أمر محمد شوكي المنسق الجهوي لحزب الأحرار بجهة فاس مكناس بتوقيف كلمة عمدة فاس عندما كان الأخير يحاول إلقاءها السبت المنصرم، في فعاليات المؤتمر الجهوي للحزب الذي حضره أعضاء المكتب السياسي بمدينة مكناس.
ويقول قيادي بالحزب أن قرار شوكي بتوقيف عمدة فاس، كان قرارا حكيما لكثرة فضائحه وكونه دخيل على حزب الأحرار ومستقطب من طرف عصابة رشيد الفايق.
واستنكر غياث رئيس فريق الأحرار بالبرلمان على هامش هذا المؤتمر تعنث عمدة فاس في تطبيق القوانين التنظيمية بمجلس جماعة فاس وتحديه لقرارات وزارة الداخلية.
وأكد غياث في تصريح له، أن قام باستدعاء عمدة فاس لجلسات تكوينية وتوجيهية بالعاصمة الإدارية في محاولة لفرملة تصرفات رئيس مجلس جماعة فاس الهستيرية.
وتشير عدة تقارير عن غضب كبير داخل الحزب جراء التصرفات المثيرة والسلبية التي تصدر عن عمدة فاس والتي تمس بصورة حزب الأحرار جهويا ووطنيا.
ترأس رئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي، بتاريخ 06 ماي 2022، بمقر الجماعة، اجتماعا لإعداد الدورة العادية لشهر ماي 2022 لمجلس الجماعة.
و تضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2022، 22 نقطة.
و في ذات السياق، من بين النقط المُدرجة في جدول أعمال دورة ماي 2022 بجماعة فاس، كانت النقطة 4 “إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة فاس”، التي تم إقصائها في برنامج هذه الدورة.
و اعتبر رئيس الجمعية المحمدية لرعاية و مساندة المسنين بفاس سايس و نائب رئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين بفاس محمد الجموسي، أن إقصاء شريحة المسنين من هيئة المساواة و تكافئ الفرص و مقاربة النوع بجماعة فاس دليل قاطع على التهميش والإقصاء في برنامج مجلس الجماعة.
و أوضح ذات المتحدث، أن عدد المسنين بمدينة فاس يفوق المائة ألف، لهم مطالب وحقوق.
و أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين بفاس، أنه تم إقصاء الجمعية رغم توفرها على ملف كامل ومتكامل من وثائق مسجلة في ورقة الإرسال و مسلمة لمكتب الضبط بالجماعة.
و قال محمد الجموسي أن إقصاء الجمعية المحمدية لرعاية و مساندة المسنين بفاس سايس، في شخص رئيسها إقصاء أيضا للجمعية الفلسطينية لحقوق الوطنية لقدماء المحاربين فرع فاس، والتي هي أيضا تعتني بشريحة المسنين قدماء المحاربين.
طالب نائب رئيس المرصد الوطني للمواطنة و تخليق الحياة العامة والي جهة فاس مكناس بتفعيل مسطرة العزل في حق العديد من المنتخبين بجماعة فاس بعد تورطهم في حالة تلبس بخرق قوانين تنظيمية.
و قال السيد النائب أن دورة فبراير و ماي لهذه السنة كافية لتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس مجلس جماعة فاس و كاتب المجلس بعد توثيق عملية تزوير محضر دورة فبراير بشكل رسمي، و خرق العمدة أيضا لعدة قوانين بدورة ماي.
و أضاف السيد النائب أن هناك نواب و مستشارين يدعمون نهجه في خرق القانون و متهمين بالتواجد في وضعية غير قانونية تتطلب العزل.
و أشار السيد نائب المرصد الوطني للمواطنة و تخليق الحياة العامة أن هذه المجموعة من المنتخبين أطلقت مؤخرا خطة من أجل التحريض على اقتراحات وزارة الداخلية و محاولة زعزعة استقرار مرفق عمومي.
و نصت دورية لوزارة الداخلية بعزل رئيس الجماعة في العديد من الحالات و خصوصا عند ارتکاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
كما نصت دورية وزارة الداخلية على عزل أعضاء المجلس في حالة ارتکاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية وربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح.
و يستند عمدة فاس في الدفاع عن أطروحاته الخاصة على أسلوب الإقناع بالكذب السياسي و الوعود الغير قانونية موضوع عدة فيديوهات سننشرها لاحقا.
و قال نائب المرصد أن لا يستبعد تقديم شكاية للسيد الوكيل العام في حق بعض الجمعيات التي تمارس الابتزاز و كذا مستشارين هدفهم محاولة زعزعة استقرار الخدمات الجماعية.
المغرب – أكد أحد المقربين حزبيا من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، قبل قليل، أنه لا يتفق مع عمدة فاس المنتمي لحزبهم في العديد من القضايا التي تهم التسيير الجماعي.
و أضاف أنه يؤيد اقتراحات وزارة الداخلية لحل إشكالية النقل الحضري بواسطة الحافلات.
و أكد أن الحزب سيتدخل لوقف هذه “المهزلة” على حد تعبيره.
و ناشد المصدر أنصار الحزب بالوحدة في مواجهة أي قرار يمكن أن يعرض السلم الاجتماعي بمدينة فاس للخطر.
البام- طالب حزب الأصالة والمعاصرة رئيس المجلس الجماعي لفاس بمعية كل الشركاء، تحمل المسؤولية و الحرص على تنزيل مقتضيات مراسلة وزارة الداخلية لحل مشكل “الطوبيسات” بالدقة والجدية اللازمتين.
ورحب حزب الأصالة والمعاصرة، بمقترحات وزارة الداخلية لحل مشكل “الطوبيسات” بمدينة فاس.
وأرسل حزب “البام” مراسلة لرئيس المجلس” بخصوص مستجدات مسطرة التحكيم التي تشرف عليها وزارة الداخلية بين جماعة فاس وشركة سيتي باص.
وعبر الحزب عن ترحيبه بمقترحات الوزارة، معتبرا أنها جزأ من الرؤية السابقة التي طرحها فريق الحزب لحل الخلاف.
وأكد حزب “البام” حرصه على أن تتحمل الجماعة بمعية كل الشركاء، مسؤولية الحرص على تنزيل مقتضيات هذه المراسلة بالدقة والجدية للازمتين.
ويأتي ذلك وفق نص المراسلة، بعد دراسة وتمحيص المقترحات الواردة في المراسلة التحكيمية لوزارة الداخلية.
والوقوف على مدی واقعیتها وانسجامها مع المطالب الآنية للجماعة في ضمان استمرارية مرفق النقل الحضري برؤية تدبيرية حكيمة ومعاصرة تلبي احتياجات الساكنة وتنسجم مع مشروع عصرنة المدينة.
مراسلة حزب الأصالة والمعاصرة لرئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس
رسميا وزير الداخلية دخل طول و عرض فرئيس جماعة فاس بعد تقارير سوداء حول كواليس خطيرة
سرب رئيس مجلس جماعة فاس رسالة وجهها وزير الداخلية له بمنصة الواتساب بعد أيام من توصله بها.
و تؤكد الرسالة أن وزارة الداخلية وضعت ملحق مهم لوضع حل لمشاكل النقل الحضري بفاس بواسطة الحافلات.
و يفهم من الرسالة المسربة أن رئيس مجلس جماعة فاس حاول التماطل و ربح الوقت للذهاب في اتجاه محاولة المس باستقرار هذا المرفق.
و اقترحت الداخلية الحفاظ على مدة العقد مع شركة التدبير المفوض لها النقل الحضري بواسطة الحافلات بفاس.
و حددت الوزارة مبلغ الاستثمار في 38 مليار سنيتم بشرط أن تساهم الشركة بنصف المبلغ.
و حددت الوزارة عدد الحافلات البالغ عددها 255 منها 205 حافلات جديدة.
و يستشف من رسالة السيد وزير الداخلية أنه غير راض على تماطل رئيس المجلس الجماعي في تفعيل هذا الاقتراح.
و حاول رئيس مجلس جماعة فاس رفقة مكتب للدراسات و أشخاص آخرين التشهير بشركة التدبير المفوض و التآمر على مصلحتها في العديد من المناسبات.
و تتوفر صحافة بلادي على العديد من القرائن و الأدلة حول وجود مخطط و اتفاقات لتهديد سلامة استقرار مرفق النقل الحضري بالمدينة.
الوثيقة المسربة من طرف رئيس مجلس جماعة فاس بالواتساب
الداخلية- طالب حزب الإستقلال من رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، يومه الأربعاء 4 ماي 2022، بتسريع مسطرة جلب الحافلات الجديدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية بين جماعة فاس وشركة سيتي باص.
وجاء ذلك في مراسلة توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منها، حيث تقول “توصلنا منكم سيدي الرئيس المحترم يومه 03-05-2022 ، بنسخة من مراسلة وزارة الداخلية الأخيرة الموجهة لجماعة فاس تحت رقم 386 بتاريخ 25 أبريل 2022”.
وأضافت المنسقية الإقليمية لحزب الإستقلال أن مراسلة وزارة الداخلية تتعلقة بإتمام مسطرة التحكيم التي تشرف عليها وزارة الداخلية قصـد إيجاد الحلول الودية للنزاعات القائمة بين جماعة فاس وشركة سيتي باص”.
ويأتي ذلك بخصوص تنفيذ مقتضيات عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بفاس.
وقرر فريق حزب الاستقلال بجماعة فاس الترحيب بمقترحات وزارة الداخلية واعتبارها واقعية وجادة.
وأضافت المنسقية الإقليمية للحزب ان اقتراحات الوزارة يمكن أن تضمن استمرارية خدمات هذا المرفق الحيوي في أحسن الظروف.
وأضاف ” شريطة حرصكم – شخصيا (رئيس المجلس الجماعي)، بمعية الأطراف المتدخلة في الموضـوع ـ على المراقبة والمتابعة اللازمتين، والوقوف على تنزيل بنودها بالجدية المطلوبة”.
وثيقة مراسلة حزب الإستقلال لرئيس مجلس جماعة فاس
رسميا وزير الداخلية دخل طول و عرض فرئيس جماعة فاس بعد تقارير سوداء حول كواليس خطيرة
سرب رئيس مجلس جماعة فاس رسالة وجهها وزير الداخلية له بمنصة الواتساب بعد أيام من توصله بها.
و تؤكد الرسالة أن وزارة الداخلية وضعت ملحق مهم لوضع حل لمشاكل النقل الحضري بفاس بواسطة الحافلات.
و يفهم من الرسالة المسربة أن رئيس مجلس جماعة فاس حاول التماطل و ربح الوقت للذهاب في اتجاه محاولة المس باستقرار هذا المرفق.
و اقترحت الداخلية الحفاظ على مدة العقد مع شركة التدبير المفوض لها النقل الحضري بواسطة الحافلات بفاس.
و حددت الوزارة مبلغ الاستثمار في 38 مليار سنيتم بشرط أن تساهم الشركة بنصف المبلغ.
و حددت الوزارة عدد الحافلات البالغ عددها 255 منها 205 حافلات جديدة.
و يستشف من رسالة السيد الوزير أنه غير راض على تماطل رئيس المجلس الجماعي في تفعيل هذا الاقتراح.
و حاول رئيس مجلس جماعة فاس رفقة مكتب للدراسات و أشخاص آخرين التشهير بشركة التدبير المفوض و التآمر على مصلحتها في العديد من المناسبات.
و تتوفر صحافة بلادي على العديد من القرائن و الأدلة حول وجود مخطط و اتفاقات لتهديد سلامة استقرار مرفق النقل الحضري بالمدينة.
الوثيقة المسربة من طرف رئيس مجلس جماعة فاس بالواتساب
