الغنوشي- في تطور خطير في الأزمة السياسية التي تشهدها تونس الشقيقة، أقدمت قوات أمنية على اعتقال الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب سابقا ورئيس حركة النهضة التونسية.
وأمام هذا الوضع المقلق، فإننا في حزب العدالة والتنمية بالمغرب، نستنكر هذا الاعتقال التعسفي، الذي سبقته اعتقالات لقيادات في المعارضة، وهو ما من شأنه أن يعمق هذه الأزمة ويسد الطريق على كل إمكانية لحلها عن طريق الحوار بين كل الفرقاء في تونس.
وندعو في هذا الصدد إلى إعلاء صوت العقل وتغليب الحكمة والمبادرة إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بتونس وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، والتعجيل بفتح حوار وطني حتى تنعم تونس الشقيقة وشعبها بالاستقرار والازدهار. الثلاثاء 27 رمضان 1444هـ – 18 أبريل 2923م توقيع: الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبد الاله ابن كيران
المغرب- ردت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، على البلاغ الصادر من الديوان الملكي، بخصوص ما اعتبره الأخير تدخلا في السياسة الخارجية للمملكة المغربية.
وأكد الحزب في بيان توصلت صحافة بلادي بنظير منه، أن “الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن جلالته من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها”.
ونفت الأمانة العامة “نفيا مطلقا كل ما يمكن أن يفهم من بلاغها المذكور أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك وأدواره الاستراتيجية والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله جلالته من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.
وجدد الحزب، “اعتزازه الكبير بموقف جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، المبدئي والثابت اتجاه القضية الفلسطينية وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”.
وتؤكد الأمانة العامة أن ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا.
كما نفى البلاغ “نفيا قاطعا علاقة ذلك بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز”.
وأكد المصدر، بأن “بلاغها الأخير لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسسات الحزب وهيئاته، وفي إطار الإجماع الوطني، وأنه بلاغ يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات السيد وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة، للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.
وتستنكر الأمانة العامة “بقوة الحملة التي انخرطت فيها مجموعة من المواقع والأقلام، بمن فيهم بعض ضيوف قنوات القطب العمومي، التي أطلقت العنان لتفسيراتها وتأويلاتها في استغلال مقيت لبلاغ الديوان الملكي، وفي مخالفة صريحة للقانون ولأخلاقيات العمل الصحفي النبيل، بهدف الإساءة لحزب سياسي وطني يشهد له تاريخه السياسي بمواقفه الوطنية الشامخة ومساهمته المعتبرة من مختلف المواقع وفي شتى المحطات المعقدة والحاسمة من تاريخ وطننا”.
كما أكد البلاغ تؤكد أن الحزب “سيواصل بعون الله، بمناضليه ومناضلاته، وبمختلف مؤسساته وهيئاته الوطنية والمجالية، وبرئاسة أمينه العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران، أداء مهامه والقيام بواجباته كما يضمن ذلك الدستور والقانون، وسيظل مصطفا كما كان دائما خلف جلالة الملك حفظه الله للدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والمصالح العليا لوطننا في ظل الثوابت الدستورية الجامعة، ومنخرطا بإخلاص ووفاء في الدفاع جهد المستطاع عن قضايا الأمة والوطن والمواطنين بمسؤولية وتجرد وصدق وأمانة، يشدد المصدر ذاته.
وهبي- طالب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 13 مارس الجاري، من جميع الأخوات والإخوة في الحزب، قيادة وقواعد، منتخبين مناضلين وغيرهم، عدم التعليق أو التصريح مطلقا حول بلاغ الديوان الملكي الصادر صباح يومه الإثنين 13 مارس 2023 حتى إعلان توجيه من الأمين العام للحزب بناء على استشارات موسعة مع أعضاء المكتب السياسي وبالتالي اتخاذ الموقف المناسب والعام في الموضوع.
اللَّجـنة الدُّولـــية لــدَعْمِ الشعبِ الفلسطيني تَستنكرُ استغلال القَضية الفلسطينية لأسباب سِياسية أو حـزبية
المغرب- استنكرت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فيما يخص العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل وزج القضية الفلسطينية به بطريقة “غير مسؤولة”.
ووفق بلاغ صادر عن اللجنة المذكورة أعلاه، فإنها “تثمن عاليا موقف المملكة المغربية وعاهلها الملك محمد السادس رئيس بيت مال القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي الواضح والدائم، والذي يؤكد على الثوابت الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران عام 1967، وترفض من جهة أخرى استغلال القضية الفلسطينية في الأجندات السياسية والحملات الانتخابية الحزبية”.
كما تؤكد اللجنة، “على عمق العلاقات المغربية الفلسطينية تاريخيا، وتفهم القيادة الفلسطينية للسياسات الخارجية المغربية، وتتقدم من خلاله للملك محمد السادس بالشكر والعرفان على ترؤسه بيت مال القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي ودعمه المستمر للمدينة المقدسة وسكانها”.
يشار إلى أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني هي لجنة دولية مستقلة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية، ومقرها في العاصمة المغربية الرباط، ويترأسها السياسي والإعلامي المغربي طالع السعود الأطلسي وأمينها العام أنيس سويدان من فلسطين.
في ذات السياق، فقد كان بلاغ الديوان الملكي قد اعتبر أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان و لأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”، وذلك ردا على بيان للأمانة العامة لحزب المصباح.
وأضاف المصدر أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وأن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك”.
وأنه “قد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.
وكان البيجيدي قد عبر في بيان سابق له، عن “استهجان أمانته العامة المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الإحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية، وتعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.
المغرب- استنكرت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فيما يخص العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل وزج القضية الفلسطينية به بطريقة “غير مسؤولة”.
ووفق بلاغ صادر عن اللجنة المذكورة أعلاه، فإنها “تثمن عاليا موقف المملكة المغربية وعاهلها الملك محمد السادس رئيس بيت مال القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي الواضح والدائم، والذي يؤكد على الثوابت الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران عام 1967، وترفض من جهة أخرى استغلال القضية الفلسطينية في الأجندات السياسية والحملات الانتخابية الحزبية”.
كما تؤكد اللجنة، “على عمق العلاقات المغربية الفلسطينية تاريخيا، وتفهم القيادة الفلسطينية للسياسات الخارجية المغربية، وتتقدم من خلاله للملك محمد السادس بالشكر والعرفان على ترؤسه بيت مال القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي ودعمه المستمر للمدينة المقدسة وسكانها”.
يشار إلى أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني هي لجنة دولية مستقلة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية، ومقرها في العاصمة المغربية الرباط، ويترأسها السياسي والإعلامي المغربي طالع السعود الأطلسي وأمينها العام أنيس سويدان من فلسطين.
في ذات السياق، فقد كان بلاغ الديوان الملكي قد اعتبر أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان و لأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”، وذلك ردا على بيان للأمانة العامة لحزب المصباح.
وأضاف المصدر أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وأن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك”.
وأنه “قد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.
وكان البيجيدي قد عبر في بيان سابق له، عن “استهجان أمانته العامة المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الإحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية، وتعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.
المغرب- أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات “الخطيرة”، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي على ما يلي :
– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.
وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.
امتحان المحاماة– توصلت شبيبة العدالة والتنمية بجواب حول مآل التبليغ الذي تقدمت به للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حيث قررت اللجنة التنفيذية للهيئة حفظ التبليغ المقدم من قبل المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، لكون الأفعال المبلغ عنها تتعلق بقضية معروضة على القضاء استنادا لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من القانون 46.19 المتعلق بالهيئة.
وجاء ذاك تبعا لمراسلتها الموجهة بتاريخ 6 يناير 2023 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشأن التحري والبحث والتأكد من صحة الادعاءات المثارة حول نزاهة وشفافية مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي نظمتها وزارة العدل بتاريخ 4 دجنبر 2022 وذلك قصد ترتيب الآثار التي ينص عليها القانون المنظم لعمل الهيئة.
وقد سبق للكاتب الوطني للشبيبة الأخ عادل الصغير أن عقد جلسة مع مأمورين من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بدعوة منها بتاريخ 16 يناير 2023، وهي الجلسة التي أدلى فيها بمعطيات ووثائق إضافية تعزز التبليغ وتؤكد جديته.
وإذ تشكر شبيبة العدالة والتنمية الهيئة على تفاعلها مع التبليغ، فإنها تؤكد على أن حسن تفاعل الهيئات والمؤسسات الدستورية مع القضايا التي تشغل المجتمع وتعزيز وتطوير قدراتها وآليات تدخلها، لن يكون إلا لبنة من لبنات البناء المؤسساتي الذي من شأنها تعزيز الثقة وتقوية انخراط للشباب في الحياة العامة.
وبهذه المناسبة نؤكد في شبيبة العدالة والتنمية على أننا مستمرون في الدفاع والترافع على قضايا الشباب المغربي وفي التصدي لكل أشكال الانحراف والفساد الإداري والمالي، وفي فضح تنازع المصالح وتضاربها بكل الوسائل القانونية الممكنة والمتاحة.
بوانو– انتقد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” مطلع الأسبوع الجاري وزارة في حكومة عزيز أخنوش وذلك بسبب رفضهم الرد على أسئلة البرلمانيين
وجاء ذلك في كلمة عبد الله بوانو خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حيث قال “إن وزراء في حكومة عزيز أخنوش، يرفضون التجاوب مع مقتضيات الدستور، وذلك بامتناعهم عن الرد على أسئلة البرلمانيين”.
وأضاف المتحدث ذاته ” الفصل 100 من الدستور يعطي للحكومة 100 يوم للإجابة على أسئلة البرلمانيين الشفوية والكتابية”.
وقال “الذي وقع أن وزير التربية الوطنية اعتذر لأنه متواجد مع المنتخب في قطر، وزير الداخلية تغيب لأن لديه ارتباطات أخرى”.
واسترسل قائلا: “مع الأسف نواجه بأن الوزراء الحاضرين يرفضون الاستجابة للدستور، وتوصلوا بأسئلة استوفت 20 يوما لكنهم رفضوا الإجابة عليها”.
البيجيدي– سجل فريق المصـباح لحزب العدالة والتنمية باستغراب شديد استمرار رئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي في نهجه القائم على الارتجالية وسـوء تسيير الدورات والعبث بالمقتضيات الدستورية والقانونية.
وجاء ذلك خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس يوم الثلاثاء 06 شتنبر 2022 م، والتي خصـصـت لتدارس النقاط الواردة في جدول الأعمال، و من بينها مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس، و مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة 433 بمقاطعة سايس(إحداث جزئي).
وأصدر الفريق نص بلاغ يستنكر من خلاله الخروقات التي شابت هذه الدورة حيث جاء فيه “أثناء عرض الرئيس للنقطة الأولى المشار إليها، تفاجأ الفريق بقراره ترك الدورة مفتوحة و تأجيل مدارسة هذه النقطة لجلسـة ثانية ليوم الخميس 08 شتنبر 2022م، بدعوى ما سماه وجود هفوات و أخطاء شابت مشروع تصميم التهيئة لمقاطعة سايس، علما أن الرئيس وقع على محضر اللجنة المحلية التي هو عضو فيها و التي صادقت على المشـروع كما أحيل على المجلس، و الحال أن السبب الحقيقي لهذا الارتباك هو التصدع الذي تعرفه مكونات الأغلبية بسبب تضارب المصالح لدى بعض أعضائها، كما ظهر جليا من خلال النقاش الحاد بين مسـتـشـاري الأغلبية داخل لجنة البيئة و التعمير ، و تصريحات بعضهم”.
وأضاف ” هو ما تأكد من خلال عرض النقطة المرتبطة بمشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة د 433 بنفس المقاطعة( إحداث جزئي)، حيث كشفت هذه النقطة هشاشة التحالف المسير للعاصة العلمية، وصلت حد تبادل الاتهامات بين أعضاء الأغلبية، و انسحاب أحد مكوناتها من الدورة. و خلال الجلسـة الثانية استمر الرئيس في نهجه المعهود المتسـم بافتعال الجو المتوتر و المتشنج، و التجاوزات القانونية من خلال منع نقاط النظام، و مصادرة حق مكونات المجلس في مدارسة مشـروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس و إبداء الرأي فيه، برفضه عرض الوثائق و المعطيات و البيانات المرتبطة بالمشروع، و هنا قرر الفريق عدم المشاركة في عملية التصـويت نظرا لعدم ملاءمة ما طرحه الرئيس للتصويت مع ما ينص عليه القانون في هذا الشأن”.
واسترسل ” أمام تمادي الرئيس في انتهاك القانون، من خلال عرض النقطة الثانية للتصويت دون فسح المجال لأعضـاء المجلس للتداول فيها و التي تروم تقليص عرض طريق بتراب مقاطعة سايس في حدود 14 مترا عوض 20 متر المحددة في تصميم التهيئة، و التحايل على حقوق ملاك العقار بحرمانهم من حقهم في التعويض، قرر فريقنا الانسحاب من الدورة احتجاجا على سـلـب ممثلي الساكنة حقهم في التداول الديمقراطي السليم”.
وعبر فريق المصـباح لحزب العدالة و التنمية بمجلس جماعة فاس نعبر للرأي العام الوطني و المحلي عما يلي:
تجديد استنكارنا لمنهج ديكتاتورية الرأي و الموقع الذي فرضه الرئيس خلال تسييره مختلف دورات
رفضنا المطلق التحايل على حقوق الأغيار من خلال التمكين لذوي النفوذ و المصالح الخاصة، الديمقراطي السليم.
إدانتنا الشديدة لعدم التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتعمير المحددة لمنهجية دراسـة تصميم التهيئة داخل المجلس، وحرمان الأعضـاء من حقهم في الإدلاء بملاحظاتهم و مقترحاتهم الخاصة بهذا الشأن.
استهجاننا لحرمان ساكنة فاس من متابعة أشغال دورات المجلس و تتبع الشأن المحلي، و ذلك لمنع الرئيس البث المباشر لتلك الدورات.
تجديد دعوتنا لسلطات الرقابة الإدارية القيام بأدوارها المنصوص عليها في القانون إزاء ما يعرفه تسيير مجلس جماعة فاس من خروقات في التسيير و الحكامة و أثناء انعقاد الدورات.
العدالة والتنمية– انتقد “نجيب بوليف” الوزير السابق والقيادي لحزب العدالة والتنمية، قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعيين وليد الركراكي خلفا للمدرب البوسيني وحيد خاليلوزيتش.
وجاء ذلك في تدوينة نشرها الوزير السابق عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك والتي أثارت جدلا واسعا.
وقال بوليف “وتستمر المغامرة الكروية… بمدرب يدرب لأول مرة منتخبا وطنيا، ومعين في أقل من 3 أشهر على المونديال”.
تعيين الركراكي مدربا للمنتخب الوطني المغربي يثير غضب وحيد خاليلوزيتش وهذا ما فعله
أثار خبر تعيين وليد الركراكي مدربا للمنتخب الوطني المغربي خلفا للمدرب البوسيني وحيد خاليلوزيتش استياء هذا الأخير.
وقام وحيد خليلوزيتش بحذف صفة مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم من حسابه الشخصي على منصة تبادل الصور “أنستغرام”.
وجاء ذلك مباشرة بعد تعيين وليد الركراكي مدربا لـ”الأسود” خلفا لوحيد خاليلوزيتش الدي طالب المغاربة برحيله.
ولم يقم المدرب البوسني بحذف صفته كمدرب للمنتخب الوطني المغربي رغم مرور فترة على إعلان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إقالته حيث إنتظر إلى غاية الإعلان عن المدرب الجديد.
