تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعلم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الراغبين في استفادة أبنائهم من المنح الدراسية للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بالسلك الثانوي الإعدادي، أنهم غير مضطرين إلى التوجه إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب للتأشير على دخلهم السنوي المصرح به، وذلك عند ترشحهم للاستفادة من هذا الدعم.
تفاعل الدرك الملكي بمجاط التابع ترابيا لإقليم شيشاوة يوم أمس الخميس 22 أبريل 2021, بجدية و صرامة مع مقطع فيديو متداول يظهر فيه زوج و هو يعتدي على زوجته بوحشية أمام أطفالهما.
و تجذر الاشارة الى أن مقطع الفيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي على صفحات الفايسبوك بشكل واسع و لقي تفاعلا كبيرا من طرف المغاربة الذين عبروا عن غضبهم و استيائهم من العنف الذي تتعرض له الزوجة أمام أطفالها.
وتم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحث تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على ملابسات هذه القضية.
الإنطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية idarati.ma.
شرح مبسط بالفيديو:
قال مصدر إعلامي اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، أن شاب لقي مصرعه في حادث شغل بإحدى المعامل بالحي الصناعي بمنطقة عين السبع في الدار البيضاء.
وحسب المصدر ذاته، فإن الشاب كان يقوم بعمله على إحدى الآلات بالمعمل السابق ذكره، فإذا بإحدى التجهيزات بهذه الآلة تمتص جزء من ملابسه، لتسحقه وترديه قتيلا على الفور.
وتم تحويل الجثة إلى مستودع الأموات بإحدى مستشفيات الدارالبيضاء، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث.
وجه وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية، حول تفاصيل تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وجاء حذف هذه الشواهد، لأنها لا تتوفر على سند قانوني وكانت فقط قرارات مرتبطة بإثبات حالة أو واقع.
وسيتم اسبتدال تلك الشواهد بتصاريح للشرف من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بلائحة تلك القرارات، بحسب مصادر مطلعة.
إليكم الوثيقة المتعلقة بالموضوع كما توصلت بها الجريدة:
عقد أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء المنصرم 20 أبريل 2021، بمدينة العيون، اجتماعا يتدراسون فيه مستجدات الحزب المغربي الحر، وبهذه المستجدات أصدر منتمون للحزب بجهة العيون الساقية الحمراء بيانا استنكاريا.
وهذا نص البيان الاستنكاري كما توصلت به الجريدة:
شعرت ساكنة آسفي والنواحي في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة 23 أبريل 2021، بهزة أرضية خفيفة.
وكشف موقع رصد الزلازل بالعالم، أن الهزة وقعت تقريبا في تمام الساعة 02:58 من صباح اليوم، بكل من مدن آسفي و الصويرة و شيشاوة و مراكش و الواليدية، بقوة 4,4 درجات على مقياس سلم ريشتر.
أكدت المديرية العامة للضرائب اليوم الخميس 23 أبريل 2021, في بلاغ لها، أن “الفصل 6 مكرر من قانون المالية 2021، تضمن إعفاء كليا أو جزئيا من أداء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2020، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2020.
وأضافت أنه للاستفادة من هذا الامتياز، يتعين على الخاضعين للضريبة المعنيين تلقائيا بتسديد أصل الضرائب والواجبات والرسوم المذكورة قبل فاتح يوليوز 2021، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تكون موضوع إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل التي كانت موضوع مسطرة تصحيح لأساس فرض الضريبة، أفضت قبل فاتح يناير 2021 إلى إبرام صلح مكتوب مقرون بإصدار الضريبة قبل هذا التاريخ، وإلى أداء جزئي أو كلي لهذه الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل خلال السنوات الموالية.
وفي ما يتعلق بالإعفاء الجزئي، سجلت المديرية أنه بالنسبة للمدينين المعنيين فقط بالذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل التي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2020، فقد يستفيدون من تخفيض جزئي بنسبة 50 في المائة، بشرط أن يدفعوا نسبة الـ 50 في المائة المتبقية، وذلك قبل فاتح يوليوز 2021.
قضت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء يومه الخميس 22 أبريل 2021 في حق وكيل الملك الذي كان يشتغل بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، في ملف ما اصطلح عليه إعلاميا بعصابة نائب بثمان سنوات من السجن النافذ.
وقد تورط في نفس الملف عدد من الأسماء من أجهزة القضاء و الأمن الوطني و الدرك الملكي.
فيما يلي لائحة بأسماء وعقوبات المدانين :
هشام لوسكي : 8 سنوات نافذة و 120 ألف درهم غرامة و المصادرة في حدود 179 مليون سنتيم.
– زراب ممدوح : 4 سنوات 15000 درهم غرامة.
الحديدي عبد الفتاح : 4 سنوات 15000 درهم غرامة.
– فجري رشيد : 5 سنوات 20000 درهم غرامة.
– اعنيبة محمد (ضابط شرطة) : 3 سنوات 10000 درهم غرامة.
ابو درقة العلوي يوسف : 2 سنوات و 5000 درهم غرامة.
– الشمسي أشرف : 5 سنوات 20000 درهم غرامة.
بوخلخال نبيل (ضابط شرطة) : 3 سنوات 10000 درهم غرامة.
– اليعفوري مصطفى (ضابط شرطة) : 2 سنوات و 5000 درهم غرامة.
– بن رحمون هشام : 4 سنوات 15000 درهم غرامة.
– بلحيمر عزيز : 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة.
– المويني عزيز : 3 سنوات و 1000 درهم غرامة.
– حضارة محمد (دركي): 3 سنوات و 20000 درهم غرامة.
– مراد بوعزيز : 4 سنوات و 15000 درهم غرامة.
– نور الدين معتز : 7 سنوات و 100000 درهم غرامة.
– مصطفى حركات : 5 سنوات و 20000 درهم غرامة.
– خميس الستاتي : 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة.
– عثمان بن خجو : 4 سنوات و 15000 درهم غرامة.
– يوسف الصالحي (مقدم شرطة) : البراءة.
المطالب المدنية : 100 ألف درهم تضامنا بين المتهمين : هشام لوسكي – مصطفى حركات – بوخلخال نبيل – اعنيبة محمد.
بلاغ توضيحي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج:
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أول أمس الثلاثاء، أن الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان سليمان الريسوني وعمر الراضي بالدخول فيه “غير مرتبط بظروف اعتقالهما”.
وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ توضيحي، ارتباطا بسؤال برلماني وجهه مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية إلى رئيس الحكومة، بخصوص إضراب المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام، والذي تم تداوله من طرف الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، أن “الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة (السجنية) لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الاضراب، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما. وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية”.
وأضاف البلاغ أن “إدارة المؤسسة قامت بمحاولات عديدة من أجل إقناعهما بالتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم إخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة”.
وسجل المصدر ذاته أن إدارة المؤسسة “تحرص على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، وتؤكد المندوبية العامة، بهذا الخصوص، أنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة”.
وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنه “وعلى غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى السيد رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه ” ،منتقدة في هذا الصدد استثمار ما يعتبره أعضاء الفريق ملفا حقوقيا “من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين”.
وسجل البلاغ، من جهة أخرى، أن “طارحي السؤال تجاهلوا البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين”.
وبعد أن استنكرت المندوبية العامة الطريقة المتبعة من طرف نفس المجموعة في هذا الإطار ، جددت التأكيد على أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام “لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما، وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة”.
