وقال مدير الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية السيد كمال بنونة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء يمثل مناسبة لتوسيع مجال التعاون بين المغرب وألمانيا، وخاصة فيما يتعلق بإنتاج الحبوب، الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية للإنتاج الفلاحي بالمغرب. من جانبه، شدد ممثل مركز الاستشارة الفلاحية المغربي الألماني، السيد كلاوس غولدنيك، على أهمية دور أساليب الزراعة والتخزين الأمثل في تحسين جودة القمح، وبالتالي منتجات المخابز.

وأبرز، في هذا الصدد، أن اللقاء يهدف إلى مناقشة جوانب مختلفة تهم قطاع الحبوب، وخاصة المردودية وحجم وجودة المنتجات، مشيرا إلى أن مسلسل الإنتاج يمكن تحسينه من خلال تعزيز المراقبة.

من جهته، قال المدير الجهوي للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، السيد عبد المجيد عمار، إن إنتاج الحبوب في المغرب يكتسي أهمية استراتيجية، مضيفا أن احترام جودة الحبوب وتخزينها بشكل جيد يعتبر أحد التحديات التي يتعين رفعها لتأمين تزويد موثوق للسوق الداخلية.

وأشار السيد عمار إلى أن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بوصفه المؤسسة المكلفة بتعزيز كافة أنشطة الاستشارة الفلاحية على المستوى الوطني، يعمل على نقل التقدم التقني والتكنولوجي في هذا المجال على مستوى الاستغلاليات الفلاحية.

وأبرز أن المكتب، الذي يعتبر عنصرا رئيسيا في سلسلة القيمة، يتوفر على 60 مستشارا فلاحيا بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، مكلفين بالتأطير اليومي، خاصة بالنسبة للشباب من خلال تنظيم مقابلات وزيارات وأيام تحسيسية. وانكب اللقاء، بالخصوص، على دراسة عدد من المواضيع من بينها تخزين الحبوب في المغرب، والخبرة الألمانية في مجال تجميع وتخزين الحبوب، ودور البحث والتنمية في تحسين جودة القمح وكذا معايير جودة الحبوب.

وجرى هذا اللقاء بحضور الفاعلين في قطاع الحبوب بالمغرب، وخاصة الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والفيدرالية الوطنية البيمهنية للبذور والشتائل.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة القنيطرة كانت قد استمعت، صباح أمس الثلاثاء، لشخصين، بصفتهما ضحايا، بعدما تقدما أمام مدرسة للتكوين الشرطي وأدليا باستدعاء مزور يفيد قبولهما في مباراة أسلاك الشرطة، وذلك قبل أن يكشف البحث عن تشخيص ضحيتين آخرين، وتوقيف المشتبه فيها التي تضطلع بدور الوساطة في عمليات التوظيف الوهمي، والتي تم العثور بحوزتها على إيصالات لتحويلات مالية.

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية بمدينة تمارة، والتي أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل منزلها عن حجز مجموعة كبيرة من الاستدعاءات المزورة الخاصة بامتحانات عدة مؤسسات عمومية، و13 استدعاء مزورا لامتحانات الشرطة، علاوة على وثائق هوية ومستندات إدارية في اسم الأغيار.

وقد أوضح البحث الأولي، حسب المصدر ذاته، ضلوع المشتبه بهما في النصب على المرشحين لاجتياز الامتحانات الوظيفية لأسلاك الشرطة وغيرها من الامتحانات التي تجريها المؤسسات العمومية، حيث يتم تسليمهم استدعاءات مزورة تفيد قبولهم في التوظيف حتى بدون اجتياز المباراة بالنسبة لبعضهم، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 ألف و80 ألف درهم للمرشح الواحد.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مضيفة أن التحريات لازالت متواصلة لتوقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.