خبيّرة زوينة هادي / مصطفى بايتاس يُعلن موافقة الحكومة على تعويض تكميلي لمفتشي التربية الوطنية

المصدر : صحافة بلادي

علم لدى ولاية أمن فاس أن موظف شرطة يعمل بفرقة المرور، أقدم أمس الخميس 15 فبراير الجاري، على محاولة الإنتحار داخل مسكنه باستخدام سلاحه الوظيفي.

و بحسب بلاغ ولاية أمن فاس، فقد تم نقل الشرطي المصاب على الفور إلى المستشفى، بعد أن أصيب بجروح خطيرة بسبب الطلق الناري الذي استخدمه ضد نفسه، حيث لا يزال يخضع للعلاج بقسم العناية المركزة.

و أشار البلاغ ذاته، إلى أن الشرطي المصاب كان موضوعا لتحقيق قضائي تم فتحه من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بسبب اشتباه تورطه في جريمة اختلاس أموال عمومية، تتعلق القضية بتسجيلات مالية تظهر تلاعباً في إدارة الأموال المتعلقة بالغرامات التصالحية لمخالفات السير على الطرق.

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 15 فبراير الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة فاس، مباشرة بعد وصولها على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 1400 قرص مخدر، من بينها 1200 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة و200 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتؤشر هذه العملية على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الأمن والصحة العامة.

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأربعاء 14 فبراير الجاري، من توقيف شخص يحمل الجنسية الفرنسية، وهو من أصل مغربي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب والقتل العمد.

وتعود هذه القضية إلى الثامن من شهر فبراير الجاري عندما توصلت مصالح الشرطة بالدار البيضاء ببلاغ حول اختطاف الضحية من طرف مستعملي سيارة رباعية الدفع، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقد أسفرت إجراءات البحث المنجزة عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي للموت، داخل حاوية بمنزله بمنطقة المنصورية بضواحي المحمدية، قبل التخلص من الجثة بعد التمثيل بها بمجرى نهري بضواحي الرباط.

وتباشر حاليا فرق متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط، بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية، بالمجرى النهري الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجثة.

وإلى غاية هذه المرحلة من البحث، فقد تم الاحتفاظ تحت تدبير الحراسة النظرية بالمشتبه فيه الرئيسي المتورط في ارتكاب هذه الجريمة، وخمسة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه القضية، وذلك على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض استجلاء الخلفيات الحقيقية لهذه الجريمة التي يشتبه في كونها ناتجة عن تصفية حسابات بسبب خلافات سابقة بين الضحية والمشتبه فيه الرئيسي.

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس 15 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 47 و52 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الأول يعمل كمستخدم في شركة لصناعة عبوات اللصاق، وكان يستغل هذه الصفة للحصول على كميات من هذا المنتج ويقوم ببيعه مقابل عمولة مالية لأشخاص يروجونه للمدمنين بغرض استعماله للتخدير بمدينة مكناس.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول وهو متلبس بتسليم شحنة من عبوات اللصاق لأحد مروجي المخدرات، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة عن توقيف شخصين إضافيين يتعاطيان أيضا لهذا النشاط الإجرامي، فيما مكنت عمليات الضبط والتفتيش من حجز 36 ألف عبوة للصاق و200 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” ومبلغ مالي مهم من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

المصدر : صحافة بلادي

بنكيران : “بعض السياسيين منين كيدخلو للسلطة كايوليو يخدمو على مصالحهم.. والحسن الثاني كان قالها”

المصدر : صحافة بلادي

بنكيران: “الحزب وقع فأخطاء وانهزمنا فالإنتخابات 2021.. مايمكنش نسدو ونمشيو بحالنا حنا حزب ماشي عادي”

المصدر : صحافة بلادي

حصل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني على شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة بالمعيار الدولي “ISO/CEI 17025″، وذلك في مختلف التخصصات والخبرات الشرعية، بما فيها فروع البيولوجيا، وتدقيق وفحص الوثائق، والحرائق والمتفجرات، وكذا المخدرات والمواد السمومية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس ″The ANSI National Accreditation Board″، المختصة في تقييم ومواكبة المختبرات العلمية المتخصصة، قد أجرت افتحاصا شاملا للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، تكلل باعتماد جميع التخصصات العلمية وفق المعايير الدولية المعتمدة في المختبرات الشرعية المتصلة بالشرطة العلمية والتقنية.

وأوضح المصدر ذاته، أن عملية الافتحاص والتدقيق، التي خضعت لها أنشطة ومهام المختبر، من طرف الخبراء الدوليين المعتمدين، شملت مراجعة دقيقة لمدى الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ الخبرات في المجال الجنائي، خصوصا في ما يتعلق باحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية، والمحافظة على سرية المعطيات الشخصية، ونتائج التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المعايير المرتبطة بتدبير البنيات التحتية والموارد البشرية، ومساطر ووسائل إجراء الخبرات العلمية الدقيقة والمخاطر المرتبطة بها، وكذا الجوانب ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات وحمايتها واستغلالها.

ويأتي هذا الاعتماد الجديد ، يضيف البلاغ ، تتويجا لمسار طويل استهلته المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016، وانصب، أساسا، على إجراء تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية ودورها في الأبحاث الجنائية، وذلك خدمة لغايات استراتيجية تروم، أساسا، إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.

وخلص المصدر إلى أن هذا المسار توج بتدشين مختبر متطور من الجيل الجديد بمدينة الدار البيضاء، يتوفر على بنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، وهو ما أهّل المختبر للمحافظة على شهادة الجودة العالمية للمرة السادسة على التوالي، مع توسيعها هذه السنة لتشمل جميع تخصصات وفروع العلوم الشرعية.

المصدر : صحافة بلادي

في العصر الرقمي الحديث، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسيًا لتبادل المعلومات والتواصل بين الأفراد والشركات. ومع تزايد استخدام هذه المنصات، ظهرت ظاهرة جديدة تشير إلى تحول بعض صناع المحتوى نحو ممارسة نوع من العبادة الرقمية، مدفوعين برغبتهم في جني الأرباح من الإعلانات الرقمية.

في دراسته العلمية، يؤكد الباحث أحمد النميطة البقالي، الذي يحمل درجة باحث الدكتوراه في مجال حماية حقوق الإنسان الرقمية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، على أن هذا التحول قد أدى إلى ظهور محتوى رقمي مضلل وزائف، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على حياة الأفراد ومجتمعاتهم بالعالمين الرقمي و الحقيقي.

و بحسب الباحث أحمد النميطة البقالي، يعتمد الكثير من صناع المحتوى على جعل الهدف الأسمى من صناعة المحتوى ليس الموضوع بل فقط إيرادات الإعلانات التي تقدمها شركات كبرى مثل غوغل وميتا، دون أن يأخذوا في اعتبارهم التأثير السلبي الذي قد ينتج عن محتواهم. وبدلاً من التركيز على تقديم محتوى ذو قيمة مضافة وأخلاقية، ينجذبون إلى جني الأرباح بأي شكل من الأشكال، مما يعكس سلوكيات تشبه العبادة الرقمية.

و يشير الباحث إلى أن هذا السلوك قد تحول في بعض الأحيان إلى تقديس لأرباح الإعلانات، حيث يتجاهل الصناع المحتوى الأخلاقيات والمبادئ الإنسانية، ويسعون فقط لزيادة الأرباح بغض النظر عن تبعات ذلك على المجتمع والفرد.

و على ضوء ذلك، يعد تحول صناع المحتوى إلى عبادة حقيقية لدولارات الإعلانات الرقمية مصدرًا خطيرًا للتضليل والتزييف والعنف الرقمي. وللتصدي لهذه الظاهرة، يقول الباحث أحمد النميطة البقالي أنه يجب على الجهات المختصة اتخاذ إجراءات فعالة لتنظيم الإعلانات الرقمية وضمان أن المحتوى الذي يتم تقديمه على منصات التواصل الاجتماعي يلتزم بالمعايير الأخلاقية ويحافظ على سلامة المستخدمين.
و بناءً على إشكالية هذا الموضوع، اقترح الباحث أحمد النميطة البقالي تقديم عدة توصيات للتعامل مع تأثيرات الإعلانات الرقمية على صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي:

1. توعية الصناع والمستخدمين:
   ينبغي تعزيز التوعية بأخلاقيات إنشاء المحتوى وضرورة الحفاظ على مصداقيته وجودة المعلومات المقدمة، بحيث يكون التركيز على تقديم محتوى يضيف قيمة حقيقية للمستخدمين.
2. تشديد الرقابة والتنظيم:
   يجب على الجهات المختصة تشديد الرقابة والتنظيم على الإعلانات الرقمية للحد من انتشار المحتوى الرقمي المضلل والغير أخلاقية، وضمان تطبيق معايير السلامة والأمان على منصات التواصل الاجتماعي.
3. تحفيز الإبداع والابتكار:
   يجب تشجيع صانعي المحتوى على تقديم محتوى إبداعي ومبتكر يستند إلى معايير أخلاقية ويحقق أهدافاً إيجابية للمجتمع، بدلاً من التركيز على جني الأرباح بأي ثمن.
4. التعاون مع الشركات الرقمية:
   ينبغي على شركات الإعلانات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتطبيق مبادئ وسياسات تحافظ على سلامة وأمان المستخدمين وتحد من انتشار المحتوى الضار.
5. تعزيز الشفافية:
   يجب على الشركات المشغلة للمنصات الرقمية وشركات الإعلانات الرقمية تعزيز الشفافية في عملياتها والتوضيح الكامل لمعايير وسياسات الإعلانات وكيفية تصفية المحتوى المضلل.

ينهي الباحث أحمد النميطة البقالي كلامه أنه من خلال تبني هذه التوصيات، يمكن تقليل تأثيرات الإعلانات الرقمية السلبية على صانعي المحتوى وضمان تقديم بيئة أكثر أمانًا ومصداقية على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر : صحافة بلادي

استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، بتاريخ 30 يناير 2015، عددا من الولاة والعمال الذين عينهم جلالته بمختلف الجهات والأقاليم والعمالات وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

و همت التعيينات آنذاك ثلاثة ولاة و 13 عاملا معينين بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة ، وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

و من بين المنعمين بالتعيين الملكي، كان السيد عبد الحميد المزيد عيّنه الملك محمد السادس عامل لإقليم إفران.

من هو السيد عبد الحميد المزيد :

ولد السيد عبد الحميد المزيد، سنة 1967 بالناظور، خريج المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1992 وحاصل على ماستر في قانون الأعمال.

و بدأ السيد عبد الحميد المزيد مساره المهني سنة 1992 كرئيس لمصلحة الميزانية بإقليم الناظور، قبل أن يرقى إلى منصب رئيس قسم الميزانية والمعدات بنفس الإقليم سنة 2004.

و بتاريخ 21 يوليوز 2010، عين السيد عبد الحميد المزيد مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة تازة-الحسيمة-تاونات.

الحالة العائلية

و السيد عبد الحميد المزيد متزوج وأب لثلاثة أطفال.

اختيار السيد عبد الحميد المزيد شخصية السنة 2023 :

و اختارت جريدة إلكترونية جهوية السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران كشخصية السنة بفئة السلطات الإدارية، و ذلك بسبب الإسهامات و الإشعاع الهام الذي حققته هذه الشخصية على مدار سنة 2023.

و يتم اختيار هذه الشخصيات بعد وضع العديد من الاقترحات من طرف طاقم و فريق مراسلين الجريدة بهدف انتخاب و اختيار شخصيات السنة.

ويعكس تكريم شخصية العام 2023 تقديراً عميقاً للمسؤولين الذين ساهموا بشكل فاعل في التفاني في تقديم الخدمات والإنجازات الهامة و الإيجابية للوطن و المواطنين.

المصدر : صحافة بلادي