صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
طنجة –أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار طنجة ابن بطوطة، صباح اليوم الاثنين، عمدة مدينة طنجة منير الليموري، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك على خلفية مذكرة بحث وطنية مرتبطة بالأبحاث الجارية في قضية الأوراق الانتخابية المشتبه في التلاعب بها بمركز الاقتراع بمدرسة القدس بمدينة طنجة، وفق معطيات أوردتها مصادر مطلعة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، جرى نقل الليموري إلى ولاية أمن طنجة من أجل مباشرة الأبحاث والتحقيقات المرتبطة بالملف، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية الجارية.
وكان اسم عمدة طنجة قد ورد، وفق مصادر مطلعة، ضمن محاضر الأبحاث المنجزة في قضية الأوراق الانتخابية، بالنظر إلى شغله مهمة مدير حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، عبد اللطيف الغلبزوري، خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
ويأتي توقيف الليموري بعد أيام من إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، بحسب مصادر إعلامية، على خلفية الأبحاث المرتبطة بواقعة ضبط أوراق انتخابية داخل محيط مركز الاقتراع بمدرسة القدس. وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن المعني بالأمر غادر التراب الوطني في اتجاه إسبانيا، قبل أن يؤكد هو نفسه أن سفره كان مرتبطاً بالتزام مهني، وأنه سيعود إلى المغرب للمثول أمام المصالح المختصة.
ويأتي هذا التطور في سياق بحث قضائي كانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلنت فتحه على خلفية واقعة الأوراق الانتخابية. وكانت الأبحاث الأولية قد أسفرت، وفق بلاغ الوكيل العام للملك، عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر، مع تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة واستمرار البحث مع المشتبه فيه الخامس.
كما أظهرت الأبحاث، بحسب البلاغ القضائي، أن أحد المشتبه فيهم قام بإخراج مجموعة من أوراق التصويت من داخل مكتب للتصويت بمساعدة رئيس المكتب، قبل إرجاعها لاحقاً، فيما تبين أن نوع الحبر المستعمل في الأوراق الانتخابية المضبوطة يختلف عن الحبر المستخدم في مكاتب التصويت.
وكان الليموري قد نفى في تصريح سابق أن يكون سفره إلى إسبانيا مرتبطاً بالفرار من الأبحاث الجارية، مؤكداً استعداده للعودة والمثول أمام الجهات المختصة لتقديم توضيحاته بشأن القضية.
وتبقى المسؤوليات والوقائع المنسوبة إلى مختلف الأشخاص موضوع الأبحاث القضائية الجارية، ولا يشكل ورود اسم أي شخص في محاضر البحث أو توقيفه، في حد ذاته، حكماً بثبوت ارتكاب الأفعال موضوع التحقيق.
المصدر:صحافة بلادي
