بحضور رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشاهد” صادق مجلس وزراء تونس، يومه الجمعة 31 ماي من الجاري، على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، وفق ما أفاد به مصدر إعلامي.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة تتمثل هذه المشاريع للقوانين في:
-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس
-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية “فاتكا” وملحقيه
-مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 والمتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة
-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته 

مشاريع الأوامر الحكومية :

-مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سيرها

-مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية وضبط مشمولاتها وطرق تسييرها
-مشاريع أوامر حكومية تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: جرجيس، جرجيس الشمالية وبوغرارة من ولاية مدنين
-مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية باردو من ولاية تونس
-مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس – جلمة (جزء معتمدية السبيخة من ولاية القيروان)
-مشروع أمر حكومي يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1115 لسنة 2000 المؤرّخ في 15 ماي 2000 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة ولازمة لإنجاز القسط الخامس لسدّ سيدي البراق
-مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية بورويس من ولاية سليانة لازمة لبناء سدّ تلي على وادي الدمايم
-مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرّخ في 24 جانفي 2000 والمتعلّق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها
-مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة “بسمة” وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
-مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرّة أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية

عن موقع : شمس

أقدم شخص، يوم الخميس 22 ماي من الجاري فبل الافطار بقليل، على محاولة القتل حيث عمد المشتبه فيه إلى سكب مادة البنزين على جاره واضرم فيه النار وفر هاربا، وفق ما أفاد به مصدر صحفي.

وتمثلت وقائع القضية، حسب المصدر، في كون الضحية كان في منزله، بمنطقة المنصورة بالقيروان، وسمع كلاما بذيئا فخرج لاستجلاء الامر ليجد مجموعة من الشبان أمام المنزل فنهاهم عن التفوه بالكلام المنافي للحياء في الأثناء غاب أحدهم وهو المتهم برهة ثم عاد حاملا بيده قارورة تحتوي على مادة البنزين، ثم رش بها المتضرر واضرم فيه النار وفر هاربا.

وأضاف المصدر أن النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالمتهم، مع فتح تحقيق في شأنه، من أجل تهمة محاولة قتل نفس بشرية عمدا، فيما تم نقل المتضرر إلى المستشفى ليخضع للعلاجات الضرورية.

عن موقع : صباح نيوز

قال مصدر إعلامي أن مصير الخبير الأممي “المنصف قرطاس”، المحتجز في تونس بتهمة التجسس، يلفه الغموض، في ظل تجاهل الدولة لدعوات أممية إلى إطلاق سراحه.

و حذر المحامي التونسي “محمد المنوبي الفرشيشي” من “عواقب وخيمة” على الدولة التونسية في حال استمرار احتجاز الخبير الأممي.موضحا ، في بيان نشره الإثنين 20 ماي الجاري، إن مواصلة إيقاف “المنصف قرطاس” في ظل غياب قرائن إدانة متعددة و قوية و متضافرة، و رفض تفعيل الحصانة الأممية لفائدته، يجعلان عملية إيقافه تعسفية. وأضاف المحامي أن الإيقاف “مخالف للقانون و قد تكون عواقبه و خيمة على الدولة التونسية”، حسب المصدر ذاته.

و أضاف المصدر أن قاضي التحقيق كان قد أصدر في 11 أبريل الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد “المنصف قرطاس” – وهو تونسي يحمل الجنسية الألمانية أيضا- و شخص تونسي يعمل خبيرا لدى الأمم المتحدة. وأوقف قرطاس مع شخص آخر منذ 26 مارس الماضي في مطار تونس قرطاج الدولي، للاشتباه بهما في التخابر مع أطراف أجنبية.

عن موقع : العرب

في كلمة له ألقاها أثناء زياة عمل وتفتيش قام بها إلى ولاية ورقلة، حذر “قايد صالح” رئيس أركان الجيش الجزائري من استغلال المسيرات من قبل من وصفهم بالأطراف المعادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

وأكد “قايد صالح” أنه للخروج من الأزمة الحالية، يجب اتخاذ المقاربة الدستورية،  مشيرا أنها الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد، موضحا أن تبني حل مرض يقود إلى الخروج من الأزمة الحالية بما يستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري وقف أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وأوضح في كلمته  أن الحل المقبول من كل الأطراف هو الحل الدستوري المنصوص عليه في المادته 102.

في ما يلي نص المادة 102 من الدستور الجزائري:

“إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.”

وكالات

ردا على خبر بيع “فيلته” المتواجدة بحي حيدرة أحد أرقى أحياء العاصمة الجزائرية، أحمد أويحيى، الوزير الأول المستقيل، ينفيه ، وينفي نيته في مغادرة البلاد، وذلك اليوم الثلاثاء 19 مارس على الصفحة الرسمية لحزب “التجمع الوطني الديمقراطي” الذي يترأسه على الفيسبوك.

هذا واعتبر أويحيى، في ذات المنشور، أن الأخبار التي تروج عن بيع “فيلته” مجرد شائعات، نشرتها إحدى الصحف الإخبارية المحلية.