تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بالتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،السبت 23 دجنبر الجاري،من توقيف سبعة أشخاص، بينهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.
وتفيد المعلومات المتوفرة حول القضية بتورط الشخصين الرئيسيين، وهما امرأتان،من سلب مبالغ مالية كبيرة من ضحاياهم عن طريق وعود زائفة بتوفير فرص عمل في الخارج، كما كشفت التحقيقات عن تورط الأفراد الخمسة الآخرين في الوساطة والمشاركة في عمليات النصب.
وتمت عمليات توقيف في مدينتي فاس وتازة، وأسفرت عمليات التفتيش التي جرت ضمن هذه القضية عن حجز مبالغ مالية من عائدات النصب والاحتيال، إضافة إلى ضبط اعترافات كانت قد أُدرجت لصالح الضحايا.
وتم احتجاز المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية بناءً على طلب البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة، بهدف الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، يوم الأحد 24 دجنبر، من توقيف مواطنًا أجنبيًا يبلغ من العمر 27 سنة، والذي صدرت بحقه مذكرة إلقاء قبض دولية من السلطات القضائية الألمانية، ويشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات.
وتم توقيف المشتبه به فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار إسطنبول التركي، وأظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مُطلب للتوقيف على الصعيد الدولي بناءً على طلب من السلطات القضائية الألمانية، بناءً على الشكوك في تورطه في نشاط إجرامي يتعلق بترويج الكوكايين والهيروين والحشيش والمؤثرات العقلية بين ألمانيا والمناطق المنخفضة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار إجراء إجراءات التسليم، بالتنسيق مع السلطات الألمانية، ويأتي هذا التوقيف في إطار التعاون الدولي في مجال الأمان والجهود المستمرة لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دولياً في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطني.
المملكة المغربية محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النيابة العامة
*بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء*
*في إطار الحق في الحصول على المعلومة المكرس بمقتضى الدستور والقوانين ذات الصلة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للرأي العام، أنه في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.* *وبالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة.* *وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع.* *وتكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة…* *وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر السيد قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.* *هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.*
شهد حي الرياض على مقربة من حي اعوينات الحجاج بفاس ليلة الأحد 24.12.2023 مسرح جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العشرين من عمره.
و بحسب معطيات الشهود فقد تعرض عبد الرحمان الصبار من مواليد سنة 2003 لاعتداء دموي بالسلاح الأبيض من طرف المشتبه فيه المدعو البواشرة قاصر في عمر 17 سنة.
و فور إبلاغها وصلت سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية لعين المكان لنقل الضحية في حالة حرجة و جد خطيرة،حيث توفي عند وصوله إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
و استنفرت السلطات الأمنية عناصرها للوصول إلى الجاني الذي لاذ بالفرار.
و يقول محمد أحد ساكنة حي الرياض أن ظاهرة غياب المرافق الثقافية و الرياضية حولت من حي اعوينات و الأحياء المحيطة إلى بيئة خصبة لصناعة العنف و الإجرام.
و يضيف محمد هناك ظاهرة التنمر و الفتوة بشكل كبير منتشرة و تسيطر على بعض أزقة الحي الشعبي و تتطلب مقاربة غير أمنية للحيلولة دون تحولها إلى جرائم دموية.
علمت صحافة بلادي، قبل قليل من يومه السبت، بأنباء غير مؤكدة تُفيد أنه تم توقيف و اعتقال فاعل جمعوي و سياسي تابع لحزب التجمع الوطني للأحرار و هو أيضا مستشار جماعي تابع لجماعة بفاس.
و تُشير الأنباء، أن الموقوف سالف ذكره يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالإتجار في البشر.
دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أمس الجمعة، في بلاغ لها، مناضلاتها ومناضليها وعموم الشغيلة التعليمية إلى الإنخراط الايجابي في هذه المرحلة بما يخدم ويراعي المصالح الفضلى للمدرسة المغربية و للشغيلة التعليمية بكل مكوناتها.
أصدرت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، بيان، تُؤكد فيه أنها “تابعت كغيرها من مناضلات ومناضلي الحزب، التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق عضوين بالحزب يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين”، في إشارة منها لكل من سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، حيث تم إيداعهما سجن عكاشة.
و أكد بلاغ رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن : “المكتب السياسي للحزب، قد سبق له أن أخد علما بتجميد الإنتماء الحزبي للمعنين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.
و شدد البلاغ الذي وقعته رئيسة برلمان “البام” فاطمة الزهراء المنصوري أن “مؤسسات الحزب استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.
و أكد المجلس الوطني لحزب “الجرار” أن “مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”.
و أشار ذات المصدر إلى “مناضلات ومناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة”.
و أضاف البلاغ أن “المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”، معتبرا أن “حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، والذي يدبر، من موقعه بالأغلبية الحكومية، الشأن العام يعطي الدليل من جديد، للذين لا يزالون يشككون في ذلك، على أنه نموذج للحزب الشرعي المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضاءه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به”.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، مساء يوم الجمعة 22 دجنبر الجاري، من توقيف مواطن من دولة في افريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مخدري الكوكايين والبوفا.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بترويج عدة جرعات من مخدر الكوكايين، قبل أن تسفر إجراءات البحث والتفتيش المنجزة بمنزله بمنطقة “الولفة” بمدينة الدار البيضاء عن حجز كيلوغرام و260 غرام من مخدر الكوكايين و500 غرام من مخدر “البوفا”، فضلا عن حجز ميزانين ومجموعة من الهواتف النقالة.
كما مكنت إجراءات البحث في هذه القضية من حجز ملبغ مالي قدره 20 ألف درهم، حاول المشتبه فيه استعماله في إرشاء موظفي الشرطة، قصد التغاضي عن عملية توقيفه.
وقد تم اخضاع المشتبه فيه لاجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وكذا توقيف باقي المتورطين في جلب وترويج المخدرات المحجوزة.
