يهدف المغرب إلى تطوير صناعته العسكرية من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق. وذلك في ظلّ التّحديات الخارجية والإقليمية التي تواجهُ مصالح المملكة، لا سيما في منطقة شمال إفريقيا و السّاحل.
وجاء ذلك، بعد المصادقة على مشروع التصنيع العسكري المغربي، من أجل تزويد القوّات المسلحة محليا بحاجياتها من الأسلحة والذخائر والعتاد وتوفير الاحتياجات الضّرورية، وايضا تنظيم عمليات تصديرها إلى دول أخرى.
و صادق المجلس الوزاري، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، الشهر المنصرم، على 3 مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، بشأن المجال العسكري.
ويختص الأول بالأمن السيبراني لمؤسسات وشركات الدولة، و الثاني يخص أنشطة تصنيع وتجارة الأسلحة، والثالث يهم تعديل القانون المتعلق بجيش الرديف (الاحتياط) بالقوات المسلحة الملكية، بالاضافة الى المصادقة على مشروع مرسوم يُعاد بموجبه تنظيم المدرسة الملكية الجوية المغربية، حيث سيمكن شركات النقل الجوي المحلية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية في مجال الطيران.
