أثار إطلاق برنامج الدعم التربوي خلال العطلة البينية الثانية بسبب إضرابات المعلمين خلال الست أسابيع الماضية -جدلاً واسعاً- في صفوف أباء وأولياء التلاميذ.
و بحسب المعطيات المتوفرة لصحافة بلادي، يواجه برنامج الدعم التربوي الذي تم إطلاقه خلال العطلة البينية الثانية تحديات كبيرة، حيث يظهر أن الأساتذة المكلفين بتقديم الدعم لا يقدمون المعلومات بشكل صحيح، ويرتكبون عدة أخطاء إملائية، و يعتبر هذا الوضع “خطيرًا” حيث يؤثر على مستوى تعلم التلاميذ.
و عبّر العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في تعليقاتهم حول مقطع فيديو يوثق مجموعة من الأخطاء الإملائية في المادة الفرنسية خلال حصة لتقديم الدعم، وتضمنت هذه التعليقات انتقادات حادة يستنكرون فيها (النشطاء) طريقة التدريس التي ظهرت مليئة بالأخطاء، مما قد يؤثر على مستوى تعلم التلاميذ.
و يأتي ذلك في سياق سلسلة من الإحتجاجات والإضرابات الوطنية في صفوف نساء ورجال التعليم بسبب رفضهم القاطع للنظام الأساسي الجديد.
و كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلنت عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، وذلك خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 04 إلى 10 دجنبر 2023، ذلك عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة بتريخ 27 نونبر 2023 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.
و يقوم هذا البرنامج، بحسب وزارة التربية الوطنية، على مجانية الدعم التربوي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ؛ واستثمار النتائج الدراسية وعمليات تقييم المكتسبات من أجل تدقيق الاستهداف؛ وتنويع آليات وأشكال الدعم لتتناسب مع الخصوصيات المحلية؛ ومساهمة وانخراط مهم لمختلف الفاعلين والشركاء.
طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، مطلع الأسبوع الجاري، باستقالة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى من منصبه، وترك ملف التعليم للتحكيم الملكي.
و في سياق ذي صلة، صرح مسؤول بالهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، لإحدى المنابر الإعلامية، أن : “أحداث الإضرابات التي شهدها ولا يزال يشهدها قطاع التعليم بالمغرب الذي خلف انسداد أفق الحلول، وبعد الأشواط التي قطعها هذا الملف وفشل وزارة التعليم ونقله إلى الحكومة، وهذا الوضع يمس المجتمع خاصة لأطفال في مسألة جوهرية وهي التعلم، والذي تركهم يدعون بوطنية إلى تحكيم ملكي بخصوص هذا الموضوع”.
وطالبت الهيئة ذاتها، باستقالة وزير التعليم الحامل الجنسية الفرنسية، وليس تجميد النظام الأساسي للتعليم، بل سحبه نهائيا، و أيضا، طرحوا تساؤل عن كيفية سحب قانون يمنع التسيب وسرقة المال العام ولا يمكنهم سحب نظام أساسي مثير للإضرابات ويهدد السلم الاجتماعي.
و سجلت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان أن التجربة بينت أن الحكومة لن تصل إلى حل مع المضربين بحيث فقدت فيهم الثقة في النقابات التي محا الواقع دورها، ودعت إلى تعويض النقابات بالتنسيقيات وحل مشكل التعاقد بالطريقة التي سبق أن حُل بها مشكل الأساتذة العرضيين.
واستنكرت الهيئة سالفة الذكر، تسقيف سن توظيف المعلمين، و اعتبرته مخالفا لقانون الوظيفة العمومية.
وفي نفس السياق، قال محمد جودات، المستشار القانوني للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح له أن الوضعية الحالية التي يمر منها التعليم المغربي تقتضي إحالة ملف الأساتذة على التحكيم الملكي، لأن المعنيين بهذا الملف فقدوا الثقة في النقابات التي فقدت بدورها المشروعية من وجهة نظر الأساتذة، و المتواجدون في الشارع هم التنسيقيات، و الشغيلة التعليمية فقدت الثقة أيضا في الوزارة الوصية، وبالأخير فإن المؤسسة الملكية هي التي تحظى بثقة المغاربة.
وأشار جودات، في تصريح له “إن الحكومة بدورها لم تقدم شيئا، فإذا كان الحوار وصل إلى أفق مسدود مع المؤسسات المفوض لها فإن التحكيم الملكي هو الكفيل بتصفية هذا الملف، وهذا ما يطالب به معظم رجال التعليم أنفسهم”، مضيفا أن “ملف التعليم لم يعد مرتبطا فقط بالوزارة المعنية، بل بالوطن ككل، وهذا ما يحتم الدفع في اتجاه حل منطقي لهذه الأزمة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي”.
و أكد ذات المتحدث، أنه : “من غير المعقول الحديث عن تطوير المنظومة التعليمية والتربوية ببلادنا دون ضمان الاستقرار المادي والنفسي للأستاذ”، و أورد أيضا أن “تسقيف سن التوظيف في مباريات التعليم في 30 سنة بدوره يطرح إشكالا كبيرا، في حين أن أعداد الذين يتجاوزن هذا السن قليلة ويسهل التعامل معهم وتوظيفهم ودمجهم لا إقصاؤهم بهذا لمبرر غير الدستوري”.
علم، مؤخراً، أنه تم إصدار قرار بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية للجنة الإدارية المكلفة بحصر قائمة الأطفال ضحايا زلزال الحوز وكيفيات اشتغالها، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأسند رئيس الحكومة، عزيز أخنوش رئاسة اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 50.23، لمنح أطفال ضحايا الحوز صفة مكفولي الأمة، إلى والي جهة مراكش آسفي، بالنسبة لعمالة مراكش، وإلى كل من الأقاليم التالية: الحوز وورزازات وأزيلال و شيشاوة وتارودانت.
و وفقاً للقرار نفسه، فكل لجنة إدارية تتألف علاوةً على رئيسها، من قاضي مختص بشؤون القاصرين، وممثل عن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية العسكرية، وأيضًا ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، بينما تكون مهمة كتابة اللجنة الإدارية الجديدة على مستوى عمالة مراكش والمناطق السالق ذكرها.
وأشار المصدر نفسه، أن كل لجنة إدارية تجتمع بمقر العمالة أو الإقليم المحدثة على مستواها، بدعوة من رئيس اللجنة الذي يحدد جدول أعمالها، وتعقد اللجنة الإدارية اجتماعها الأول، في أجل لا يتعدى 15 يوما على تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
ووفق قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فمداولات هذه اللجنة صحيحة، إلا إذ حضرها جميع الأعضاء، و تم اتخاد قرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن ارتفاع عدد المعتقلين في السجون المغربية يعود إلى “انعدام الجرأة في اتخاذ القرار من طرف وكلاء الملك والوكلاء العامون. و اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن ذلك “غير معقول” في ظل عدم توفر شرط الضمانات في كل المتابعين في حالة اعتقال من أجل متابعتهم في حالة سراح.
وفي جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أشار وهبي إلى أن الإعتقال الإحتياطي يستمر في المغرب بسبب “عدم ربطه بالقانون، بل بالقرار”,متسائلا بالقول : هل بإمكان وكيل الملك والوكيل العام اتخاذ قرار عدم المتابعة في حالة اعتقال؟
وأضاف وهبي بالدارجة العامية قائلاً : “قلتها سابقا وأعيدها اليوم، لي خصو يكون فالحبس على برا، ولي خص يكون على برا كاين فالحبس.. هذا هو المغرب.
و أضاف المتحدث، أن عدد من المحكومين بأحكام نهائية “لم نجد مكانا في السجن لوضعهم فيه، ويتجولون خارج أسوار السجن، ولم ينفذ في حقهم الحكم، وأن المتابعين في حالة اعتقال، المفروض أن يكونوا خارج السجن حتى تصدر في حقهم أحكاما نهائية، دخلوا السجن”.
واعتبر وزير العدل أن وسط 110 ألف سجين بالمغرب، “لا يمكن أن يكون 50 بالمائة من المعتقلين الاحتياطيين لا يتوفرون على الضمانات لمتابعتهم في حالة سراح. مشيرا إلى أن هناك وزراء وبرلمانيين ورجال أعمال وموظفين كبار متابعين في حالة اعتقال، متساءلا: هل هؤلاء لا يملكون الضمانات من أجل متابعتهم في حالة سراح؟
واسترسل وهبي أن تخفيف السجون من المتابعين في حالة اعتقال، يتعلق بـ”التصور والممارسة واتخاذ قرارات شجاعة”، وأن فكرة السوار الإلكتروني جاءت لإضافة شيء من الضمانات، معربا عن تمنيه في أن يساهم السوار في اتخاذ قرارات المتابعة في حالة سراح.
و اعتبر وزير العدل أن وسط 110 ألف سجين بالمغرب، “لا يمكن أن يكون 50 بالمائة من المعتقلين الاحتياطيين لا يتوفرون على الضمانات لمتابعتهم في حالة سراح”، مشيرا إلى أن هناك وزراء وبرلمانيين ورجال أعمال وموظفين كبار متابعين في حالة اعتقال، متساءلا : هل هؤلاء لا يملكون الضمانات من أجل متابعتهم في حالة سراح؟
و وفقاً لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يشدد على أن جهود تخفيف الإكتظاظ في السجون للمتهمين في حالة اعتقال تتطلب “تصوّرًا وممارسة واتخاذ قرارات شجاعة”، حيث يعتبر الوزير أن مفهوم استخدام السوار الإلكتروني يأتي كوسيلة لإضافة طبقة إضافية من الضمانات، حيث يعبر عن تمنيه بأن يلعب السوار دورًا فعّالًا في تسهيل عمليات اتخاذ قرارات المتابعة في حالة الإفراج.”
وأفاد النائب البرلماني عبد القادر الكيحل بأن أكثر من 40% من السجناء الاحتياطيين يعيشون في ظروف تعيق تنفيذ البرامج الإصلاحية، ويرجع ذلك إلى اختلاطهم بالمدانين، مما يؤدي إلى عدم تمكين قرينة البراءة المؤكدة في الدستور المغربي.
يشار إلى أن جواب وزير العدل جاء ردا على سؤال المستشار البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية،عبد القادر الكيحل، والذي اعتبر تجاوز المغرب لعتبة 100 ألف سجين، “رقما غير طبيعي وغير عادي، وأن الوضع يسائل السياسة الجنائية بالمغرب”، داعيا إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
افتتح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الأربعاء بمدينة طنجة، فعاليات وأشغال المؤتمر 47 لقادة الشرطة والأمن العرب، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الشرطة والأمن في عشرين دولة عربية وست منظمات دولية وإقليمية.
وقد تميزت هذه الدورة بمشاركة جل الدول العربية، ممثلة في المملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجمهورية التونسية، ودولة جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وسوريا، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، وجزر القمر، والكويت، ولبنان، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية واليمن.
وقد ترأس عبد اللطيف حموشي أشغال هذا المؤتمر، مقدما كلمة افتتاحية استحضر فيها دلالات تنظيم هذا المحفل الأمني العربي في مدينة طنجة، وهي التي شكلت على مر التاريخ قبلة آمنة للتآزر والتلاقح بين مختلف الحضارات والثقافات والشعوب.
كما استعرض المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر، التحديات الأمنية المستجدة في المنطقة العربية، خصوصا في مرحلة ما بعد الجائحة الصحية، كما عدد المخاطر التي تطرحها الأقطاب الجهوية للتنظيمات الإرهابية خصوصا في العمق الأفريقي لعدد من الدول العربية، وكذا ارتباطاتها العضوية بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وأشاد عبد اللطيف حموشي كذلك باختيار مؤتمر قادة الشرطة موضوع “إساءة استعمال التكنولوجيا في ارتكاب الجرائم السيبرانية”، مبرزا التحديات التي أفرزتها العمليات الإجرامية باستخدام الأنظمة المعلوماتية، خصوصا فيما يتعلق بالاستقطاب السريع من طرف التنظيمات الإرهابية، وكذا ارتكاب جرائم الابتزاز والقرصنة والمس بنظم أمن المعلومات.
وجدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني التأكيد مرة أخرى على التزام المغرب بدعم التعاون العربي والدولي المشترك، وتقوية آليات مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة، كما أبدى استعداد الأجهزة الأمنية المغربية لتقاسم خبرتها مع جميع الدول الأعضاء بما يحقق المواجهة الحازمة لمختلف المخاطر والتهديدات الإجرامية.
وخلال الجلسة الافتتاحية لأشغال هذا المؤتمر، استعرض المشاركون فرقة موسيقية للأمن الوطني، عزفت النشيد الوطني المغربي، وقدمت عرضا حول حمل الأعلام وتنصيبها في القاعة إيذانا بانطلاق أشغال الدورة الحالية للمؤتمر.
كما وقف المشاركون دقيقة صمت تضامنا مع ضحايا زلزال الأطلس الكبير، واستعرضوا شريط فيديو يوثق لمختلف التدخلات التي قامت بها القوات العمومية لمساعدة الضحايا في عمليات الإغاثة والإسعاف، كما تم إبراز ملامح التضامن الشعبي مع الضحايا، وفي مقدمته العطف الملكي السامي بعدما بادر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتقديم دمه لإسعاف الضحايا وزيارتهم في المستشفى.
أيضا قام عبد اللطيف حموشي باطلاع المشاركين في المؤتمر على شريط فيديو، يُعرف بالمملكة المغربية وبقواتها الأمنية، ويبرز مظاهر التطور والتحديث التي تشهدها المملكة المغربية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. هذا الشريط هو الذي قدمته المديرية العامة للأمن الوطني نهاية الأسبوع المنصرم بفيينا بالنمسا، ونالت به شرف احتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة “الأنتربول” في سنة 2025.
ومن جانبه، تناول الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان الكلمة، مهنئاً جلالة الملك والشعب المغربي بإنجازاتهما الكبيرة في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد الفوز بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم في عام 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وكذا اختيار مدينة مراكش لاحتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة “الأنتربول”.
كما رفع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أسمى آيات التضامن لمقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وللشعب المغربي قاطبة، إثر الزلزال المدمر الذي خلف خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في شهر شتنبر المنصرم، مشيدا في هذا الصدد بالدور الطلائعي للقوات العمومية في إغاثة الضحايا وتدبير تداعيات الزلزال.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن اختيار المغرب لاحتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة “الأنتربول” هو اعتراف بريادة الأجهزة الأمنية المغربية في توطين الاستقرار وتوطيد الأمن ورفع التحديات الأمنية.
وبدوره، نوه الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بالتطور الكبير الذي يشهده المغرب، وبنجاعة واحترافية مؤسساته الأمنية، مما جعله باحة للأمن والاستقرار، وشريكا جديا في جهود بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا.
وقد تواصلت أشغال هذا المؤتمر بتقديم الوفد المغربي لعرض حول التجربة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، استعرض فيها الإطار القانوني والتنظيمي وآليات مواجهة هذا النوع من الجرائم المستجدة، كما قدم الوفد الأمني القطري كذلك مداخلة أبرز فيها تجربة بلاده في تنظيم وتأمين كأس العالم لكرة القدم الذي احتضنته قطر في عام 2022.
كما استعرض المؤتمرون العديد من بنود جدول الأعمال، من بينها حث الأجهزة الأمنية العربية على التعاون فيما يتعلق بتطوير العرض الصحي المقدم لمنتسبي الشرطة، وتثمين التجربة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية والتوصية بالاستفادة منها، وكذا استعرضا توصيات المؤتمرات والاجتماعات القطاعية المنعقدة في نطاق عمل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وفي أعقاب الجلسة الختامية لليوم الأول من الاجتماع، رفع الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، برقية تهنئة وعرفان إلى مقام صاحب الجلالة، نصره الله، أعرب فيها نيابة عن جميع المشاركين في المؤتمر، أخلص عبارات الشكر والتقدير، متمنا ما وجدوه في المغرب من كرم الوفادة وحسن الضيافة، كما عبر عن تضامن قادة الشرطة والأمن العرب مع المملكة المغربية في الكارثة الطبيعية التي ضربت منطقة الحوز وضواحيها إثر الزلزال المدمر.
وجدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب امتنانه للمملكة المغربية لاحتضانها هذا المؤتمر، ودورها الريادي في خدمة قضايا الأمن العربي، كما أعرب لجلالة الملك عن أسمى عبارات الإخلاص لدوره الكبير في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.
وتتويجا لهذا المؤتمر، استعرض الدكتور محمد بن علي كومان توصيات المؤتمر 47 لقادة الشرطة والأمن العرب، كما كشف كذلك عن لائحة الدول الفائزة بحائزة أفضل الأفلام التوعوية التي تنجزها المؤسسات والمصالح الأمنية في إطار مهامها التواصلية والإنسانية.
وقد فازت المملكة المغربية، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، بجائزة أفضل فيلم توعوي في مجال الشرطة المجتمعية والبعد الإنساني في عمل مصالح الأمن، بعدما قدمت فيلما تتحسيسيا يوثق للتضحيات التي قدمتها عناصر القوات العمومية لمساعدة وإغاثة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز.
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مطلع الأسبوع الجاري، أن البطاقة الوطنية ستصبح مصدراً للتبليغ القضائي في الأيام القادمة عبر العنوان المدرج فيها، وأن المدعى عليه يتحمل مسؤولية عدم تواجده أو توصله بالتبليغ.
و أوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه لا يعقل أن يظل المدعي ينتظر توصل المدعى عليه بالتبليغ، أو أن يظل المفوض القضائي يبحث عنه، مردفا أن قانون المسطرة المدنية المقبل منح القاضي سلطة الحق في الوصول إلى عنوان المدعى عليه بتنسيق مع مديرية الأمن الوطني
و أشار وهبي إلى أنه سيتم اللجوء لإصدار قرار المحكمة للحصول على عنوان المدعى عليه، شركة كان أو شخصا.
و بحسب وزير العدل وهبي، بعد تعذر الوصول إليه في المرحلة الأولى، ويعتبر التبليغ في العنوان الموجود على البطاقة الوطنية صحيحا سواء تواجد فيه الشخص المبلغ أم لا، وأن المدعى عليه يتحمل مسؤولية عدم احترامه العنوان الذي صرح به للسلطات المعنية.
و أكد وزير العدل على أن الحكومة تعمل على استغلال التطور الرقمي في خدمة العدالة وسيمنح المفوضين القضائيين “كاميرات” مثل التي يملكها رجال الأمن، حتى يتسنى لهم القيام بواجباتهم وتجنب المشاكل التي تواجههم أثناء عملهم، والعودة إلى التسجيلات بعد الطعون التي يمكن أن تلي عمليات التبليغ.
و تابع أن الوزارة تعمل على تسخير التطور الرقمي لخدمة العدالة والتقاضي في المغرب، وأنه تم داخل الحكومة طرح فكرة رقم خاص بكل مواطن، مضمن في البطاقة الوطنية، يتم فيه تبليغه والتواصل معه بجميع الرسائل، خاصة مع مشروع الدعم الاجتماعي المباشر
و أشار إلى أن قانون المسطرة المدنية الجديد، وفي إطار رقمنة العدالة، ألزم المؤسسات العمومية بإدلاء عنوان إلكتروني قانوني خاص باستقبال الاستدعاءات والتبليغات.
طالب سعيد البرنيشي عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بفتح تحقيق حول ما سماه بالظروف “الصعبة” التي تواجه وحدة إنتاج الحليب في جرسيف، المعروفة بـ “حليب جرسيف”.
و أشار البرنيشي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الثلاثاء 5 دجنبر 2023 في مجلس المستشارين، أنه وبعد مدة وجيزة من انطلاق الأشغال بهذا المشروع الهام، أصبحت هذه الوحدة تعاني من سوء التدبير والمزاجية في التسيير، مما جعل حلم حليب جرسيف بمثابة كابوس يقض مضاجع الفلاحين ومنخرطي تعاونيات الحليب بالإقليم.
وأكد المستشار البرلماني أن الفلاحين ومربي الماشية في جرسيف كانوا متفائلين بإنشاء وحدة إنتاج الحليب في مدينة كرسيف، وهو مشروع بدأ كحلم كبير كان عليه إجماع وتوافق من طرف كل مكونات الإقليم، من سلطة وفلاحين وتعاونيات فلاحية، حيث التف حوله الجميع رغم التنافس الشرس من شركات الحليب بجهة الشرق
و أوضح البرنيشي أن الفلاحين المتضررين هم من الطبقة البسيطة، حيث يعتمدون على مبيعات الحليب لهذه الوحدة كمصدر رئيسي للدخل، مشيراً إلى أنهم ما زالوا يواجهون تأخيرا في استلام حقوقهم المالية، مؤكدا أن الوزارة يجب أن تتدخل بسرعة لإنقاذ هذا المشروع الضخم الذي استثمر فيه حوالي 7 مليار سنتيم، وساهمت فيه تعاونيات الحليب بعشرات الملايين، مُتسائلاً حول مصير أموال بيع الحليب ومشتقاته منذ بداية المشروع.
المصدر : صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
