وهبي – في إطار الزيارة العملية والودية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى مملكة الاَراضي المنخفضة (هولندا)، قام أيضا، يوم الخميس 24 نونبر 2022، بزيارة لمحكمة العدل الدولية بلاهاي.

الزيارة كانت فرصة لاطلاع وزير العدل والوفد المرافق له، على كيفية سير عمل المحكمة الدولية المتميزة والقضايا التي تختص بها وأهم المرافق التي تحتوي عليها.

في ذات السياق، وخلال الزيارة عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لقاءً مع مسجل محكمة العدل الدولية فيليب جوتيغ، والذي استعرض أمامه مكانة هذه المحكمة والأدوار التي تقوم بها، مبرزاً الملفات والقضايا التي فصلت فيها، وأهميتها في خدمة القضايا الدولية الانسانية ،وما تتميز به من أحكام قضائية مهمة، بالإضافة إلى ما راكمه خيرة قضاة العالم من تجارب من هذه المحكمة الجديرة بالاهتمام والتتبع والاطلاع على تجربتها.

وخلال هذا اللقاء ذكر الوزير باختيار بلادنا الانفتاح على التجارب الخارجية وتجديد التكوين مع مختلف المؤسسات الدولية، ولاسيما تلك المشتغلة في مجال العدالة والمهن القانونية.

كما عبر الوزير أيضا، عن أهمية الاستفادة من خبرات المحكمة الدولية ومن كيفية تعاطيها مع المستجدات والتحديات الراهنة وكذا القضايا التي سبق وفصلت فيها هذه المحكمة ، ومثلت نماذج هامة للتحكيم الدولي، والفصل في القضايا العالقة والحساسة.

ومن جهته، أكد مسجل محمة العدل الدولية على استعداد المحكمة للتعاون مع المغرب في مجال التكوين وتبادل الخبرات، لاسيما إمكانية الاستفادة من المنح التكوينية التي تطلقها من أجل التكوين القانوني داخل المحكمة بلاهاي.

لقاء- عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس 24 نونبر الجاري، بمدينة لاهاي بمملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)، لقاءً مع لاديسلف همران رئيس وكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، وذلك بحضور سفير المملكة المغربية بهولندا، السيد محمد بصري، وبعض أطر وزارة العدل والوكالة.

وأشاد الوزیر خلال هذا اللقاء بالدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في مكافحة الجرائم وتعزيز الاستراتيجيات التشريعية والتدبيرية في مجال العدالة، مستعرضاً الإصلاحات الكبرى التي يعيشها المغرب في مجال مواجهة الجريمة عبر تطوير السياسة الجنائية، من خلال تعديل قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.

كما أكد وزير العدل، على استعداد المملكة المغربية لتعميق وتطوير أواصر التعاون مع هذه الوكالة، بما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الإنسانية من الجريمة وطنياً ودولياً.

وشدد وزير العدل المغربي على أن تعميق التعاون القائم اليوم مع الاتحاد الأوروبي، في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات، هو ضرورة ورغبة ملحة، وستتأتى عن طريق تقوية تبادل الخبرات والتكوين وتطوير العلاقات والاتفاقات الثنائية بين الجانبين في مجال محاربة الجريمة، مشدداً على ضرورة محاربتها في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان والحرص على توفير شروط المحاكمة العادلة.

من جهته، أشاد رئيس وكالة الاتحاد الأوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، بالتعاون القائم بين المغرب وهذه الوكالة وبمختلف الشراكات التي تربطه مع الاتحاد الأوربي في مجال محاربة الجريمة، مبرزاً أن بصمة المملكة المغربية قوية وحاضرة في هذه المراكز وفي بعض الاَليات التابعة للمفوضية الأوربية لحقوق الإنسان التي تعنى بمكافحة الجريمة وبالتعاون القضائي.

كما أكد رئيس الوكالة أيضا بأن هناك برنامجا للتعاون في القضايا الجنائية بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، معرباً عن استعدادهم لتعزيزه وتقويته مع المغرب الذي يعتبر نموذجا في هذا المجال، لأن هذا الأخير كان دائماً عضواً نشيطاً ومؤسساً في التجربة الأوربية الأخيرة، وله تعاون كبير في هذا الجانب، مشيداً في نفس الوقت بالورشات المنظمة مؤخراً بمراكش حول محاربة الجريمة المالية.

وفي الختام، وقع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، كلمة في السجل الذهبي لوكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.

المغرب – بعد أن كان مقررا أن يرافق فوزي لقجع بعثة الفريق الوطني التي ستتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد 13 نونبر ، غير أن الإلتزامات السياسية الضخمة التي تترقبه، فقد عين فوزي لقجع العضو الجامعي ورئيس لجنة البنيات التحتية عبد المالك أبرون ليرافق المنتخب الوطني ويمثل البعثة المغربية هناك بالدوحة والوقوف على كل التفاصيل الخاصة بإقامة الفريق الوطني وبرنامجه الإعدادي لكأس العالم بقطر.

و يأتي هذا التغيير المفاجئ لبرنامج فوزي لقجع بعد اجتماعات سرية للتخطيط في عملية إنقاذ حزب البام من سوء إدارة وهبي للشأن العام بوزارته و هياكل حزبه الداخلية.

و بالرغم من سرية هذه العملية، فقد بدأت التسريبات تتضح من خلال الأنباء التي تدور بقوة داخل دواليب الصالونات السياسية.

و يقول مصدر أن هناك أكثر من سبب يزكي احتمال تسليم مفاتيح الجرار لوزير الميزانية بحكومة أخنوش، بعد إزاحة وهبي من كرسي رئاسة البام، وأولها فشل الأخير في بناء تنظيم قوي ومتماسك لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ظل يعيش حالة من الانقسام الداخلي منذ وصول وهبي لمقعد القيادة.

و يضيف ذات المصدر أن السبب الآخر، يتعلق بسعي وهبي للانزياح عن الأطروحة التي تأسس عليها الحزب، من خلال تجسير العلاقات مع القوى السياسية اليمينية ، وهو ما يتعارض مع فكرة تأسيس الحزب.

المصدر : صحافة بلادي

إسحاق شارية– وصف المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي ب”ولد الحرام”.

وجاء ذلك في ندوة صحفية عقدها المحامي إسحاق شارية حيث قال “الوزير وهبي ولد الحرام باغي ينشر الفساد ويحمق المغاربة”.

وأضاف المتحدث ذاته “اليوم هناك حرب على الأسرة المغربية هناك حرب على المجتمع المغربي”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك مقاطع فيديو من الندوة الصحفية للمحامي إسحاق شارية وهو يقصف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

الجزائر– دخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي على خط استغلال الجزائر لجزء من سكان الأقاليم الجنوبية وذلك في إشارة إلى “جبهة البوليساريو الانفصالية” لخلق أزمة سياسية ودولية.

وجاء ذلك في رد وجهه وزير العدل المغربي إلى ممثل الجزائر بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

حيث قال وهبي “منذ 1975 صرفنا أكثر من 200 مليار درهم للاستثمار في المناطق الجنوبية، ليست صدقة بل مسؤولية تجاه شعبنا”

وأضاف المتحدث ذاته :”أتأسف أن يكون جزء من شعبنا واشخاص من جنوب الصحراء مازالوا على شكل رهائن في دولة أخرى، ويستغلون في خلق أزمة سياسية ودولية تمس بالسلم والأمن الدوليين ويتم توظيفها في قضايا حقوق الإنسان”.

واسترسل وزير العدل قائلا ”من يريد أن يرفع شعار حقوق الإنسان يجب أن يطبق أولا مبادئ حقوق الإنسان على شعبه عندما يتظاهر ويحترم شروط مبادئ المحاكمة العادلة،
ويحترم أكبر امكانيات مالية للنفط وشعبه يأتي مصطفا في الشوارع والمحلات من أجل لتر من الزيت”.

وأضاف ” ولا يعطينا أحد دروس ومن له بيت زجاج لا يرشق الناس بالحجارة”.

المصدر: صحافة بلادي

وهبي– ترأس السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل بمجلس حقوق الأنسان بجنيف وفد المملكة المغربية المشارك في الحوار التفاعلي برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل تماشيا مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواصلة التفاعل الإيجابي مع الآليات الأنمية لحقوق الإنسان وتعزيز الممارسة الاتفاقية.

و سيتم بمناسبة العقاد الدورة 41 للفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل، تقديم التقرير الوطني والتفاعل بشأنه أمام مجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022 بقصر الأمم بجنيف. ويشكل هذا الحوار التفاعلي، الذي من المنتظر أن تناقش فيه 127 دولة، المغرب في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مناسبة لإبراز الخيار الثابت الذي انتهجته المملكة في مجال حماية حقوق الأنسان والنهوض بما تجسيدا لرؤية وتوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما يعد فرصة للوقوف على التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات المملكة في مجال حقوق الانسان وتقاسم التجربة الرائدة للمملكة المغربية في التفاعل مع المنظومة الأممية الحقول الإنسان وفي العمل بآلية الاستعراض الدوري الشامل كرافعة للنهوض بحقوق الانسان.

وستتميز أشغال فحص التقرير الوطني الذي بأني مباشرة بعد انتخاب المغرب للمرة الثالثة عضواً بمجلس حقوق الإنسان، بإلقاء كلمة المملكة المغربية وتقديم الردود عن الأسئلة الكتابية التي وجهتها الدول الأعضاء سلفا وعن الانشغالات المغير عنها خلال اللقاء التفاعلي ليوم 8 نونبر 2022 في أفق اعتماد التوصيات الصادرة عنه الجمعة 11 نونبر 2022.

وتجدر الإشارة أن المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان كانت قد أعدت التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال الفترة ما بين يوليوز 2021 وعشت 2022، وفق المبادئ التوجيهية الأممية ذات الصلة وأحالت هذا التقرير على سكرتارية الاستعراض الدوري الشامل بتاريخ 3 غشت 2022 هذا وقد تميز مسار إعداد التقرير الوطني بالإشراك الفعلي لمختلف الأطراف المعنية مركزيا وجهويا، حيث شمل المسار التشاوري في مرحلة أولى، وعلى الصعيد المركزي، القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والسلطة القضائية وفي مرحلة ثانية، باعتماد نفس المقاربة، بكل جهات المملكة، اعتبارا للأدوار والمهام التي يضطلع بها الفاعل الترابي، وخاصة الجماعات الترابية، حيث تم تنظيم 12 لقاء تشاوريا.

و عرف مشاركة الجماعات الترابية والمصالح اللامركزة للقطاعات الحكومية والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحوالي 634 جمعية مدنية، فضلا عن الجامعة ووسائل الإعلام.

العفو الملكي– كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي يوم أمس الأربعاء 2 نونبر الجاري، إن وزارته تدرس مشروعا لتمكين المواطنين من طلب العفو الملكي عبر الهاتف.

وأكد المتحدث ذاته خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يدخل في إطار التخفيف من المساطر الإدارية.

وأكد وهبي أن هذا المشروع سيمكن السجين أو أحد من أفراد عائلته الاتصال عبر الهاتف من أجل طلب العفو الملكي مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء لتسهيل طلب العفو من الملك للسجناء، وأيضا لتمكين عدد كبير من المواطنين من الاستفادة من هذا الإجراء.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب – قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الأحد 30 أكتوبر 2022، بزيارة تفقدية لمركز الامتحان للانتقاء الأولي لمباراة توظيف الملحقين القضائيين (الفوج 46).

و يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مرور امتحانات الملحقين القضائيين، في ظروف مواتية وملائمة تسعف في ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين للامتحان.

و أوضح بلاغ صحفي تواصلت به جريدة ‘صحافة بلادي’ أن المباراة الكتابية التي تجرى على الصعيد الوطني يومه الأحد 30 أكتوبر 2022 لتوظيف الملحقين القضائيين، بعدد من الكليات ومراكز الإمتحان بمختلف جهات المملكة، تهم حوالي 38725 مترشحا ومترشحة، منهم 36110 تخصص القانون الخاص والشريعة، و2615 تخصص القانون العام؛ كما تبلغ عدد مراكز الامتحان التي تجري فيها هذه المباراة، حوالي 22 مركزاً، تشرف عليهم حوالي 40 لجنة وفرت أزيد من 3561 حارساً.

أما مركز الامتحان بأكادير، الذي تفقده السيد الوزير يومه الأحد، فهو يهم 3592 مترشحا ومترشحة، منهم 3442 متخصصين في القانون الخاص والشريعة و150 تخصص قانون عام، يجرون المباراة بثلاث مراكز للامتحان، وهي: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والمركب الجامعي الجديد، وكلية الاَداب والعلوم الانسانية بأكادير.

 
المصدر : صحافة بلادي

نادي قضاة المغرب يُقرر عدم المشاركة في ندوة وطنية منظمة من طرف وزارة العدل و في مراسلة لوهبي يكشفون السبب !!

المصدر : صحافة بلادي

وهبي– استقبل السيد وزير العدل الاستاذ عبد اللطيف وهبي، صباح يوم الاثنين 24 اكتوبر 2022، نظيره بالجمهورية اليمنية السيد بدر عبده أحمد العارضة الذي كان مرفوقا بالسيد سفير الجمهورية اليمنية بالمملكة المغربيةً الى جانب وفد رفيع المستوى من وزارة العدل اليمنية.

وقد أعرب الجانبان بهذه المناسبة عن رغبتهما في تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث عبر السيد الوزير عن استعداده لدعم مجهودات الجانب اليمني في مجال تكوين وتقوية قدرات الفاعلين في مجال العدالة وتقاسم التجربة التي تقودها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر تماشيا مع القرارات الاممية في هذا الاطار.

وفي ختام اللقاء تم التوقيع على بروتوكول للتعاون في المجالين القضائي والقانوني بين وزارتي العدل بالبلدين بهدف تبادل التجارب والخبرات في مجال تحديث الإدارة القضائية وتأهيل الموارد البشرية ذات الصلة بتسيير العدالة واستعمال التكنولوجيا الحديثة بقطاع العدل.