سبتة المحتلة –أعلنت الحكومة الإسبانية، بموجب المرسوم الملكي رقم 681/2026، اعتبار مدينة سبتة المحتلة «ذات أهمية للأمن القومي»، عقب التدفق الجماعي للمهاجرين الذي شهدته المدينة يومي 30 و31 يوليوز، وما خلفه من ضغط على قدرات الإدارات في مجالات الاستقبال والمساعدة والأمن ومراقبة الحدود.
ويشمل القرار كامل تراب سبتة وحدودها ومراكزها الحدودية وسواحلها وموانئها والمياه المجاورة، على أن يستمر إلى غاية 31 دجنبر 2026، مع إمكانية تمديده أو تعديله أو إنهائه بقرار من رئيس الحكومة وبعد استشارة مجلس الأمن القومي.
وعينت الحكومة وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، لتنسيق تدبير الأزمة وتوجيه الموارد وتحديد أولوياتها، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، إلى جانب تنسيق الجوانب الإنسانية والأمنية والحدودية والإدارية.
وفي اليوم نفسه، نشرت الجريدة الرسمية مرسومًا ثانيًا يحدد الموارد البشرية والمادية التي يمكن تعبئتها لمواجهة الوضع. وأكدت الحكومة أن الإجراء لا يعلق الحقوق والحريات ولا يمنح صلاحيات استثنائية، بل يعتمد على الوسائل القانونية العادية مع تعزيز التنسيق بين الإدارات.
وجاء القرار بعد اجتماع استثنائي ترأسه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في 25 غشت، بعدما سبق للسلطات أن عززت الحدود وعبأت موارد إضافية لدعم سكان سبتة وتنفيذ عمليات إعادة المهاجرين. ويهدف الإجراء إلى ضمان استمرار الخدمات العامة والحفاظ على قدرات كافية في مجالات المساعدة الإنسانية ومراقبة الحدود والنقل والإجراءات الإدارية.
المصدر:صحافة بلادي
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس