أصدر فريق المواطنة بجماعة فاس، اليوم الأربعاء 11 ماي 2022، بلاغ للرأي العام، مُرتبط الدورة العادية لشهر ماي 2022.
إليكم نص البلاغ كما توصلت به الجريدة بدون تصرف:
عقدت جماعة فاس يوم الجمعة 6 ماي 2022 دورة ماي طبقا للمادة 33 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
و حيث إن هذه الدورة و كسابقاتها شابتها مجموعة من الاختلالات و الخروقات التي لا علاقة لها بالممارسة السياسية والتدبيرية للشأن المحلي ، و تمس بشكل واضح سمعة فاس و ساكنتها ، والتزاما من فريق المواطنة بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في الدفاع و الترافع عن قضايا و حقوق المواطنات و المواطنين ، و احتجاجا على الخروقات الخطيرة التي اقترفها رئيس المجلس بمناسبة تسييره للدورة خلافا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والنظام الداخلي للمجلس قبل وأثناء انعقادها ،فقد قرر فريق المواطنة الانسحاب وعدم إتمام أشغال الدورة الاسباب و العلل الواردة بعده.
وتنويرا للرأي العام المحلي والجهوي والوطني حول مجريات الأمور بمجلس مدينة فاس وموقف فريق المواطنة نسجل مايلي:
1-خرق رئيس المجلس للمادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أن (يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.
يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.) وهو ما لم يحدث.
2 – خرق رئيس المجلس للمادة 6 من النظام الداخلي التي تنص في فقرتها الثانية على أنه “تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في ست (6) ساعات تبتدئ وجوبا من الساعة العاشرة صباحا من يوم انعقادها و تختم وجوبا عند انتهاء جدول أعمالها على أن لا تتجاوز الساعة الرابعة بعد الظهر، مع إمكانية إضافة أوقات التوقف القانونية”.
3- تغييب و إقصاء الرئيس لمهام كتابة المجلس للاطلاع بأدوارها طبقا للمادتين 25 و 102 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على مايلي:
المادة 25:يساعد كاتب المجلس، أونائبه، الرئيس، خاصة، في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وتلاوة جدول الأعمال وملخص محضر الدورة السابقة،وكذا في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة. یعین الرئيس أحد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك.
المادة 102 :”في بداية كل دورة، يتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه،وعند الاقتضاء عضو من المجلس يعينه الرئيس، تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال. وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك”.
4- خرق الرئيس للمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات ، بعدم تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين في بداية كل دورة ، والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة،و الإعلان عن أسماء المتغيبين.
5- رفضنا بشكل مطلق للاسلوب القمعي و الاستفزازي الذي ينهجه رئيس المجلس الجماعي اتجاه أعضاء المجلس و المعارضة بالخصوص.
6- استمرار رئيس المجلس في محاولة إقصاء دور المعارضة وحرمانها من تناول نقط نظام كما تنص على ذلك المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس و التي تقول : ” لكل عضو الحق في التدخل و بالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز ثلاث دقائق”.
7- انتهاك بعض أعضاء مكتب المجلس للمادة 33 من النظام الداخلي والتي تنص على أنه “لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أن يقاطع عضوا آخر أثناء تناوله الكلمة و يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط واحترام القانون”.
8- انتهاك رئيس المجلس للقانون التنظيمي للجماعات والنظام الداخلي للمجلس بشكل سافر و تهديده بطرد أعضاء المعارضة من الدورة ومقاطعته لتدخلاتهم والتغاضي عن الموالين له.
9- عدم إدراج أي نقط بجدول الأعمال تتعلق بالمشاكل الحقيقية التي تعاني منها ساكنة المدينة(النقل،النظافة،الانارة العمومية…)
10- كما يدعو فريق المواطنة الى تنظيم يوم دراسي حول مشكل النقل الحضري بفاس رفعا لأي تعتيم أو تضليل أو لبس.
11- أمام هذه المهازل لم يكن بالإمكان سوى الانسحاب بعدما لم تنفع كل تنبيهاتنا واستنفاذ جميع المحاولات لتصحيح هذه التجاوزات في تسيير أشغال الدورة.
و عليه فإننا نؤكد للرأي العام على أننا سنلجأ للقضاء قصد الطعن في كل هذه الخروقات و المقررات المشوبة بالعيب القانوني انتصارا للقانون و المؤسسات.
