صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
الرباط –وُلدت فاطمة الزهراء المنصوري، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، في 3 يناير 1976 بمدينة مراكش، وراكمت على مدى سنوات مساراً أكاديمياً ومهنياً وسياسياً شمل العمل القانوني والبرلماني والتدبير الجماعي والحكومي.
وحصلت المنصوري على شهادة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، ودبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه، إضافة إلى الإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط.
وتنتمي المنصوري إلى هيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، حيث تخصصت في القانون العقاري، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى العمل السياسي والتدبير المحلي.
وبدأت مسارها السياسي سنة 2007 من خلال انضمامها إلى حركة لكل الديمقراطيين، وكانت من الأعضاء المؤسسين لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008.
وعلى مستوى التدبير المحلي، تولت المنصوري رئاسة المجلس الجماعي لمراكش بين سنتي 2009 و2015، ثم عادت إلى رئاسة المجلس الجماعي للمدينة منذ سنة 2021، وهي الولاية التي تمتد إلى سنة 2027.
كما خاضت تجربة برلمانية، حيث انتخبت نائبة بمجلس النواب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2016، ثم أعيد انتخابها لولاية برلمانية ثانية بين 2016 و2021.
وعلى المستوى الحزبي، ترأست المنصوري المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024، قبل أن تتولى منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية للحزب.
وفي الحكومة، شغلت المنصوري منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، لتنتقل بعد ذلك إلى رئاسة الحكومة عقب تعيينها من طرف جلالة الملك محمد السادس في 29 شتنبر 2026.
وعلى المستوى الدولي، اختارتها مجلة «فوربس» سنة 2014 ضمن قائمة ضمت 20 امرأة شابة اعتبرتهن الأكثر تأثيراً في إفريقيا، كما اختيرت في السنة نفسها ضمن القادة الشباب العالميين.
وتشغل المنصوري كذلك عضوية الجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين، ومنصب نائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.
وتتولى فاطمة الزهراء المنصوري، بعد تعيينها رئيسة للحكومة، مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، في محطة جديدة من مسارها السياسي الذي جمع بين المحاماة والتدبير الجماعي والعمل البرلماني والحزبي والمسؤولية الحكومية.
المصدر:صحافة بلادي
