الحكومة– أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة اليوم الخميس 8 شتنبر الجاري، حرص الحكومة على ضمان استقرار أثمان الكتب المدرسية.
وأكد المتحدث ذاته في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي اليوم أن الحكومة المغربية تحرص على عدم ارتفاع أسعار الكتب المدرسة رغم ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.
وأشار أخنوش إلى أن استقرار أسعار الكتب المدرسية راجع إلى الدعم المالي للناشرين، بميزانية بلغت 105 ملايين درهم.
و أشاد عزيز أخنوش بنجاح الدخول المدرسي في مختلف أقاليم المملكة المغربية.
هام للتلاميذ… تاريخ إجراء الامتحان الوطني للبكالوريا 2023
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول تاريخ إجراء الامتحان الوطني للبكالوريا الموسم الدراسي الجاري بالإضافة إلى الامتحان الجهوي لتلاميذ الأولى بكالوريا.
وجاء ذلك بعد مرور يوم واحد عن انطلاق الدراسة في المؤسسات التعليمية بمختلف ربوع المملكة.
وسيتم إجراء الامتحان الوطني للبكالوريا بين 6 و 10 يونيو 2022، فيما سيتم إجراء الامتحان الجهوي لتلاميذ الأولى بكالوريا بتاريخ 31 ماي و 1 يونيو 2023.
أخنوش- استنكر حزب التجمع الوطني للأحرار “الخطوة العدائية” التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد، المتعلقة باستقباله زعيم الكيان الوهمي إبراهيم غالي.
وأصدر الحزب نص بلاغ جاء فيه “هذا الفعل العدائي غير المسبوق الموجه ضد بلادنا ووحدته الترابية، ليؤكد بالملموس مسلسل التهور الذي أدخل فيه قيس سعيد للأسف الشقيقة تونس عبر اتخاد قرارات مجانية مفرطة في العداء للدول الصديقة لن تفيد الشعب التونسي في شيء”.
وأضاف “النظام التونسي، عبر هذه الخطوة المتهورة وغير محسوبة العواقب، يصطف اليوم مع أعداء المملكة، وداعمي الميولات الانفصالية في المنطقة مما من شأنه أن يزيد من هوة الخلافات الإقليمية بشكل خطير، ويؤثر على استقرار المنطقة التي تتوق شعوبها إلى تحقيق الاستقرار وتكريس الديموقراطية”.
وأردف ” ما أقدم عليه قيس سعيد لا يمكن إلا أن يؤكد مسلسل التمادي في التصرفات المعادية للمصالح العليا للمملكة وتخطي كل أعراف الأخوة وحسن الجوار”.
واستنكر حزب التجمع الوطني للأحرار “هذا العمل العدائي الأحادي الجانب الذي أثار للأسف غضب كل مكونات الأمة المغربية، ويعبر عن عمق الشرخ الذي رسمه النظام التونسي في مشروع المغرب الكبير إثر تخطيه لكل أعراف الأخوة وحسن الجوار”.
وقال “إذ يستنكر بشدة هذا السلوك الاستفزازي، فإنه يستحضر بكل قوة متانة، وعمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين اللذين يعتزان بعمق روابطهما التاريخية ويؤمنان بوحدة مصيرهما”.
الرباط- رأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 24 غشت 2022، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود.
وجاء ذلك بحضور كل من السيدات والسادة: وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد حسن بوبريك، و المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، السيد خالد لحلو.
ويأتي عقد هذا الاجتماع، في إطار حرص الحكومة لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية .
وبعد استحضار التوجيهات الملكية السامية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش، دعا السيد رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
وأضاف بأن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية.
وشدد السيد رئيس الحكومة على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 ،و تعميم التعويضات العائلية في نهاية 2023.
البام- عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، وذلك يوم الثلاثاء 23 غشت الجاري بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية وفي القضايا التنظيمية للحزب.
وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة للقضايا الوطنية والتنظيمية الراهنة، في استحضار تام لإكراهات الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا وما تقتضيه من يقظة وتعبئة وطنية شاملة لمجابهة التحديات والمستجدات المختلفة، فإن المكتب السياسي يؤكد على ما يلي:
تنويه الحزب بالمكاسب الدبلوماسية الهامة التي تحققت لدعم عدالة قضية وحدتنا الترابية بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وتأييد الحزب الكامل للمقاربة الملكية في بناء العلاقات والشراكات مع الخارج والتي يشكل فيها الاعتراف الواضح والصريح بمغربية الصحراء حجر الأساس.
وعبر الحزب عن اعتزازه بما ورد في الخطابين الملكيين الساميين في ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد العرش، وتجنده الكامل لمواصلة تحقيق كل الأهداف المعلنة ولا سيما لفائدة مغاربة العالم، وتحقيقا لهذه الأهداف يدعو الحزب الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في إعداد وإقرار مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية وكل التدابير الكفيلة لتحقيق وتفعيل التوجهات الملكية ذات الصلة بالجالية المغربية بالخارج، وكذا تلك المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة المغربية.
وفي هذا السياق يجدد الحزب عزمه عقد مجلس وطني لمناضلات ومناضلي البام من مغاربة العالم في أقرب الآجال، بعدما انتهى من إجراءات عملية تجديد انخراطهم بالحزب.
ويثمن الحزب كل الجهود المبذولة لتوفير المياه بعدد من المناطق المتضررة من قلة التساقطات، بنفس قدر التنويه بعمليات التصدي للحرائق التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة، ويؤكد على مواصلة العمل لتمكين العديد من المواطنين من الماء الشروب، وتأمين الدعم اللازم للأسر المتضررة من الحرائق وتوفير المساعدات العاجلة لها لمواجهة الدخول المدرسي : والسنة الفلاحية الجديدة لفائدة هذه الفئات.
ويجدد الحزب مطلبه بشأن الإسراع في إخراج النصوص التشريعية الهامة التي لم يتم استكمال الموافقة عليها في الدورة البرلمانية، والتي تستوجب في نظر الحزب عقد دورة برلمانية استثنائية ويتعلق الأمر بالقوانين المتعلقة بمجلس المنافسة وبحرية الأسعار والمنظومة الصحية والاستثمار والدفع بعدم دستورية القوانين. يجدد الحزب دعوته للحكومة لمواصلة الجهود لدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والتدخل الصارم لزجر كل الممارسات غير المشروعة والاحتكارية التي تضر باستقرار السوق الوطنية، لاسيما بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية. يثمن الحزب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار أسعار الكتب المدرسية خلال الدخول المدرسي المقبل، ويدعو الحزب لبذل مزيد من الجهود لضمان أفضل الظروف لتأمين انطلاق السنة الدراسية والجامعية لما في ذلك من تفعيل نتائج الحوار مع ممثلي الشغيلة التعلمية والجامعية.
و يعرب الحزب عن استنكاره الشديد للحملات المغرضة التي تستهدف قيادته ومسؤوليه، ويؤكد أنها لن تنال من تصميم الحزب ومناضليه على المضي قدما في تنفيذ تعهداته التي على أساسها نال ثقة الناخبات والناخبين.
الحكومة- يرتقب انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل وذلك بعد انتهاء العطلة السنوية خلال شهر غشت الجاري.
وسيتم انعقاد المجلس الحكومي بعد انقطاع لأكثر من ثلاثة أسابيع حيث سيتدارس المجلس الحكومي ثلاثة مراسيم
وأصدرت الحكومة نص بلاغ تعلن من خلاله أن جدول الأعمال يتضمن المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.495 بتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الثاني 1425، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية.
و ينتظر أن يتداول المجلس في مرسوم رقم 2.21.501 في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري، بالإضافة إلى مرسوم رقم 2.21.502 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.528 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 في المائة من الحجم.
وسيختم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وجه الملك محمد السادس، اليوم السبت 30 يوليوز الجاري، خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:
” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد، الذي يصادف حلول العام الهجري الجديد، مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، بين العرش والشعب.
وإننا نحمد الله تعالى، الذي وهبنا هذا التلاحم الوثيق، عبر التاريخ، في السراء والضراء.
ويأتي احتفال هذه السنة، بهذه الذكرى العزيزة على كل المغاربة، في ظروف متقلبة ، مطبوعة باستمرار تداعيات كوفيد 19 وانعكاسات التقلبات الدولية، على الاقتصاد الوطني والعالمي.
ولن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
شعبي العزيز، إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.
لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.
وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.
ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة،كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.
فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها.
وهنا، ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.
وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.
ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء.
والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.
لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية. كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة ، ومراجعة بعض البنود ، التي تم الانحراف بها عن أهدافها ، إذا اقتضى الحال ذلك.
وبصفتي أمير المؤمنين ، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان ، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.
ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك ، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية ، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار ، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
وفي نفس الإطار، ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
وعلى الجميع أن يفهم، أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل؛ ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة. ذلك أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية.
شعبي العزيز ، كما تعرف، فإن الوضعية، خلال السنوات الأخيرة، كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ولكننا تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات.
وقد بذلت الدولة مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة.
كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.
وكان المغرب، بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ.
وفي نفس الظروف، بدأنا في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وأطلقنا مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين. وهكذا، وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم.
وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “RAMED”.
كما أننا عازمون، بعون الله وتوفيقه، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها.
وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
ولهذه الغاية، ندعو للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.
شعبي العزيز، بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية.
لكن مرحلة الانتعاش، لم تدم طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية.
فقد تسببت هذه العوامل الخارجية، إضافة الى نتائج موسم فلاحي متواضع، في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. وهو مشكل تعاني منه كل الدول.
وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي. كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق. وهذا ليس بكثير في حق المغاربة.
وفي هذا الإطار، تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022. وبموازاة ذلك، ندعو لتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.
ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا.
ولا بد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني.
وهنا، ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.
لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.
شعبي العزيز، إن التزامنا بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا يعادله إلا حرصنا المتواصل، على معالجة أولويات المغرب، على الصعيدين الجهوي والدولي.
وفي هذا الإطار، أشدد مرة أخرى، بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.
بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى.
وبهذه المناسبة، أهيب بالمغاربة، لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.
أما فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين.
وإن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا.
وبالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين.
وإننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك.
شعبي العزيز، إن تاريخ المغرب حافل بالدروس والإنجازات، التي تؤكد أننا نتجاوز دائما الأزمات، بفضل التلاحم الدائم بين العرش والشعب، وبفضل تضحيات المغاربة الأحرار.
واليوم، لايسعني إلا أن أعبر لك، شعبي العزيز، عن شكري وتقديري، على ما أبنت عنه في كل الظروف والأحوال، من حب لوطنك وحرص على وحدتك الوطنية والترابية، والتزام بالدفاع عن رموزك ومقدساتك.
وأغتنم هذه المناسبة المجيدة، لأوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، وقوات الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر، بكل إجلال، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.
وخير ما نختم به قوله تعالى: “فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب”. صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
