المغرب- أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 28 شتنبر الجاري، عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية يوم الثلاثاء 4 أكتوبر المقبل، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الرباط تنديدا بانتهاك حق المغاربة في التنقل.
وكشفت الجمعية المذكورة في بلاغ لها، أنه “سيتم خلال الوقفة تسليم رسالة تذكيرية مباشرة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي، بعدما لم يتوصل المكتب المركزي للجمعية بأي رد على الرسالة المفتوحة التي وجهها في 19 شتنبر الجاري لسفارة الاتحاد”.
كما أكد المصدر، على أن “هذا الوضع فسح المجال واسعا لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهم كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة”.
في ذات السياق، اعتبر البلاغ، أن “بعض الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة”.
أخنوش– أفاد مصدر إعلامي يومه الأربعاء 21 شتنبر الجاري، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قام بإلغاء المجلس الحكومي الذي كان من المقرر إنعقاده يوم غد الخميس 22 شتنبر 2022.
وجاء هذا الإلغاء للمجلس الحكومي للأسبوع الثاني على التوالي بعد إلغاء المجلس السابق بسبب تواجد رئيس الحكومة في مهمة خارج المغرب.
وأكد ذات المصدر أن الحكومة قررت عدم عقد مجلسها الأسبوعي غدا الخميس بالنظر إلى تواجد رئيسها، عزيز أخنوش، في مهمة رسمية في نيويورك.
ولحدود الساعة لم تقم الأمانة العامة للحكومة بنشر جدول أعمال خاص بالمجلس حيث لا توجد أي معطيات رسمية حول صحة هذه المعطيات كما أنها تبقى عارية عن الصحة إلى غاية تأكيدها من مصادر رسمية.
الحكومة– عقدت الحكومة، يومه الجمعة 19 من صفر 1444، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وخصص المجلس لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، والآخر في شأن الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين: • السيد نبيل مسالي مديرا للطيران المدني.
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: • السيد رشيد مداح، مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة. • السيد عبد الله بوراك، مدير وكالة الحوض المائي لسبو. • السيد عمر شفيق، مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية.
أخنوش– عقدت الحكومة، يومه الجمعة 19 من صفر 1444، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وخصص المجلس لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، والآخر في شأن الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم تأجيل المجلس الحكومي الذي كان من المقرر انعقاده يوم أمس الخميس 15 شتنبر الجاري بسبب عزيز أخنوش.
وأكد مصدر إعلامي أن هذا التأجيل جاء بسبب توجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أنغولا في مهمة رسمية.
ولم يذكر المصدر نوع المهمة التي توجه من خلالها عزيز أخنوش إلى أنغولا واضطر إلى تأجيل المجلس الحكومي بسببها.
اعتداء- أدان المغرب الاعتداء “الهمجي وغير المبرر” على لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما بالجزائر في نهائي كأس العرب للناشئين، حيث أكد على سلك الإجراءات القانونية لدى المحافل الدولية التي تشرف على تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية لصون حقوق هؤلاء اللاعبين.
وأكدت الحكومة المغربية على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي، أن “الحكومة ومعها كل مكونات الشعب المغربي تقف إلى جانب هؤلاء الشبان الذين مثلوا بلادهم أحسن تمثيل، ورفعوا الراية الوطنية وأظهروا الروح الرياضية الكبيرة جدا”.
وفي هذا السياق، قال الصحافي الرياضي، هشام رمرام، “أعتقد أن الحكومة من حقها التعبير على تذمرها من الواقعة، لأن الأمر يتعلق بمواطنيها، إلا أن المساطر القانونية من اختصاص الهيآت الرياضية والمعني هنا هو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”.
من جهة أخرى، وفيما يخص العقوبات المفترضة، أوضح رمرام في تصريح صحفي “أعتقد أن العقوبات ستكون من اختصاص الهيآت الرياضية والمعني هنا بالتحديد هو الإتحاد العربي لكرة القدم منظم البطولة، وحتى في حال اتخذ الاتحاد العربي عقوبات فهي لن تتعدى إيقاف الملعب لكن فقط في ما يتعلق بالمنافسات التي ينظمها هذا الاتحاد”.
وأضاف، “مع إيقاف بعض اللاعبين، ودائما في إطار بطولات الاتحاد العربي، وهذا في رأيي أقصى ما يمكن اتخاذه، مؤكدا على أن “الاتحاد العربي ليست له سلطة كبيرة على الجامعات بالقدر التي تتمتع بها اتحادات قارية أو دولية”.
وتابع كلامه، “المسألة في نظري هي أخلاقية أكثر من قانونية، لأن العراك بين اللاعبين شيء وارد وربما منتظر أكثر من لاعبين قاصرين، لكن ما ليس مقبولا ألا تكون هناك تدخلات لإنهاء العراك و ألا تكون الحماية بما يكفي لمنع الجمهور من محاولة الاعتداء على اللاعبين”.
وقال، “الرياضة بين المغرب والجزائر بشكل عام، بلا أغلب المعاملات بين الطرفين كانت دائما بعيدة وفي منأى عن أي احتقان سياسي”، مضيفا “المشكل أنه في المستقبل لا بد أن تتواجه الرياضة المغربية مع نظيرتها الجزائرية في جميع الأنواع، فهل سنكون راضين عن نقل الاحتقان السياسي إلى ملاعب الرياضة؟”.
وفي هذا الصدد، اعتبر رمرام ما حدث للاعبين المغاربة على أرضية ملعب وهران بعد نهاية مباراة نهائي كأس العرب “تصرف غير مقبول لكن يجب أن يبقى محصورا في من أخطأ وفي من يتحمل مسؤولية التقصير ولا يمكن أن نعممه على جميع أشقائنا الجزائريين”.
الحكومة– أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة اليوم الخميس 8 شتنبر الجاري، حرص الحكومة على ضمان استقرار أثمان الكتب المدرسية.
وأكد المتحدث ذاته في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي اليوم أن الحكومة المغربية تحرص على عدم ارتفاع أسعار الكتب المدرسة رغم ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.
وأشار أخنوش إلى أن استقرار أسعار الكتب المدرسية راجع إلى الدعم المالي للناشرين، بميزانية بلغت 105 ملايين درهم.
و أشاد عزيز أخنوش بنجاح الدخول المدرسي في مختلف أقاليم المملكة المغربية.
هام للتلاميذ… تاريخ إجراء الامتحان الوطني للبكالوريا 2023
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول تاريخ إجراء الامتحان الوطني للبكالوريا الموسم الدراسي الجاري بالإضافة إلى الامتحان الجهوي لتلاميذ الأولى بكالوريا.
وجاء ذلك بعد مرور يوم واحد عن انطلاق الدراسة في المؤسسات التعليمية بمختلف ربوع المملكة.
وسيتم إجراء الامتحان الوطني للبكالوريا بين 6 و 10 يونيو 2022، فيما سيتم إجراء الامتحان الجهوي لتلاميذ الأولى بكالوريا بتاريخ 31 ماي و 1 يونيو 2023.
الحكومة المغربية- صادق مجلسُ الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس 07 شتنبر الجاري، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وقال الوزير المُنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء تم تعيين: ايت إحداد عبد الكريم، مدير التجهيزات المائية.
وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، قطاع التكوين المهني: السباق محمد، مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية،
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: باهي الحسين،مدير المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة؛
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري: إدريس التازي، مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.
الأجور– صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس فاتح شتنبر 2022 على عدد من مشاريع المراسيم، خمسة منها تهم قطاع إصلاح الإدارة. وذلك بهدف تحسين دخل الموظفات والموظفين.
وجاء ذلك تفعيلا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي.
وبذلك تمت المصادقة على مشروع مـرسـوم رقم 2.22.610 بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات المرتبون في سلم الأجور 6 أو في درجة مماثلة له. حيث ينص هذا المشروع على الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض، تجسيدا للالتزام المتعلق برفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.611 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. ويهدف مشروع المرسوم إلى الرفع من حصيص الترقي (الكوطا) في الدرجة من 33 % إلى 36%، بما من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة. ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.
وينص مشروع المرسوم ذاته على رفع نسبة الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية من 13 % إلى 14 %. بالإضافة إلى رفع نسبة الترقية عن طريق الاختيار حسب الاستحقاق من 20 % إلى 22 %. وهو ما سيَسمحُ بالرفع من نسبة الموظفين المستفيدين من الترقية، ويساهم بالتالي في تحسين وضعيتهم المادية ويحفزهم على المزيد من المردودية والإنتاجية.
في هذا الإطار تمت أيضاً المصادقةل على مشروع مرسوم رقم 2.22.612 بتغيير المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والذي يرمي إلى الرفع من حصيص ترقي الموظفين المنتمين لهذه الهيئة في الدرجة عن طريق الاختيار من 33 % إلى 36 %.
وقد تمت المصادقة كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.22.608 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات. حيث ينص مشروع المرسوم هذا على الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التقنية بالنسبة للمساعدين التقنيين، وعن التدرج الإداري بالنسبة للمساعدين الإداريين. كما يهدف نفس المرسوم إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الهيئتين سالفتي الذكر، ليصبح مسارهم الإداري متكوناً من الدرجات المطابقة لسلالم الأجور 6 و8 و9، ابتداء من فاتح يناير 2023.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.613 يهم تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية. حيث يهدف مشروع المرسوم هذا إلى الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي تستفيد منها هذه الفئات. ويهم هذا الرفع التعويضات العائلية عن الأبناء الرابع والخامس والسادس، حيث انتقلت من 36 إلى 100 درهم.
وهو مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.
جديرٌ بالذكر أن جولة الحوار الاجتماعي، التي أشرف عليها السيد رئيس الحكومة، والتي كُللت باتفاق 30 أبريل 2022، بمشاركة السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام، هي الأولى من نوعها في سياق تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد وفق الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما تأتي هذه الالتزامات تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.
تعيينات- عقدت الحكومة اليوم الخميس 25 غشت الجاري، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
واختتم مجلس الحكومة المغربية أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في ذات السياق، تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين كل من:
• السيد عبد الكريم كيري، مديرا للبحث والتقنين والتعاون الدولي بالخزينة العامة للمملكة.
• أحمد عبار، مديرا للحسابات العامة بالخزينة العامة للمملكة.
• السيد ميسوم لطفي، مديرا للمالية العمومية بالخزينة العامة للمملكة. وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: • السيد جواد باحجي، مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
• السيد سعيد أقريال، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة..
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
