تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة بني أنصار، صباح اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و22 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
و بحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى مدينة بني أنصار، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج كمية من الأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 1840 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
و يُضيف البلاغ، أن عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، قد أظهرت أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بالنصب على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.
و قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
و أفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أنه قد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة مراكش، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1089 قرص مخدر من أنواع “إكستازي” و “ريفوتريل”.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مغربي قتل ولد بلادو بفرنسا وغير دخل للمغرب قرقبو عليه البوليس
ألقت عناصر الشرطة في منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الموافق 26 يناير، القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في جريمة سرقة تصاحبت بالضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض.
و بحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، كان المشتبه فيهما قد اعترضا طريق سيدة واعتدوا عليها بالضرب واستخدام السلاح الأبيض بهدف سرقتها، ما تسبب في إصابتها بجروح بليغة في إحدى يديها، حيث تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هويتي المشتبه بهما واعتقالهما بسرعة بعد وقوع الحادث.
و يُضيف البلاغ أنه قد تم حجز هاتف محمول كان بحوزتهما والذي تم الحصول عليه خلال عملية السرقة، بالإضافة إلى دراجة نارية استُخدمت في تنفيذ الجريمة، وكشفت عملية تنقيطهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهما موضوع مذكرة بحث على مستوى البلاد، بسبب اشتباهه في قضية سرقة تحت تهديد السلاح الأبيض.
وقد تم إحالة المشتبه فيهما للبحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف التحقيق في جميع تفاصيل وملابسات القضية، وتحديد جميع الأعمال الإجرامية المنسوبة لهما.
في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، اضطر مقدم شرطة يعمل في منطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء إلى استخدام سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني، وذلك لتوقيف شخص يبلغ من العمر 31 عامًا، كان يعاني من حالة غير طبيعية، وكان يشكل تهديدًا خطيرًا لأمان المواطنين وعناصر الشرطة.
و أفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أنه كانت دورية شرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه به، الذي تم ضبطه وهو يرتكب عملية سرقة تحت تهديد السلاح الأبيض في حي “الهراويين” بالمدينة، رفض المشتبه به الامتثال وصعد إلى سطح منزله، مهددًا بالاعتداء باستخدام سيف وأداة راضة، حيث اضطر مقدم الشرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي، مما أدى إلى إصابة المشتبه به.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، قبل أن تظهر عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع ثلاث مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة في حقه للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بالسرقة المقرونة بالعنف.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
انعقد يومه الخميس 25 يناير 2024، مجلس للحكومة، عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل هذا المجلس تتبع مجلس الحكومة عرضا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030”، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وفي بداية هذا العرض، ذكرت السيدة الوزيرة المنتدبة بمرتكزات هذه التوجهات العامة، والتي تأتي تنفيذا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي حثَّ على الاستثمار الأمثل للفرص التنموية الهائلة التي يوفرها الانتقال الرقمي، وكذلك تماشيا مع توجيهات جلالته الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم. كما سلطت السيدة الوزيرة الضوء على أهم المكتسبات التي حققتها بلادُنا في مسار الرقمنة.
وأبرزت السيدة الوزيرة المنتدبة أن التوجهات العامة للتنمية الرقمية تقوم على مرتكزين اثنين: رقمنة الخدمات العمومية وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و26 ديسمبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه أيضا السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع، في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه. وسيمكن هذا المشروع من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن السيد رئيس الحكومة.
ويهدف هذا المشروع بالأساس، إلى تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.
بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.64 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة، قدمه أيضا السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار الأليفة إلى غاية 31 دجنبر 2023.
ونظر لاستمرار الظروف المناخية الصعبة مع تداعياتها، ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من لحوم الأبقار، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة إجراء وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.728 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 الصادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع قصد تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستوردي ومصدري الحبوب والقطاني، ويهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820، وذلك من أجل: إلغاء الوصل مقابل التصريح المسبق للاستيراد المسلم من لدن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في حالة عدم إنجاز المستورد لأي عملية استيراد داخل أجل 120 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد المصرح به من لدن المستورد والوارد في الوصل المذكور؛ وتمديد الإعفاء من إيداع كفالة حسن التنفيذ التي تستفيد منها حاليا واردات الحبوب والقطاني المنجزة تحت أنظمة جمركية، ليشمل عمليات استيراد الحبوب والقطاني المنجزة من طرف أو لفائدة السفارات وتمثيليات الهيئات الدبلوماسية في المغرب، والعمليات المنجزة في إطار طلبات العروض المنظمة من طرف المكتب المهني للحبوب والقطاني المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب وشركائه الاقتصاديين.
انعقد يومه الخميس 25 يناير 2024، مجلس للحكومة، عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
و اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:
السيدة هند بنزها، مديرة للبرمجة والنجاعة وتتبع أنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية؛
السيدة صفاء بومراح، مديرة لسياسة المدينة ودعم التنمية المجالية؛
السيد ادريس بوزرزايت، مديرا للابتكار والتعليم والتكوين؛
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
السيد احمد اسكيم، مديرا للاستراتيجية والتمويل؛
وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:
السيد بدر سرجي، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة؛
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الفلاحة، تعيين:
السيدة أسماء الحمزاوي، مديرة لتنمية سلاسل الإنتاج؛
وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين:
السيدة لطيفة كروج، مديرة للإدماج الرقمي وتنمية الكفاءات الرقمية بالمديرية العامة للانتقال الرقمي؛
