بنكيران: “الحزب وقع فأخطاء وانهزمنا فالإنتخابات 2021.. مايمكنش نسدو ونمشيو بحالنا حنا حزب ماشي عادي”

المصدر : صحافة بلادي

حصل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني على شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة بالمعيار الدولي “ISO/CEI 17025″، وذلك في مختلف التخصصات والخبرات الشرعية، بما فيها فروع البيولوجيا، وتدقيق وفحص الوثائق، والحرائق والمتفجرات، وكذا المخدرات والمواد السمومية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس ″The ANSI National Accreditation Board″، المختصة في تقييم ومواكبة المختبرات العلمية المتخصصة، قد أجرت افتحاصا شاملا للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، تكلل باعتماد جميع التخصصات العلمية وفق المعايير الدولية المعتمدة في المختبرات الشرعية المتصلة بالشرطة العلمية والتقنية.

وأوضح المصدر ذاته، أن عملية الافتحاص والتدقيق، التي خضعت لها أنشطة ومهام المختبر، من طرف الخبراء الدوليين المعتمدين، شملت مراجعة دقيقة لمدى الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ الخبرات في المجال الجنائي، خصوصا في ما يتعلق باحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية، والمحافظة على سرية المعطيات الشخصية، ونتائج التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المعايير المرتبطة بتدبير البنيات التحتية والموارد البشرية، ومساطر ووسائل إجراء الخبرات العلمية الدقيقة والمخاطر المرتبطة بها، وكذا الجوانب ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات وحمايتها واستغلالها.

ويأتي هذا الاعتماد الجديد ، يضيف البلاغ ، تتويجا لمسار طويل استهلته المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016، وانصب، أساسا، على إجراء تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية ودورها في الأبحاث الجنائية، وذلك خدمة لغايات استراتيجية تروم، أساسا، إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.

وخلص المصدر إلى أن هذا المسار توج بتدشين مختبر متطور من الجيل الجديد بمدينة الدار البيضاء، يتوفر على بنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، وهو ما أهّل المختبر للمحافظة على شهادة الجودة العالمية للمرة السادسة على التوالي، مع توسيعها هذه السنة لتشمل جميع تخصصات وفروع العلوم الشرعية.

المصدر : صحافة بلادي

في العصر الرقمي الحديث، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسيًا لتبادل المعلومات والتواصل بين الأفراد والشركات. ومع تزايد استخدام هذه المنصات، ظهرت ظاهرة جديدة تشير إلى تحول بعض صناع المحتوى نحو ممارسة نوع من العبادة الرقمية، مدفوعين برغبتهم في جني الأرباح من الإعلانات الرقمية.

في دراسته العلمية، يؤكد الباحث أحمد النميطة البقالي، الذي يحمل درجة باحث الدكتوراه في مجال حماية حقوق الإنسان الرقمية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، على أن هذا التحول قد أدى إلى ظهور محتوى رقمي مضلل وزائف، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على حياة الأفراد ومجتمعاتهم بالعالمين الرقمي و الحقيقي.

و بحسب الباحث أحمد النميطة البقالي، يعتمد الكثير من صناع المحتوى على جعل الهدف الأسمى من صناعة المحتوى ليس الموضوع بل فقط إيرادات الإعلانات التي تقدمها شركات كبرى مثل غوغل وميتا، دون أن يأخذوا في اعتبارهم التأثير السلبي الذي قد ينتج عن محتواهم. وبدلاً من التركيز على تقديم محتوى ذو قيمة مضافة وأخلاقية، ينجذبون إلى جني الأرباح بأي شكل من الأشكال، مما يعكس سلوكيات تشبه العبادة الرقمية.

و يشير الباحث إلى أن هذا السلوك قد تحول في بعض الأحيان إلى تقديس لأرباح الإعلانات، حيث يتجاهل الصناع المحتوى الأخلاقيات والمبادئ الإنسانية، ويسعون فقط لزيادة الأرباح بغض النظر عن تبعات ذلك على المجتمع والفرد.

و على ضوء ذلك، يعد تحول صناع المحتوى إلى عبادة حقيقية لدولارات الإعلانات الرقمية مصدرًا خطيرًا للتضليل والتزييف والعنف الرقمي. وللتصدي لهذه الظاهرة، يقول الباحث أحمد النميطة البقالي أنه يجب على الجهات المختصة اتخاذ إجراءات فعالة لتنظيم الإعلانات الرقمية وضمان أن المحتوى الذي يتم تقديمه على منصات التواصل الاجتماعي يلتزم بالمعايير الأخلاقية ويحافظ على سلامة المستخدمين.
و بناءً على إشكالية هذا الموضوع، اقترح الباحث أحمد النميطة البقالي تقديم عدة توصيات للتعامل مع تأثيرات الإعلانات الرقمية على صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي:

1. توعية الصناع والمستخدمين:
   ينبغي تعزيز التوعية بأخلاقيات إنشاء المحتوى وضرورة الحفاظ على مصداقيته وجودة المعلومات المقدمة، بحيث يكون التركيز على تقديم محتوى يضيف قيمة حقيقية للمستخدمين.
2. تشديد الرقابة والتنظيم:
   يجب على الجهات المختصة تشديد الرقابة والتنظيم على الإعلانات الرقمية للحد من انتشار المحتوى الرقمي المضلل والغير أخلاقية، وضمان تطبيق معايير السلامة والأمان على منصات التواصل الاجتماعي.
3. تحفيز الإبداع والابتكار:
   يجب تشجيع صانعي المحتوى على تقديم محتوى إبداعي ومبتكر يستند إلى معايير أخلاقية ويحقق أهدافاً إيجابية للمجتمع، بدلاً من التركيز على جني الأرباح بأي ثمن.
4. التعاون مع الشركات الرقمية:
   ينبغي على شركات الإعلانات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتطبيق مبادئ وسياسات تحافظ على سلامة وأمان المستخدمين وتحد من انتشار المحتوى الضار.
5. تعزيز الشفافية:
   يجب على الشركات المشغلة للمنصات الرقمية وشركات الإعلانات الرقمية تعزيز الشفافية في عملياتها والتوضيح الكامل لمعايير وسياسات الإعلانات وكيفية تصفية المحتوى المضلل.

ينهي الباحث أحمد النميطة البقالي كلامه أنه من خلال تبني هذه التوصيات، يمكن تقليل تأثيرات الإعلانات الرقمية السلبية على صانعي المحتوى وضمان تقديم بيئة أكثر أمانًا ومصداقية على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر : صحافة بلادي

استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، بتاريخ 30 يناير 2015، عددا من الولاة والعمال الذين عينهم جلالته بمختلف الجهات والأقاليم والعمالات وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

و همت التعيينات آنذاك ثلاثة ولاة و 13 عاملا معينين بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة ، وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

و من بين المنعمين بالتعيين الملكي، كان السيد عبد الحميد المزيد عيّنه الملك محمد السادس عامل لإقليم إفران.

من هو السيد عبد الحميد المزيد :

ولد السيد عبد الحميد المزيد، سنة 1967 بالناظور، خريج المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1992 وحاصل على ماستر في قانون الأعمال.

و بدأ السيد عبد الحميد المزيد مساره المهني سنة 1992 كرئيس لمصلحة الميزانية بإقليم الناظور، قبل أن يرقى إلى منصب رئيس قسم الميزانية والمعدات بنفس الإقليم سنة 2004.

و بتاريخ 21 يوليوز 2010، عين السيد عبد الحميد المزيد مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة تازة-الحسيمة-تاونات.

الحالة العائلية

و السيد عبد الحميد المزيد متزوج وأب لثلاثة أطفال.

اختيار السيد عبد الحميد المزيد شخصية السنة 2023 :

و اختارت جريدة إلكترونية جهوية السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران كشخصية السنة بفئة السلطات الإدارية، و ذلك بسبب الإسهامات و الإشعاع الهام الذي حققته هذه الشخصية على مدار سنة 2023.

و يتم اختيار هذه الشخصيات بعد وضع العديد من الاقترحات من طرف طاقم و فريق مراسلين الجريدة بهدف انتخاب و اختيار شخصيات السنة.

ويعكس تكريم شخصية العام 2023 تقديراً عميقاً للمسؤولين الذين ساهموا بشكل فاعل في التفاني في تقديم الخدمات والإنجازات الهامة و الإيجابية للوطن و المواطنين.

المصدر : صحافة بلادي

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش
جماعة مراكش
المديرية العامة للمصالح

توضــــيـــح

على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول مشروع تفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي من المجلس الجماعي لفائدة الدولة (الملك الخاص) نوضح للرأي العام ما يلي:
سبق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23/01/2020 يرمي الى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة فيما قدره 1700 متر مربع منتمية للرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي.
وتم على إثر ذلك برمجة النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية كنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق من طرف السيد والي جهة مراكش أسفي أنذاك خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020 حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدإ التفويت لفائدة الدولة في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه.
وقد راسلت الجماعة أنذاك السيد والي جهة مراكش أسفي لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم ( المتكونة من: ممثل عن والي جهة مراكش أسفي – السلطة الإدارية بالحي الشتوي – مندوب أملاك الدولة – المديرية الجهوية للضرائب – الوكالة الحضرية – ممثل المصالح الجماعية) وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت، حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في: 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021 إستنادا الى عناصر المقارنة المتمثلة في:
-القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م العائدة ملكيته للدولة والتي تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ 26/02/2021 في 3000.00 درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار:
وبتاريخ: 26/09/2023 توصلت الجماعة بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411 وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 09/01/2024 يطلب من خلالهما السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، حيث تم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم.
وجدير بالإشارة أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية وفق الأمثلة التالية:

• تفويت الجماعة قطعة ارضية لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي بحي سيدي يوسف بن علي بمبلغ 450.00 درهم للمتر المربع.
• مشروع تفويت قطعة ارضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500.00 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي.

المصدر : صحافة بلادي

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير الحالي، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفين شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك بسبب الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.

وقد رصدت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها الموظفون الشرطة المشتبه فيهم، مما استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية لفتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.

تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المشتبه فيهم، بما في ذلك الموظف المتقاعد، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي ما زال متواصلًا في هذه القضية بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع المخالفات المرتكبة والبحث مع جميع المتورطين المحتملين.

وفي سياق ذي صلة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهم، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهم في هذه القضية، والتي تندرج ضمن سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويهدف إلى ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.

المصدر : صحافة بلادي

أجرى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء في الرباط، مباحثات مع المفوض العام للاستخبارات في المملكة الإسبانية، أوخينيو بيرييرو بلانكو، الذي يزور المغرب حالياً برفقة وفد أمني هام.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات الثنائية بين المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين في المملكة المغربية وجارتها الشمالية إسبانيا، بهدف بحث سبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الأمنية.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا اللقاء فتح باباً جديداً لتقييم مدى التعاون الأمني المتميز بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تحديد ومواجهة المخاطر والتحديات المشتركة.

وختم البلاغ بتأكيد أهمية ومستوى التعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية في المملكتين المغربية والإسبانية، مشيراً إلى أن هذا التعاون ينبع من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

المصدر : صحافة بلادي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة شبكة الاتجار في الرضع بفاس إلى تاريخ 8 مارس.

و يأتي ذلك لمنح دفاع المتهمين الوقت الكافي لإعداد الدفاع ومراجعة الملف واستدعاء الشهود والمصرحين.

و تتضمن الشبكة المعتقلة احتياطيا في سجن بوركايز عناصر مشتبه فيها بارتكاب جرائم تتعلق باتجار في الرضع الرضع حديثي الولادة، وابتزاز مرتفقين، والتهديد، والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، ويشمل ذلك أطباء وممرضين وحراس أمن خاص بمستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب.

المخابرات المغربية طيحات عصابة بفاس متورطة فالإبتزاز والتجارة فصحة المواطن فيها طبيب وفراملية وسيكيريتي

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.

وقد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.

المصدر : صحافة بلادي

بنكيران : مصيبة عظمى فحزب البام.. أغلب الأعضاء متابعين بالفساد والإتجار الدولي للمخدرات

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الإثنين 12 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و25 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المؤثرات العقلية.

و بحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، قد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدخل مدينة أكادير، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل أمتعته عن العثور على 4500 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات.

و مواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، تم توقيف المشتبه فيهما الثاني والثالث على مستوى محطة للخدمات بالمنطقة القروية الدراركة بضواحي مدينة أكادير، وهما بصدد انتظار تسلم شحنة الأقراص المخدرة المحجوزة، كما تم حجز دراجة نارية من الحجم الكبير كان يستعملانها في تنقلاتهما.

و قد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر ومسالك تهريب هذه الشحنات المخدرة المحجوزة، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

المصدر : صحافة بلادي