صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تتجه الأنظار إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عقب وضع شكاية تستعرض معطيات تثير شبهات حول طريقة تدبير مرفق النقل المدرسي بجماعة أولاد الطيب، وما يرتبط به من موارد مالية وتدبير إداري، وسط مطالب بالتحقق من الوضعية القانونية والمالية للجهة المشرفة على هذا المرفق.
وبحسب مضمون الشكاية، فإن أصحابها يطالبون بفتح بحث بشأن عدد من الوقائع التي يعتبرون أنها تستوجب التحقق، من بينها مدى قانونية استمرار بعض إجراءات التسيير بعد انتهاء مدة المكتب، ومدى احترام المساطر القانونية في ما يرتبط بتجديد هياكل الجمعية والدعوة إلى الجموع العامة، فضلاً عن التدقيق في كيفية تدبير الموارد المرتبطة بالنقل المدرسي.
وتكتسي هذه الشكاية أهمية خاصة بالنظر إلى كون الملف يتعلق بمرفق يرتبط مباشرة بتمدرس التلاميذ ويستفيد منه عدد كبير من الأسر، ما يجعل أي شبهة مرتبطة بالتدبير المالي أو الإداري محل اهتمام واسع، ويضع الجهات المختصة أمام مسؤولية التحقق من الوقائع وتحديد مدى وجود مخالفات من عدمه.
وفي السياق ذاته، تتضمن الشكاية إشارات إلى مبالغ مالية مرتبطة بخدمات النقل المدرسي، وهو ما دفع أصحابها إلى المطالبة بالتدقيق في مصادر هذه الموارد ومسار تدبيرها والجهات المخولة قانوناً بالتوقيع والتصرف فيها.
وتظل جميع الوقائع والادعاءات الواردة في الشكايةمجرد معطيات وادعاءات مقدمة إلى النيابة العامة، ولا تشكل بأي حال حكماً مسبقاً على أي شخص أو جهة، في انتظار ما قد تسفر عنه الأبحاث التي تقررها السلطة القضائية المختصة.
وتؤكدصحافة بلادياحترامها الكامل لسرية الأبحاث القضائية وقرينة البراءة، لذلك تورد هذه المعطيات في حدود ما لا يمس بسرية البحث أو يؤثر على مجرياته، مع انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات القانونية التي قد تباشرها الجهات المختصة.
ويبقى الملف مفتوحاً على أكثر من احتمال، فيما تنتظر الأسر والتلاميذ المعنيون أن يفضي أي تدقيق أو بحث إلى توضيح المسؤوليات وحماية المال المخصص لهذا المرفق الحيوي، وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير النقل المدرسي بأولاد الطيب.
