صدرت اليوم، السبت الموافق لأول يوليوز، مجموعة من العقوبات التأديبية وإجراءات التقويم الوظيفي من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، في حق عدد من موظفي المعهد الملكي للشرطة. جاء ذلك بناءً على نتائج عملية فحص دقيق أجرتها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني.
و تكلف المدير العام للأمن الوطني المفتشية العامة بإجراء تحقيق مفصل حول إدارة المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له. أسفرت نتائج التحقيق عن تسجيل سلسلة من الاختلالات والتجاوزات الوظيفية والسلوكيات الفردية التي تجاوزت إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.
و تضمنت العقوبات التأديبية توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة مؤقتًا عن العمل، في انتظار تقديمه للمجلس التأديبي للبت في التجاوزات المنسوبة إليه. وصدرت الإجراءات ذاتها ضد موظفين آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه عقوبة التوبيخ لمقدم شرطة وعقوبة الإنذار لثلاثة من العاملين في المؤسسة، اثنان منهم برتبة عميد شرطة والثالث برتبة مفتش شرطة، مع نقلهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.
و بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الحزمة التأديبية إصدار رسائل ملاحظة لثلاثة من الأطر الشرطية الذين أظهروا تقصيرًا في أداء مهامهم الوظيفية، برتبة عميد شرطة إقليمي وضابط أمن ممتاز وحارس أمن. تم إعفاء إطار رابع برتبة قائد أمن إقليمي من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة.
و بالإضافة إلى التدابير التأديبية، توصلت نتائج التحقيق التي أجرتها المفتشية العامة للأمن الوطني إلى اقتراح مجموعة من إجراءات التقويم الوظيفي. تهدف هذه الإجراءات إلى تجاوز نقاط الضعف المكتشفة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مبادئ الحكامة الجيدة في إدارة الموارد البشرية والموارد المادية، فضلاً عن الالتزام بقواعد مدونة أخلاقيات موظفي الأمن الوطني.
و تأتي هذه القرارات في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على متابعة دقيقة لسير مصالحها المركزية المعنية بالتدريب الشرطي، وخاصة فيما يتعلق بالالتزام الصارم بمبادئ النزاهة الوظيفية والسلوك الشخصي الحسن. يُتوقع أن تعكس هذه الإجراءات بشكل إيجابي على تطوير وتحديث منظومة التدريب الشرطي في جميع مستوياتها وتخصصاتها
المصدر:صحافة بلادي
