تفعيل نتائج الحوار مع ممثلي الشغيلة التعلمية والجامعية.
يعرب الحزب عن استنكاره الشديد للحملات المغرضة التي تستهدف قيادته ومسؤوليه، ويؤكد أنها لن تنال من تصميم الحزب ومناضليه على المضي قدما في تنفيذ تعهداته التي على أساسها نال ثقة الناخبات والناخبين.
