انعقد، اليوم الخميس 21 دجنبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. تعيين:
السيد نور الدين كسى، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس-ماسة؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين:
السيد أحمد بلمودن، عميدا لكلية العلوم بأكادير؛
السيد حميد الركيبي الإدريسي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون؛
السيد عبد الإله بركسى، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، عين الشق بالدار البيضاء؛
وعلى مستوى وزارة لانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعيين:
السيد علي الغازي، مديرا لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج؛
وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:
السيد طارق المالكي، مديرا عاما لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.d
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، بأنه لم يتوصل إلى حد الآن،بلائحة التصريح الإجباري بالممتلكات، المتكونة من 6 رؤساء دواوين وزارية من الأمانة العامة للحكومة.
و يتعلق هذا الأمر بالوزارات الداخلية والإسكان والتعليم العالي والانتقال الطاقي والانتقال الرقمي ودواوين رئاسة الحكومة.
وأفاد المجلس في التقرير السنوي لسنة 2023، الذي صدر يوم الأربعاء 21 دجنبر الحالي، بأن 9 رؤساء دواوين قاموا بتصريحهم الأول بالممتلكات، ويتعلق الأمر برؤساء دواوين وزارات الخارجية والعدل والصحة والتشغيل والصناعة والتجارة والنقل والأسرة والاستثمار والعلاقات مع البرلمان.
وأوضح المجلس، رغم إخباره من قبل الأمانة العامة للحكومة بوضعية تصريح رؤساء دواوين أعضاء الحكومة يوم 12 أبريل 2022، لقد تم تسجيل تخلف 5 من رؤساء الدواوين، منهم 3 معينون بهذه الصفة وهم رؤساء دواوين وزارات المالية والفلاحة والسياحة،و اثنين منهم ليست لديهم صلة، وهما رئيس ديوان الأمين العام للحكومة ورئيس ديوان وزير التربية الوطنية.
وحسب المجلس السالف ذكره، فلازال منصب رئيس الديوان فارغ بأربع وزارات وهي وزارة الأوقاف والتجهيز والشباب ووزارة الميزانية، حسب ما أفادت به الأمانة العامة للحكومة إلى حدود 24 مارس المنصرم بصفتها الجهة المكلفة بحصر وتحيين لوائح هذه الفئة من الملزمين بالتصريح بالممتلكات.
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، بأنه لم يتوصل إلى حد الآن،بلائحة التصريح الإجباري بالممتلكات، المتكونة من 6 رؤساء دواوين وزارية من الأمانة العامة للحكومة.
و يتعلق هذا الأمر بالوزارات الداخلية والإسكان والتعليم العالي والانتقال الطاقي والانتقال الرقمي ودواوين رئاسة الحكومة.
وأفاد المجلس في التقرير السنوي لسنة 2023، الذي صدر يوم الأربعاء 21 دجنبر الحالي، بأن 9 رؤساء دواوين قاموا بتصريحهم الأول بالممتلكات، ويتعلق الأمر برؤساء دواوين وزارات الخارجية والعدل والصحة والتشغيل والصناعة والتجارة والنقل والأسرة والاستثمار والعلاقات مع البرلمان.
وأوضح المجلس، رغم إخباره من قبل الأمانة العامة للحكومة بوضعية تصريح رؤساء دواوين أعضاء الحكومة يوم 12 أبريل 2022، لقد تم تسجيل تخلف 5 من رؤساء الدواوين، منهم 3 معينون بهذه الصفة وهم رؤساء دواوين وزارات المالية والفلاحة والسياحة،و اثنين منهم ليست لديهم صلة، وهما رئيس ديوان الأمين العام للحكومة ورئيس ديوان وزير التربية الوطنية.
وحسب المجلس السالف ذكره، فلازال منصب رئيس الديوان فارغ بأربع وزارات وهي وزارة الأوقاف والتجهيز والشباب ووزارة الميزانية، حسب ما أفادت به الأمانة العامة للحكومة إلى حدود 24 مارس المنصرم بصفتها الجهة المكلفة بحصر وتحيين لوائح هذه الفئة من الملزمين بالتصريح بالممتلكات.
بحسب آخر تقرير لزينب العدوي وضعته بين يدي جلالة الملك جاء فيه أن هناك أثر محدود لتدخل المقاطعات يستدعي إعادة النظر في دورها وصالحياتها لضمان تدبير للقرب فعال وناجع. و يضيف التقرير أن المغرب اعتمد منذ سنة 2003 نظام الجماعات ذات المقاطعات ليعوض نظام المجموعات الحضرية المعمول به سابقا، والذي أبان عن عدم نجاعته بسبب غياب رؤية موحدة ومتناسقة لتدبير المدن الكبرى وتسجيل فوارق اقتصادية ومالية بين الجماعات المكونة لها بالإضافة لتضخم الأجهزة المنتخبة وتشتت وسائل العمل. و أشار التقرير أنه استمر العمل بنظام المقاطعات بعد اعتماد القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، وإحداث مقاطعات بمجالسها، مجردة من الشخصية االعتبارية وتتمتع باستقلال إداري ومالي، وذلك بجماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة
ومراكش وفاس وسلا. وتضم هذه الجماعات الست 41 مقاطعة، بلغ عدد سكانها 46,8 مليون نسمة سنة 2022 حسب المندوبية السامية للتخطيط بخصوص تطور عدد السكان. ووصل عدد الموظفين والأعوان المعينين بالمقاطعات ما مجموعه 144.13 موظفا خلال سنة 2022 ،فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات برسم الوالية االنتدابية الحالية 300.1 عضوا، 466 منها مخصصة لأعضاء المجالس الجماعية المنتخبين بالمقاطعات و834 لمستشاري المقاطعات. وقد ناهزت المخصصات الإجمالية المرصودة للمقاطعات برسم الفترة 2015-2022 ما مجموعه 19,5 مليار درهم. وقد خلص تقييم هذا النظام من طرف المجالس الجهوية للحسابات إلى محدودية الدور الذي تلعبه المقاطعات في تدبير الشأن الجماعي، ويرجع ذلك بالأساس إلى مجموعة من الإشكاليات القانونية التي شابت تحديد صالحيات المقاطعات، بالإضافة لمحدودية السلطة التقريرية لمجالسها، بما في ذلك استقلاليتها المالية والإدارية.
تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة مشرع بلقصيري، يوم أمس الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى قيام المشتبه فيه بانتحال صفة مدير جهوي لإحدى الإدارات العمومية، وذلك من أجل النصب والاحتيال على ضحايا منحدرين من مدن مشرع بلقصيري والدار البيضاء وخريبكة وبوزنيقة، بعدما قدم لهم وعودا وهمية بتهجيرهم للعمل في المجال الفلاحي بإحدى الدول الأوروبية، وذلك مقابل تحويلات مالية بلغ مجموعها 540 ألف درهم.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، فيما مكنت إجراءات التفتيش من حجز ثلاث سيارات ومبلغ مالي يشتبه في كونهم من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مغربي قتل ولد بلادو بفرنسا وغير دخل للمغرب قرقبو عليه البوليس
