سفيان البقالي– تداول رواد مواقع التواصل عبر صفحات الفايسبوك صور طفل مغربي الذي ظهر حافي القدمين خلال مشاركته في البطولة الوطنية للعدو الريفي بتامسنا جنوب الرباط.
وكشف الطفل لأول مرة في تصريح صحفي عن سبب ركضه شبه حافي القدمين في مسابقة العدو الريفي.
وقال الطفل “تعثرت في صخرة ووجدت قطعة كرتون ألصقتها بحذائي باستعمال لاصق أعطاه ليّ صديقي، ثم ارتديت جواربي ولبست حذائي الممزق، وأضفت قطعة الكرتون مع اللاصق”.
وأشار المتحدث ذاته أنه تلقى اتصالا من البطل المغربي العالمي سفيان البقالي، وأخبره أنه فخور به وأنه سيزوره عما قريب وذلك على خلفية تطلعه على صورته عبر “السوشل” ميديا.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل ملفت مدته دقيقة يظهر فيه مغاربة يرتدون السلهام المغربي التقليدي مزين بالعلم الوطني واقفون على الحدود المسماة جورج بيكال التي تفصل بيننا وبين الجزائر وهم بصدد ترديد شعارات سلمية وجهوها للأشقاء الجزائريين على الضفة الأخرى في محاولة للرد على تصرفهم الدنيئ الذي نهجوه خلال افتتاح الشأن الافريقي المقام ببلد “الجنرالات ” الأشقاء الذين كانو قد قامو برفع شعارات عدائية ومسيئة للمغرب والمغاربة.
المغاربة في المقطع مررو رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دائما يشير في خطاباته إلى أن المغرب ينهج سياسة السلم والسلام مع الجزائر ويدعوها دائما لحوار مباشر وصريح لتجاوز الخلاف بين البلدين ونترككم مع المقطع…
بادو الزاكي– أفادت تقارير إعلامية اليوم الجمعة 20 يناير الجاري أن المدرب بادو الزاكي مهددا بعقوبات من قبل الاتحاد التونسي لكرة القدم.
وحسب العطيات المتوفرة فقد جاء هذا القرار بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها بادو الزاكي عقب خسارة فريقه هلال الشابة أمام النادي البنزرتي.
وكان بادو الزاكي الحكم قد وصف التونسي نضال اللطيف بـ “عديم الضمير”، بعد خسارة هلال الشابة بهدفين لصفر، في منافسات الدوري التونسي.
وقال بادو الزاكي بعد نهاية المباراة: “سمعت الكثير عن الكرة التونسية وعن مشاكل هلال الشابة، لكني لم أكن أتصور أن أرى تحكيما ظالما بهذا الشكل.. بصراحة لقد شاهدت اليوم مجزرة تحكيمية.
وأضاف المتحدث ذاته “إذا كان التحكيم بهذا الشكل فهو منكر، لذلك لا أستطيع أن أعلق على المباراة عندما يكون الحكم بلا ضمير، ويؤثر في نتيجتها بإعلانه عن ركلة جزاء خيالية”.
وأضاف قائلاً : “منافسنا كان على ميدانه ولعب باندفاع وهو في حاجة ماسة للفوز ولكن الحكم كان بلا ضمير وقراراته أثرت على لاعبي فريقي وأنا أتحمل مسؤوليتي في كل ما أقول”.
المغرب- عبَّر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة 20 نونبر الجاري، عن رفضه خذلان شريكه الموثوق المغرب، خلال التصويت على القرار الذي “استهدفه” في البرلمان الأوروبي والمتعلق “بوضعية الصحافيين المغاربة”.
وذكرت صحيفة “إل كونفيدونثيال” الإسبانية، أن الاشتراكيين الإسبان في البرلمان الأوروبي، إلى جانب اليمين الفرنسي، صوتوا ضد القرار الذي يدعو إلى إطلاق سراح ثلاثة صحفيين مغاربة ومعتقل على خلفية أحداث الحسيمة.
وأفادت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن نواب الحزب الاشتراكي الإسباني، لم يترددوا في أوقات الأزمات في دعم المملكة المغربية والانحياز لمصالحها، في البرلمان الأوروبي، لتمهيد الطريق للمصالحة مع الجار الجنوبي، والقرار الحالي الذي أسال الكثير من المداد والانتقادات، لم يكن استثناءً.
جدير بالذكر، أن البرلمان الأوروبي، أصدر قرارا يوم أمس الخميس 19 نونبر الجاري، يدين المغرب حول “وضعية الصحفيين وحقوق الإنسان”، وسط إشادة جهات معادية للمملكة المغربية وأخرى غارقة في اتهامات الفساد، مما يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول توقيت هذا القرار والأجندات التي يخدمها.
تازة- تمكنت فرقة محاربة العصابات بتازة، يوم أمس الخميس 19 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 54 سنة من ذوي السوابق القضائية، وهو متلبس بسرقة وتخريب صناديق الموزعات الكهربائية وتخريب كاميرات شركة تثبيت أعمدة الطاقة الشمسية.
وتم ضرب حراسة ليلية متواصلة بجميع شوارع وأزقة المدينة المذكورة، بعدما استقبلت مصالح الشرطة بعدة شكايات في الموضوع عن سرقة محتويات هذه الصناديق الكهربائية الغالية الثمن.
واعترف المعني بالأمر، بالمنسوب إليه عند مواجهته بتسجيلات كاميرات المراقبة.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
تاونات– تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتاونات شخص يبلغ من العمر حوالي 38 سنة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخصص في نقل المخدرات إلى مدن فاس مكناس والدار البيضاء على متن سيارته الخاصة.
وتم توقيف المشتبه فيه على إثر معلومات دقيقة وفرتها الفرقة المحلية لمراقبة التراب الوطني قبل أن تنتقل الشرطة القضائية إلى المنطقة التي يمارس فيها المشتبه فيه نشاطه الإجرامي و التابعة لإقليم تاونات.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من حجز مبلغ مالي قدره 6000 درهم وهاتفين نقالين يستعملها في اتصالاته مع مروجي المخدرات وبعد إجراء تفتيش دقيق بسيارته تم العثور في مكان محكم خلف المقاعد الخلفية على كمية من مخدر الشيرا عند وزنها بلغت 30 كلغ.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الدي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على أسباب وملابسات هذه القضية.
قضاة المغرب– بناء على القانون الأساسي لجمعية “نادي قضاة المغرب”، ولا سيما المادة الرابعة منه، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 20 يناير 2023، اجتماعا طارئا لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس 19 يناير، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية. وبعد وقوفه على دلالات وأبعاد هذا القرار، فقد تقرر إعلان ما يلي:
1- يعلن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
2- يشدد على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي. ويعبر، في هذا الصدد، عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ويَعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.
3- يؤكد، ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
وفي الختام، يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
المغرب- شكك المجلس الوطني للصحافة في مصداقية قرار البرلمان الأوروبي الذي صوت عليه يوم أمس الخميس 19 نونبر 2023، حول “وضعية الصحافيين بالمغرب”، والذي يتهم سلطات المملكة المغربية بالتضييق على حريات الصحافة ومضايقتهم.
واعتبر المجلس الوطني للصحافة، القرار المذكور أعلاه، “لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد”.
في ذات السياق، رفض المجلس الوطني للصحافة في بلاغ له تتوفر جريدة “صحافة بلادي” عليه، الأحكام “الجاهزة” و “المنحازة” في قرار البرلمان الأوروبي والذي تعمد في صياغته تعميما غير مقبول في حديثه عن “كل الصحافيين”، مشيرا إلى أن القرار “استند على تقارير غير دقيقة، صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة و تتحامل بشكل منهجي على المغرب في الوقت الذي تجاهل فيه، بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمثل تبخيسا مقصودا، لهذه المنظمات والهيئات الوطنية، المنبثقة عن الشعب المغربي، و لا يحق لأي كان أن يتعامل معها بغطرسة عفا عنها الزمن”.
وأضاف المصدر، أن “مضمون قرار البرلمان الأوروبي، يكشف عن أحكام جاهزة، ضد المغرب، فهو من جهة، يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه، فاسد وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي نفس الوقت، يدين لجوء السلطات المغربية، لقضاء إسبانيا، ضد صحافي من هذا البلد، إدعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب، معتبرا أنه مجرد ‘تضييق’ على حريته، مما يثير العجب حقا، في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه”.
كما عبّر المجلس الوطني للصحافة عن “استغرابه الشديد، تجاه المنهجية التي تعامل بها القرار، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدإ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم، مع الإشارة إلى أن تهم الإغتصاب والإعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب”.
وتساءل المصدر في بلاغه عن “الظرفية التي استدعت إستصدار هذا القرار من البرلمان الأوروبي، في قضايا تم البت فيها من طرف القضاء، في 2021 وبداية 2022، علما أن بلادنا تعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان، حيث تدافع كل جهة عن مواقفها وتناضل من أجلها وتترافع حولها، وتنتقد السلطات، وغيرها من مؤسسات وشخصيات، وتطالب بإصلاحات، ضمن إطارات وفضاءات وطنية، داخل منظومة من التعدد في الرأي والحق في الإختلاف”.
وتابع المصدر، أنه إذا “كان البرلمان الأوروبي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب، أنه تجاهل بشكل مثير، ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا”.
وختم البلاغ، أن “قرار البرلمان الأوروبي، لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد، في الوقت الذي ينبغي لمثل هذه الممارسات أن تحفز بلادنا لمواصلة الإصلاحات، بمرجعية وطنية وبقوى الشعب المغربي، الذي أثبت للجميع، في الماضي والحاضر، يقظته وقدرته على مواجهة كل التحديات”.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي؛ كان قد صوت في جلسة عقدت يوم أمس الخميس 19 يناير 2023؛ على قرار يُدين المغرب فيما يتعلق بوضع الصحافة بالمملكة المغربية.
وصوت لصالح الإدانة 356 نائبا برلمانيا أوروبيا من أصل 430، فيما صوت 32 ضده، وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.
