رحبت المملكة المغربية، اليوم الخميس، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2025، وفقًا لما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأفادت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يأتي في سياق المسار الثابت الذي وضعه جلالة الملك محمد السادس، لدعم وحدة التراب الوطني. كما يشير إلى الزيادة المستمرة في دعم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والدول المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، فضلاً عن استمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وأكد البيان أن القرار يحافظ على المكتسبات التي حققها المغرب ويضيف عناصر جديدة مهمة لمستقبل القضية في الأمم المتحدة. كما يُعزز القرار الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي، مشددًا على أن الموائد المستديرة تمثل الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
يحدد القرار بوضوح الأطراف المعنية، بما في ذلك الجزائر، التي تم ذكرها بشكل أكبر من المغرب. ويجدد مجلس الأمن التأكيد على أن الحل السياسي يجب أن يكون واقعيًا وبراغماتيًا ودائمًا، وهو ما يتوافق مع عناصر مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تم التأكيد عليها مجددًا.
وأوضح البيان أن المجلس أشار إلى الزخم الأخير وطالب بالبناء عليه، معبرًا عن دعمه للدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. كما دعا مجلس الأمن الأطراف المعنية إلى “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مما يعكس الموقف الرسمي للمملكة بأن لا عملية سياسية يمكن أن تتم دون احترام وقف إطلاق النار.
وأشار البيان إلى أن القرار تم تبنيه بـ 12 صوتًا، مع امتناع دولتين عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، مما يعكس عزلته في الساحة الدولية. وأكد البيان أن هذا التطور يدعم الجهود المبذولة تحت رعاية الأمم المتحدة لتحقيق حل نهائي في إطار السيادة المغربية، كما أشار إليه جلالة الملك في خطابه السامي في 11 أكتوبر.
